" الاقتصادية " توثق تاريخ الوزارات في السعودية

شهدت الأعوام الماضية تغييرات عدة في تشكيل الوزارات، حيث طرأ دمج وزارتين أو أكثر، وتغيير مسميات بعض الوزارات، وما زالت التغييرات تتوالى منذ عهد الملك عبدالعزيز إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي شهدت الوزارات في عهده كثيرا من التغيير والتطوير والتحديث، حتى بات عددها في يومنا هذا 25 وزارة بعد تغيير مسميات بعضها ودمج بعضها الآخر مع وزارة أخرى، إضافة إلى استحداث بعض الوزارات. وشهد عهده أكبر تعديل وزاري في تاريخ المملكة بصدور 30 أمرا ملكيا تضمن تعديلات وزارية، وإلغاء 12 مجلسا ولجنة، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء عام 1436هـ.

والمتتبع لتاريخ استحداث الوزارات في المملكة، يجد أنها جاءت في وقتها من أجل الحرص على تقديم كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، في إطار ما تقتضيه الحاجة في ذلك الوقت. ففي عهد المؤسس، كانت هناك ثلاث وزارات عند إعلان توحيد المملكة هي، الخارجية والداخلية والمالية، وبعد أن جاء أول تشكيل وزاري أصبحت: داخلية وصحة ومواصلات ومعارف، إضافة إلى المديرية العامة للحج والمديرية العامة للبترول والمعادن. وبعد تقدم الزمن، استحدث عديد من الوزارات في إطار التطوير ومواكبة مستجدات العصر والعمل على كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
 
ما زال التاريخ الإداري للمملكة في حاجة إلى مزيد من البحث والتوثيق، لأن تنظيمات الدولة مرت بمراحل تاريخية مختلفة منذ تأسيسها، تبعا للظروف السياسية والاقتصادية للدولة، نتج عنها تطور تدريجي في شكل الحكومة ونشأة الأنظمة والأجهزة الإدارية، فالدولة تألفت من مناطق جغرافية لم تنضم تحت لواء الملك عبدالعزيز دفعة واحدة، بل بطرق مختلفة، وبشكل متوالي، فتوسعت عاما بعد عام على مدى زمني استغرق نحو 30 عاما، ابتداء من الرياض عام 1902 حتى أطلت على الخليج العربي شرقا، وعلى البحر الأحمر غربا، وشارفت على العراق والشام شمالا، واليمن وعمان جنوبا. ولسنا هنا بصدد البحث في طريقة أو تاريخ انضمام كل منطقة، لكن يظل استكمال ضم الحجاز في عام 1925 حلقة مفصلية في تشكيل نظام الدولة وتنظيمات الحكومة الإدارية والمالية، إذ أصبحت الدولة في ذلك من الوجهتين، الحقوقية والقانونية، مؤلفة من مملكتين مستقلتين، لكل منهما أوضاعهما وحكومتهما وطراز إدارتهما، يجمع بينهما العرش المشترك والملك الماثل عليه، لكنهما يتوحدان في السياسة الخارجية، وفي شؤون الدفاع والبريد.

وأما في الواقع، فإن المملكتين بلاد واحدة ذات مصير واحد، فلا حدود بينهما ولا حواجز ولا فروق، إلا أن نجدا في تلك الفترة - كما يؤكد فؤاد حمزة في كتابه "البلاد العربية السعودية" - حافظت على أوضاعها القديمة المتوارثة، وسارت في إدارتها على النحو الذي يتوافق مع طبيعتها ومزاج سكانها وحكم بيئتها وطباع أهلها، بينما كان ينظر إلى الإدارة في الحجاز على أنها عصرية حديثة في تشكيلاتها وأجهزتها، مما لم يكن له مثيل في نجد. وبناء على ذلك، سنت تعليمات أساسية للدولة في عام 1926، اقتصر العمل بها على الحجاز فقط، وظل الحال على هذا المنوال حتى إعلان التوحيد تحت اسم "المملكة العربية السعودية" عام 1932، حيث دمجت الإدارة وتلاشت الفروق الشكلية في الأوضاع العامة، ونص الأمر الملكي في إحدى مواده على تكليف مجلس الوكلاء بوضع نظام أساسي للمملكة، ونظام لتشكيلات الحكومة، على أن تبقى التشكيلات على حالها حتى يتم وضع التشكيلات الجديدة.

وبعيدا عن الخوض في تفاصيل التنظيمات والتشكيلات، فإننا سنحاول هنا التأريخ لنشأة الوزارات وتطورها، دون تتبع عميق لأطوارها السابقة قبل نشأة الوزارات، حيث إن بعضها كان في طور "المديرية"، وتحول إلى وزارة، مثل الشؤون الخارجية، وبعضها كان في طور "الوكالة" ثم تحول إلى وزارة، مثل الشؤون المالية، وبعضها كان جزءا من وزارة ثم تحول إلى وزارة، وهناك وزارات دمجت في وزارات، ووزارات ولدت من وزارات، في حين ألغيت وزارات قديمة وقامت وزارات جديدة، وسنطوف بمناسبة اليوم الوطني لهذا العام 2020، وعلى مدى 90 عاما، في جنبات التاريخ الإداري للدولة السعودية الحديثة، الذي شهد ولادة أول وزارة عام 1930، وهي وزارة الخارجية، وصولا إلى عام 2020، الذي وصل فيه عدد الوزارات إلى 25 وزارة، وما زالت عجلة تحديث تنظيمات الدولة وهيكلتها مستمرة في مواءمة متتابعة، وخطوات متتالية مع متطلبات "رؤية 2030"، وفي سبيل تحقيق أهدافها نحو مستقبل أجمل ونهضة أشمل لهذا الوطن المجيد.

عهود الملوك ونشأة الوزارات

شهد عهد الملك عبدالعزيز ولادة سبع وزارات خلال الفترة 1930 - 1953، وهي حسب تسلسلها التاريخي: الخارجية، والداخلية، والمالية، والدفاع، والصحة، والاقتصاد، والمواصلات، إضافة إلى صدور الأمر الملكي بإنشاء مجلس الوزراء. فيما شهد عهد الملك سعود ولادة سبع وزارات أخرى هي: المعارف، والزرعة، والبترول، والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والحج، والإعلام، كما شهد تشكيل مجلس الوزراء وانعقاده، وصدور أول نظام للمجلس. أما في عهد الملك فيصل، فنشأت وزارة واحدة هي وزارة العدل. وفي عهد الملك خالد، قامت ست وزارات جديدة هي، التعليم العالي، والأشغال العامة والإسكان، والصناعة والكهرباء، والشؤون البلدية والقروية، والتخطيط، والبرق والبريد والهاتف. وفي عهد الملك فهد، قامت أربع وزارات هي، الشؤون الإسلامية، والخدمة المدنية، والمياه والكهرباء، والشؤون الاجتماعية. أما عهد الملك عبدالله، فشهد ولادة وزارتين هما، الإسكان، والحرس الوطني. وفي العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شهدنا نشأة خمس وزارات هي، وزارة الثقافة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الرياضة، ووزارة السياحة، ووزارة الاستثمار.

ونشير إلى أننا اعتمدنا في إعداد هذه المادة التوثيقية حول تاريخ الوزارات والوزراء على عدد من المصادر والمراجع، أبرزها: صحيفة أم القرى، ووثائق دارة الملك عبدالعزيز، ومعهد الإدارة، والمركز الوطني للمحفوظات والوثائق، وعديد من الصحف والمجلات، مع الاستفادة من المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات، وكذلك بعض إصداراتها، كما تمت الاستعانة بموقع وكالة الأنباء السعودية، وكذلك مراجعة كثير من الكتب والدراسات ذات الارتباط بالموضوع. مع العلم، بأنه سيتم التعريف بالوزارات في هذا التقرير تعريفا موجزا انطلاقا من واقعها الحالي في عددها ومسمياتها، على أنه سيجري ترتيبها ترتيبا تاريخيا من الأقدم إلى الأحدث، وفي جميع التواريخ سيتم الاكتفاء بالعام الميلادي فقط دون تاريخ اليوم والشهر.

الخارجية .. 6 وزراء خلال 90 عاما

نشأت تشكيلات الشؤون الخارجية للدولة تدريجيا، متناسبة مع تطور العلاقات بالدول الأجنبية وتزايد أعمالها، لكنها لم تأخذ شكلها التنظيمي الواضح المستقل إلا بعد استكمال ضم الحجاز. وكانت زارة الخارجية أول وزارة أحدثت في الحكومة بصفة رسمية في عام 1930، حيث صدرت الإرادة الملكية بتحويل مديرية الشؤون الخارجية إلى وزارة، وتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز وزيرا لها، علاوة على النيابة العامة في الحجاز، وتعيين فؤاد حمزة وكيلا للخارجية.

وكان مركز الوزارة في البداية في مكة المكرمة حتى عام 1947، عندما نقل المركز الدائم إلى جدة، لتنتقل في مرحلة لاحقة إلى الرياض، وتعد وزارة الخارجية قياسا على عمرها، من أقل الوزارات في عدد الوزراء، إذ لم يتولها إلا ستة وزراء على مدى 90 عاما، أحدهم شغلها فترتين.

الداخلية .. بدايتها جزء من أعمال النيابة العامة

كانت أعمال الشؤون الداخلية جزءا من أعمال النيابة العامة في الحجاز، ولم يوضع أي ترتيب للتفريق النوعي بين أعمالها وأعمال النيابة حتى صدور نظام مجلس الوكلاء عام 1931، الذي أبقاهما معا، لكن أوضح أعمال كل منهما، ونص على كون وزارة الداخلية مرجعا لدوائر الصحة والمعارف والبريد والبرق والكرنتينات والشرطة العامة والمحاكم الشرعية والبلديات، فكان النائب العام الأمير فيصل بن عبدالعزيز، يوقع فعليا على ما يتعلق بهذه الداوئر بصفته وزير الداخلية، وعلى غيرها بصفته النائب العام، ثم أن الوزارة أدمجت في عام 1934 في ديوان رئاسة مجلس الوكلاء، وأصبحت أعمال وصلاحيات وزارة الداخلية من اختصاص رئاسة المجلس، حتى أعيد تشكيلها وزارة مستقلة بأمر ملكي في يونيو 1951، وعين الأمير عبدالله الفيصل وزيرا لها، إضافة إلى قيامه بالوكالة في النيابة. وكان مركز الوزارة في البداية في مكة المكرمة، وقد تداول حقيبتها عشرة وزراء - أحدهم تولاها مرتين - جميعهم من الأمراء، لأنها من الوزارات ذات الأهمية، لتعلقها الوثيق بأمن الوطن وشؤون المواطنين.

المالية أم الوزارات .. نشأت قبل 40 يوما من إعلان توحيد المملكة

نتيجة توسع جهاز وكالة المالية الإداري وتعدد مسؤولياتها وتشعب أعمالها كما وكيفا، أصبحت مسألة إعادة تنظيمها حاجة ملحة لتطورها حتى تفي بالتزاماتها الكثيرة، حيث صدر مرسوم ملكي في 14 أغسطس 1932 - أي قبل 40 يوما من إعلان توحيد المملكة العربية السعودية - بإنشاء وزارة المالية وتعيين عبدالله السليمان الحمدان أول وزير لها، وتعيين حمد السليمان الحمدان وكيلا للوزارة، وكان مقرها عند الإنشاء في مكة المكرمة.

وبتعيين ابن سليمان وزيرا للمالية، غلب لقب "الوزير" على اسمه وأصبح علما له، فرغم أن الأمير فيصل بن عبدالعزيز، كان أول وزير رسمي بالمصطلح الإداري والسياسي، إذ تولى وزارة الخارجية - كما أشرنا في عام 1930 - إلا أنه كان نائبا للملك في الحجاز، ورتبة النيابة والإمارة أعلى من رتبة الوزارة، لذا لم يكن لمنصب الوزير الذي حظي به تأثير اجتماعي على مكانته، بعكس ابن سليمان الذي أصبح الشخصية الأولى في الدولة بعد الملك وكبار الأمراء خلال مدة وزارته الطويلة. قال الزركلي "شبه الجزيرة ج 3/910"، " وتفرد وحده بلقب الوزير ومعالي الوزير، فكان إذا أطلق أحد اللفظين عرف السامع بالبداهة أن المعني هو ابن سليمان، وأثار هذا عليه حسد الكثيرين".

ولا شك أن منصب وزير المالية كان من المناصب المهمة بحكم تعلقه بالمال، وهو المحرك الأول لاقتصاد الدولة وسياستها، كما أن "المالية" - آنذاك - كانت مسؤولة مسؤولية تامة عن كثير من الأعمال الأخرى المتصلة بحياة الناس وبمصالح الدولة، فلا غرابة بعد ذلك في كونه - كما تشير المصادر التاريخية - يدخل على الملك عبدالعزيز في جناحه الخاص في القصر الملكي بعد صـلاة الفجر كل يوم، فيعرض عليه ما يهمه، ويخرج بالموافقة على جل ما يريد، وفي كونه لا تخرج برقية من ديوان الملك عبدالعزيز في جميع شؤون الدولة إلا وجه نسخة منها إلى ولي العهد، ونسخة إلى النائب العام، ونسخة إلى ابن سليمان.

وإذا كانت وزارة الخارجية هي الوزارة الأولى في تاريخ الدولة، فإن وزارة المالية تستحق أن يقال عنها "أم الوزارات"، فلماذا توصف هذه الوزارة العتيدة بأنها أم الوزارات؟! الحقيقة أن هذا الوصف لم يأت من فراغ، بل أنه وصف مطابق للواقع تماما، حيث يرى إبراهيم العتيبي في كتابه "تنظيمات الدولة في عهد الملك عبدالعزيز"، أن أعمال الوزارة منذ نشأت، أخذت في التوسع، فكثرت أعباؤها، وكبرت مسؤولياتها، حتى أصبحت تشرف على معظم الدوائر الحكومية القائمة في تلك الفترة، سواء أ كان هذا الإشراف مباشرا أم غير مباشر، حيث كان كلما يستجد أمر يستدعي إنشاء إدارة، فإنها تلحق بوزارة المالية، فعديد من الوزارات والجهات، التي نشاهدها مستقلة اليوم، كانت تقع تحت مظلة وزارة المالية.

فهذه الوزارة كانت، إضافة إلى مسؤوليتها عن الشؤون المالية، تضطلع بالشؤون الاقتصادية، والدفاع وأموره العسكرية، وشؤون البترول والمعادن، والمواصلات والاتصالات، والأشغال العمومية، والحج والأوقاف، والعمل والعمال، والزراعة والمياه، والإذاعة والإعلام، وشؤون الموظفين والمتقاعدين، وعدد من المصالح والمؤسسات والجهات الأخرى. فوزارة المالية السعودية، إضافة إلى أهميتها وحساسيتها، تعد من الوزارات التاريخية العملاقة، فعمرها يمتد إلى 88 عاما، وشغل كرسي الوزارة، أصالة ونيابة وتكليفا خلال هذه المدة، 13 وزيرا، أولهم عبدالله السليمان، وآخرهم محمد الجدعان.

الدفاع الوزارة الأخطر .. سيادة الدولة وحفظ الحدود وحمايتها

من الناحية التنظيمية، لم تحدث مديرية مختصة بالشؤون العسكرية إلا بعد ضم الحجاز بأعوام قليلة، واستمرت حتى عام 1933، حين أنشئت وكالة الدفاع وعهد بها إلى وزير المالية مع معاون عسكري. وفي عام 1944، صدرت الإرادة الملكية بإلغاء وكالة الدفاع وإحلال وزارة الدفاع محلها، وتعيين الأمير منصور بن عبدالعزيز، وزيرا للدفاع ومفتشا عاما للأمور العسكرية، وبعد وفاته عام 1951، عهد بها إلى الأمير مشعل بن عبدالعزيز، ليتغير مسماها في وقت لاحق إلى وزارة الدفاع والطيران، ثم تعود في الأعوام الأخيرة إلى مسماها الأول. وكان مركز الوزارة عند نشأتها في الطائف، وعلى مدى 76 عاما، تداول عليها سبعة من الأمراء، حيث تولاها أربعة من أبناء الملك عبدالعزيز، وثلاثة من أحفاده، لأنها من أهم الوزارات وأخطرها على الإطلاق، لارتباطها بسيادة الدولة وحفظ حدودها وحمايتها من الأعداء.

الصحة .. تولاها 21 وزيرا على مدى 70 عاما

بعد ضم الحجاز، أنشئت دائرتان، إحداهما للصحة العامة والثانية للصحة البحرية والمحاجر، تتبعان للنيابة العامة، واستمرتا في تأدية دورهما في إدارة القطاع الصحي حتى صدر مرسوم ملكي في عام 1951، بإنشاء وزارة الصحة العامة، والأمر بأن يتولاها الأمير عبدالله الفيصل، إضافة إلى وزارة الداخلية التي أعيد تشكيلها وعين وزيرا لها، وكان مركز الوزارة آنذاك في مكة المكرمة.

وعلى مدى نحو 70 عاما، مر على كرسي الوزارة، أصالة ونيابة وتكليفا، 21 وزيرا، من بينهم ثمانية أطباء. ويعد كرسي "الصحة" من أسخن كراسي الوزراء في المملكة، بسبب ارتباطه بحياة الناس ومشكلاتهم الصحية، لذا فعدد وزراء "الصحة"، أكثر من عدد أي وزارة أخرى.

النقل .. أسست بمرسوم ملكي قبل وفاة المؤسس بشهرين

كان نشاط المواصلات، الذي يشمل الطرق وما يتعلق بها تحت مسؤولية وزارة المالية والجهات التابعة لها، بينما كان يشرف على قطاع البرق والبريد والهاتف مديرية مرتبطة بالنيابة العامة، ثم صدر مرسوم ملكي في عام 1953، قبل وفاة الملك عبدالعزيز، بنحو شهرين، بإنشاء وزارة المواصلات للإشراف على مرافق الطرق والسكة الحديدية والبرق والبريد والهاتف وما يتعلق بها، وتعيين الأمير طلال بن عبدالعزيز وزيرا لها، وكان مركز الوزارة عند إنشائها في مدينة جدة.
استمرت الوزارة في تأدية مهامها حتى استقالة الأمير طلال من الوزارة في عام 1955، إذ صدر مرسوم بقبول الاستقالة ودمج أعمال وزارة المواصلات في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، لاتصالها بأعمالها، وبعد نحو سبعة أشهر أعيد تشكيل وزارة المواصلات للإشراف على المرافق السابقة، إضافة إلى الموانئ، وتعيين الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزيرا لها، وفي عام 1975، فصلت مرافق البرق والبريد والهاتف عن وزارة المواصلات في وزارة مستقلة، بينما استقلت سكة الحديد والموانئ في مؤسساتها، ثم تم تعديل مسمى وزارة المواصلات إلى وزارة النقل في عام 2003، وخلال 67 عاما، تولى الوزارة 13 وزيرا، بينهم ثلاثة من الأمراء من أبناء الملك عبدالعزيز.

التعليم .. من مجلس للمعارف إلى وزارة قادها 13 وزيرا

بدأ التعليم النظامي مرحلته الأولى في البلاد السعودية مع إنشاء مديرية المعارف العامة في عام 1926، وبعد نحو العامين صدر قرار تشكيل أول مجلس للمعارف بهدف وضع نظام تعليمي للإشراف على التعليم، وامتدت هذه المرحلة التأسيسية نحو 30 عاما، إذ صدر مرسوم ملكي في عام 1953، بتأسيس وزارة باسم "وزارة المعارف"، وتعيين الأمير فهد بن عبدالعزيز وزيرا لها، الأمر الذي سرع خطوات النهضة التعليمية الشاملة، التي تعد من أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة في العصر الحديث.
واستمرت الوزارة محتفظة بدورها ومهامها معنية بجميع أنواع التعليم ودرجاته، فيما بدأ تعليم البنات في عام 1960 بجهاز مستقل بعيدا عن الوزارة، ثم استقل التعليم العالي في وزارة خاصة عام 1975. وبعد نحو خمسة عقود صدر مرسوم ملكي بضم الرئاسة العامة لتعليم البنات إلى وزارة المعارف في عام 2002، وبعد نحو عام تم تحويل مسمى وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم، واحتفظت به حتى تم دمجها مع وزارة التعليم العالي في وزارة واحدة تحت مسمى جديد هو "وزارة التعليم" في عام 2015، وقد تولاها 11 وزيرا، منهم ثلاثة أمراء.

البيئة والمياه والزراعة .. بدأت مديرية ملحقة بوزارة الداخلية

أنشئت في عام 1948 مديرية للزراعة مرتبطة بوزارة المالية لتتولى الإشراف على شؤون الزراعة وتطويرها، ثم أن هذه المديرية ألحقت بوزارة الداخلية عند تشكيلها في عام 1951. ونتيجة توسع أعمال الزراعة في البلاد، صدر مرسوم ملكي في عام 1953، بتأسيس وزارة الزراعة، وتعيين الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزيرا لها، وكان مركز الوزارة عند تأسيسها في مدينة جدة.
ليصبح مسماها في عام 1975، وزارة الزراعة والمياه، وارتبطت بهذه الوزارة مرافق تحلية المياه، التي انفصلت عنها في كيان مستقل، وكذلك صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ثم انفصل قطاع المياه في وزارة مستقلة في عام 2002 حتى عام 2016، حيث صدر الأمر الملكي بإلغاء "وزارة المياه والكهرباء"، وتعديل مسمى "وزارة الزراعة"، ليكون "وزارة البيئة والمياه والزراعة"، ونقلت إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه.

التجارة .. أسست بعد أيام قليلة من انعقاد مجلس الوزراء لأول مرة

أسست وزارة التجارة بموجب مرسوم ملكي صدر بعد أيام قليلة من انعقاد مجلس الوزراء لأول مرة في عام 1954، وتم تعيين محمد عبدالله علي رضا أول وزير لها، وكان مركزها في مدينة جدة.
وظل نشاطها مركزا على القطاع التجاري حتى أضيف لها القطاع الصناعي في عام 1962، ليصبح مسماها "وزارة التجارة والصناعة"، واستمرت مسؤولة عن القطاعين حتى إنشاء "وزارة الصناعة والكهرباء" عام 1975، حيث ألحق بها القطاع الصناعي وأصبح مسماها "وزارة التجارة"، وبعد نحو ثلاثة عقود ألغيت وزارة الصناعة والكهرباء، تأكيدا للدخول في مرحلة إعادة هيكلة القطاع الصناعي، التي تستوجب التنسيق والتكامل فيما بينه وبين قطاع التجارة، وأعيدت مسؤولية القطاع الصناعي إلى وزارة التجارة ليعود مسماها "وزارة التجارة والصناعة"، وفي عام 2016 صدر أمر ملكي بتعديل مسماها إلى وزارة "التجارة والاستثمار" ليصبح وزيرها مسؤولا عن قطاع الاستثمار، فيما نقل قطاع الصناعة إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، التي عدل مسماها إلى "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، وأخيرا عادت إلى مسماها الأصلي بعد صدور الأمر الملكي في عام 2019 بإنشاء وزارة الاستثمار، لتتولى مهام هذا القطاع بشكل مستقل، وخلال 66 عاما شغل كرسي وزارة التجارة 11 وزيرا، شغلها أحدهم فترتين متفرقتين.

الطاقة .. 6 وزراء فقط على مدى 60 عاما

أنشئت مصلحة الأشغال العامة والمعادن في عام 1935، وكانت - آنذاك - تحت مظلة وزارة المالية، وفيما تم توقيع اتفاقية الامتياز للتنقيب عن البترول وإنتاجه في عام 1933 مع شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، وتم اكتشاف الزيت بكميات تجارية عام 1938، وبدأ تصديره بعد عام واحد. فقد أسست المديرية العامة لشؤون البترول والمعادن عام 1952 في رحاب وزارة المالية أيضا، وفي عام 1960 تم تحويل المديرية إلى "وزارة" تحت مسمى "وزارة البترول والثروة المعدنية"، حيث كانت حكومة المملكة تسعى إلى تنظيم استثمار الموارد الطبيعية من بترول وغاز ومعادن لتحقيق مزيد من النمو والرخاء للبلاد، واستمرت هذه الوزارة تقوم بمهامها إلى عام 2016، إذ صدر أمر ملكي بنقل القطاع الصناعي إليها وتعديل مسماها ليصبح "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، ثم صدر أمر ملكي صدر في عام 2019 بتعديل مسماها إلى "وزارة الطاقة"، بعد استحداث وزارة جديدة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، ونقل قطاعي الصناعة والمعادن إليها، وخلال 60 عاما تداول كرسي الوزارة ستة وزراء فقط.
 
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .. البداية مكتب عمل تشرف عليه المالية

صدر أول نظام للعمل والعمال في عام 1947، وتولت وزارة المالية الإشراف على كل ما له علاقة بنشاط العمل والعمال وفق تطبيقات النظام، وفي عام 1954 أنشئ مكتب العمل وربط بمجلس الوزراء مباشرة، ثم تطور إلى "مصلحة العمل والعمال" في عام 1960، التي تحولت بعد ذلك إلى وزارة العمل والعمال والشؤون الاجتماعية في عام 1961، وأصبح مسماها وزارة العمل والشؤن الاجتماعية بعد ذلك حتى عام 2004، حيث انقسمت الوزارة إلى وزارتين، إحداهما للشؤون الاجتماعية، وهي الأصل، والأخرى للعمل، بعد إنهاء عمل مجلس القوى العاملة ونقل اختصاصاته وصلاحياته إلى وزارة العمل.
واستمرت كل وزارة في أداء عملها ومهامها حتى صدر الأمر الملكي عام 2016 بدمجهما مرة أخرى تحت مسمى "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية"، وفي عام 2020 تم ضم وزارة الخدمة المدنية - المحدثة في عام 1999 - إلى هذه الوزارة أيضا، ليصبح اسمها "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

الحج والعمرة .. من لجنة إلى مديرية إلى وزارة

سعى الملك عبدالعزيز، منذ دخوله مكة المكرمة 1924، إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتطوير عمل الجهاز المسؤول عن شؤون الحج. وبعد صدور التعليمات الأساسية في عام 1926، أسندت شؤون الحج إلى "لجنة إدارة الحج"، التي أدت مهامها حتى تم تشكيل المديرية العامة لشؤون الحج في عام 1946، وربطت بوزارة المالية، ثم ربطت لاحقا بوزارة الداخلية، حتى صدر مرسوم ملكي في عام 1962 بإنشاء وزارة الحج والأوقاف لتعنى بشؤون الحج والأوقاف والمساجد وبعض الشؤون الدينية الأخرى، واستمرت في القيام بدورها حتى صدر الأمر بإنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في عام 1993، فاقتصر دورها على شؤون الحج وعدل مسماها إلى "وزارة الحج"، حتى صدر أمر الملك سلمان في عام 2016 بتعديل مسماها إلى "وزارة الحج والعمرة".

الإعلام .. نواتها الأولى جريدة أم القرى

ربما يكون إنشاء جريدة أم القرى في عام 1924، النواة الأولى في منظومة الإعلام السعودي الرسمي، وكانت تنشر كل ما يصدر عن الدولة من قرارات رسمية وبيانات حكومية، ثم شكلت في عام 1926 إدارة المطبوعات والمخابرات، ليصدر بعد ذلك بعامين تقريبا أول نظام للمطابع والمطبوعات، وتلحق تلك الإدارة بمديرية الخارجية، التي تحولت إلى وزارة في عام 1930. وفي عام 1936، أسس مكتب الدعاية للحج، ويديره مجلس برئاسة وزير المالية، ثم أنشئت الإذاعة في عام 1949 وربطت بمديرية الحج التابعة لوزارة المالية، حتى استحدثت المديرية العامة للإذاعة وربطت برئيس مجلس الوزراء عام 1955، ثم صدر مرسوم ملكي بإنشاء المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر، وربطها بالديوان الملكي، ثم صدر أمر ملكي في عام 1961 بمنح عبدالله بلخير لقب وزير الدولة لشؤون الإذاعة والصحافة والنشر، حتى تم تعيين جميل الحجيلان وزيرا للإعلام في عام 1963، واستمرت الوزارة التي خلفت المديرية في النمو والتطوير لقطاع الإعلام على المستويات كافة.
وفي عام 2003، تم نقل مسؤوليات الإشراف على القطاع الثقافي إلى وزارة الإعلام وتم تعديل مسماها إلى "وزارة الثقافة والإعلام"، وتحويل الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية إلى مؤسستين عامتين، ثم قامت هيئة الإعلام المرئي والمسموع. ومع التغيرات الإعلامية التي شهدتها المملكة، وضرورة مواكبة القطاع الإعلامي والثقافي بما يحقق الرؤية الطموحة لبلادنا، صدر الأمر الملكي في عام 2018 بفصل الثقافة عن الإعلام في وزارة خاصة بها وعودة وزارة الثقافة والإعلام إلى مسماها السابق "وزارة الإعلام"، وخلال 57 عاما مر على كرسي الوزارة 13 وزيرا.

العدل .. لم تباشر مهامها إلا بعد 8 أعوام من تأسيسها

قام القضاء في السعودية على أساس أحكام الشريعة الإسلامية ومصادرها، وبعد دخول الملك عبدالعزيز، الحجاز، أسست رئاسة للقضاء في مكة المكرمة في عام 1926، لتشرف على محاكم الحجاز وملحقاته، أما نجد وملحقاتها فيقضي فيها قضاة منفردون في أمهات المدن في جميع القضايا وعموم الأحداث، ثم صدر مرسوم ملكي في عام 1927 يقضي بتأسيس المحاكم في الحجاز على ثلاث درجات، إضافة إلى وجود المجلس التجاري، الذي كان ينظر في القضايا التجارية. وفي عام 1955، تم تأسيس رئاستين لدوائر القضاء، إحداهما في الحجاز والأخرى في نجد، ثم وحدت في رئاسة واحدة مقرها الرياض في عام 1960، لتصبح وحدها الجهة المشرفة على القضاء. وفي عام 1961، جرى تشكيل محكمة مستقلة لتمييز الأحكام الصادرة من المحاكم في الرياض.
وفي حين أنه تقرر إنشاء وزارة العدل لتشرف على المحاكم وتلبي احتياجاتها المالية والإدارية، وأعلن ذلك في البيان الوزاري عام 1962، فإن الوزارة لم تباشر أعمالها ومهامها إلا بعد تعيين وزيرها محمد الحركان في عام 1970، كما استمر تطوير أجهزة القضاء وهيكلتها بتأسيس مجلس القضاء الأعلى عام 1975، الذي كان مقررا تأسيسه قبل ذلك بأعوام. ومع احتفاظ مؤسسة القضاء باستقلالها التام، استمرت عجلة التطوير والهيكلة فيها، ومن أهمها صدور نظام القضاء الجديد الصادر في عام 2007. وعلى مدى نصف قرن من عمر الوزارة، فإن عدد الوزراء لم يتجاوز الستة وزراء.
 
الشؤون البلدية والقروية .. البداية مجالس فوكالة تابعة للداخلية

ظهر أول تنظيم للبلديات في المملكة ضمن التعليمات الأساسية للمملكة الصادرة في عام 1926، إذ اختص القسم الثامن من هذه التعليمات بالمجالس البلدية، واختص القسم التاسع بلجان إدارة البلديات، وبعد مرور عام تقريبا، صدر نظام لتنظيم إدارة بلدية مكة المكرمة باعتباره متمما لما جاء في التعليمات الأساسية للمملكة. ثم صدر في عام 1938 نظام أمانة العاصمة والبلديات، وهو أول نظام مستقل للبلديات، ونص على أن مرجع أمانة العاصمة يكون النيابة العامة، ومرجع البلديات في بقية أنحاء المملكة الحكام الإداريون. وعندما أنشئت وزارة الداخلية، أصبحت مرجعا لجميع البلديات، وأنشأت الوزارة في جهازها إدارة مسؤولة ترعى أمور البلديات. وفي عام 1963، صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء وكالة لشؤون البلديات، ترتبط بوزارة الداخلية، واستمرت في تأدية مهامها الإشرافية على البلديات حتى عام 1975، إذ تم إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي أوكل إليها مسؤولية التخطيط العمراني لمدن المملكة، وما ينطوي على ذلك من توفير الطرق والتجهيزات الأساسية وتحسين وتجميل المدن وتطوير المناطق البلدية والقروية، إضافة إلى إدارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة وصحة البيئة في المملكة.
 
الاتصالات وتقنية المعلومات .. نواتها مديرية للبرق والبريد والهاتف

أدرك الملك عبدالعزيز، في مرحلة مبكرة قبل توحيد البلاد، أهمية المواصلات والاتصالات وضرورة الاستفادة من المخترعات الحديثة في هذا المجال لربط مناطق المملكة المترامية الأطراف، التي تفصل بينها المسافات الشاسعة، فصدرت أوامره بإنشاء مديرية البرق والبريد والهاتف في عام 1926، وربطت بالنيابة العامة، وأنيط بها مسؤولية الإشراف على خدمات البريد والاتصالات، وجرى العمل على إنشاء شبكة لا سلكية، وعني بتوسعة خدمة البرقية الدولية. وفي عام 1934، دخلت خدمة الهاتف إلى البلاد السعودية لأول مرة. وفي عام 1948، صدر الأمر السامي ببناء محطة لا سلكية عالمية في مدينة جدة، تعمل مع الولايات المتحدة مباشرة، لتؤمن الاتصالات البرقية بين البلدين. وفي عام 1952، أنشئت شبكة الهاتف اللاسلكي لربط البلاد السعودية بعضها ببعض. وفي عام 1953، أنشئت وزارة المواصلات، وضمت إليها مرافق البرق والبريد والهاتف، فاستمرت في دفع قطاع الاتصالات إلى التطوير والنمو، ورغم أن وزارة المواصلات دمجت هي وأعمالها في وزارة المالية والاقتصاد الوطني في عام 1955، إلا أنه أعيد تشكيلها مرة أخرى بعد نحو سبعة أشهر، وعين الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزيرا لها، ثم تعاقب الوزراء بعده حتى عام 1975، عندما صدر المرسوم الملكي بإنشاء وزارة البرق والبريد والهاتف لتكون مسؤولة عن قطاعي البريد والاتصالات، وتم تعيين علوي درويـش كيال وزير البرق والبريد والهاتف، أول وزير لها. وفي عام 1997، صدرت الموافقة على تأسيس شركة الاتصالات السعودية للقيام بخدمات الاتصالات، وفي العام نفسه تم تشغيل الشبكة الذكية لنقل المعلومات، وبدأت منذ ذلك الحين القفزة التاريخية النوعية التقنية في قطاع الاتصالات والمعلومات، خدمة وهيكلة وتنظيما. وفي عام 2003، صدر المرسوم الملكي بتغيير مسمى وزارة البرق والبريد والهاتف إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيقا للأهداف الطموحة بالتحول إلى المجتمع المعلوماتي، وهو الذي نقل الناس إلى عالم افتراضي واسع، يتطور كل يوم بسرعة فائقة. وفي الجدول التالي، التسلسل التاريخي لهذه الوزارة التي شغلها سبعة وزراء خلال 45 عاما.
 
الاقتصاد والتخطيط .. من ديوان إلى إدارة ثم وزارة في عامين

لم يكن للشؤون الاقتصادية في البداية إدارة خاصة، بل كانت تدخل في نطاق أعمال وزارة المالية المتداخلة، لكن بناء على ما رآه ولي العهد الأمير سعود بن عبدالعزيز في عام 1951، صدر قرار وزاري بإنشاء ديوان الشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، الذي تحول في آخر عام 1951 إلى إدارة الشؤون الاقتصادية في الوزارة ذاتها، واستمرت في تأدية دورها حتى صدر أمر من ولي العهد في منتصف عام 1953 بإنشاء وزارة الاقتصاد وإسنادها إلى وزير المالية عبدالله بن سليمان، وكان مركز الوزارة - آنذاك - في مدينة جدة. وبعد استقالة وزير المالية ووزير الاقتصاد عبدالله بن سليمان، حل محله محمد بن سرور الصبان، وبعد بضعة أيام صدر مرسوم ملكي بدمج وزارة الاقتصاد في وزارة المالية لتصبح وزارة واحدة تحت مسمى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقيام الصبان بشؤونها. واستمرت أعمال قطاع الاقتصاد مدمجة في وزارة المالية حتى صدر أمر ملكي في عام 2003 بنقل نشاط الاقتصاد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة التخطيط، وبالتالي تعديل مسمى وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى "وزارة المالية"، ومسمى وزارة التخطيط إلى "وزارة الاقتصاد والتخطيط"، وكان أول وزير لها بهذا المسمى الوزير خالد القصيبي، وظلت على وضعها منذ ذلك الحين إلى اليوم. أما وزارة التخطيط - بغض النظر عن إرهاصات نشأتها كالهيئة المركزية للتخطيط أو المجلس الأعلى للتخطيط - فإنها فلم تنشأ إلا في مستهل عهد الملك خالد في عام 1975، وكان أول وزير لها هشام ناظر. 

  الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .. إبراز جهود المملكة في دعم العمل الإسلامي

صدر الأمر الملكي ذو الرقم أ/3 المؤرخ في 20 المحرم 1414 هــ بإنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لتتولى الإشراف على جميع الأمور المتعلقة بأوقاف المساجد الخيرية وتنمية أعيانها، وشؤون المساجد، والإشراف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتنظيم المسابقات المحلية والدولية لحفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده، والسنة المطهرة، إلى جانب الدعوة إلى الله في الداخل والخارج، والإشراف على المراكز الإسلامية، ومساعدة الأقليات والجاليات الإسلامية في الخارج، والتنسيق مع الهيئات الإسلامية، ودعم الجامعات والمعاهد الإسلامية في الخارج، وإبراز جهود المملكة في دعم العمل الإسلامي، واستمرت في تأدية دورها المنوط بها حتى عام 2016، حيث عدل اسمها إلى "وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد"، بعد نقل قطاع الأوقاف إلى الهيئة العامة للأوقاف.
 

الإسكان .. ظهرت مع الطفرة الاقتصادية واستقطاب المدن الكبيرة للناس

يمتد الاهتمام بالإسكان في السعودية إلى سبعينيات القرن الـ20 بعد أن استقطبت المدن الكبيرة كثيرا من الناس من الداخل والخارج، بهدف العمل أو التجارة. ومع ظهور الطفرة الاقتصادية، بدأت التنمية وخططها الخمسية، فأنشئت وزارة الأشغال العامة والإسكان في عام 1975، وتم تعيين الأمير متعب بن عبدالعزيز وزيرا لها، واستمرت تؤدي دورها حتى تم إلغاء الوزارة في عام 2003، ونقل مهامها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وبعض الجهات الأخرى. وبعد مرور ثمانة أعوام، أي في عام 2011، صدر أمر ملكي بإنشاء وزارة خاصة بالإسكان، وتعيين شويش الضويحي وزيرا لها، واستمرت هذه الوزارة تتلقى كل الدعم والتطوير في سبيل النهوض بدورها الكبير في معالجة مشكلة الإسكان، وتوفيره لجميع المواطنين، وخلال نحو عشرة أعوام لم يتولها أصالة سوى وزيرين فقط.
 
الحرس الوطني .. نواتها مكتب الجهاد والمجاهدين

ما إن أعلن الملك عبدالعزيز توحيد هذا الوطن، بعد عمل عظيم أرسى فيه دعائم الوحدة، وأسس مقومات الدولة الحديثة، فدخلت مرحلة جديدة أغمد بها السيف وبدأ البناء والإصلاح والتعمير والنهضة، كان من ضمن ذلك إدخال جنود مرحلة التوحيد في منظومة مؤسسات الدولة، فأمر في نحو عام 1948، بإنشاء مكتب الجهاد والمجاهدين، الذي كان نواة الحرس الوطني، الذي أمر الملك سعود بتشكيله في عام 1954 تقريبا، واستمرت هذه المرحلة التأسيسية للحرس الوطني إلى عام 1962، إذ دخل مرحلة التطوير والنهضة بتعيين الأمير عبدالله بن عبدالعزيز رئيسا له، فتحول إلى مؤسسة حضارية كبرى وصرح عسكري شامخ. وفي عام 2013، صدر الأمر الملكي بتحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة، وتعيين الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزيرا للحرس الوطني، وتلاه بعد ذلك وزيران.
 
الثقافة .. انضمت للإعلام وانفصلت عنها في 2018

نص النظام الأساسي للحكم على رعاية الدولة للعلوم والآداب والثقافة، والعناية بتشجيع البحث العلمي، وصيانة التراث الإسلامي والعربي، والإسهام في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية، وكان الإشراف على القطاع الثقافي مفرقا بين عدد من الجهات حتى عام 2003، حيث صدر أمر ملكي بلم شتاته تحت مظلة وزارة الإعلام، وتعديل اسمها إلى "وزارة الثقافة والإعلام"، وتكون فيها وكالة للثقافة، وتنقل إليها جميع المهام والأنشطة والأجهزة والتنظيمات المتعلقة بالثقافة. واستمرت مسؤولية وزارة الثقافة والإعلام، عن هذا القطاع حتى صدر الأمر الملكي في عام 2018، بإنشاء وزارة جديدة باسم "وزارة الثقافة"، ونقل المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط الثقافة، وتعديل اسم وزارة الثقافة والإعلام ليكون "وزارة الإعلام"، وتعيين الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزيرا للثقافة، لتسهم في تحقيق برنامج التحول الطموح، الذي تعيشه السعودية ضمن "رؤية 2030".
 
الصناعة والثروة المعدنية .. مراحل مختلفة وأسماء متغيرة

ارتبط القطاع الصناعي في السعودية في تنظيماته وتشكيلاته المختلفة، أولا بوزارة التجارة، التي حول اسمها إلى "وزارة التجارة والصناعة"، خلال الفترة من 1962 - 1975، إذ قامت في عام 1975 "وزارة الصناعة والكهرباء"، واضطلعت بمسؤولية القطاع الصناعي والإشراف عليه. وفي عام 2003، صدر أمر بإلغاء وزارة الصناعة والكهرباء، فعاد القطاع الصناعي إلى وزارة التجارة، التي عدل اسمها إلى "وزارة التجارة والصناعة"، وظل تحت مظلتها حتى عام 2016، حيث نقل القطاع إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، التي عدل اسمها تبعا لذلك إلى "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، حتى صدر الأمر الملكي في 2019، بإنشاء "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، ونقل هذين القطاعين إليها، وتعيين بندر الخريف وزيرا لها.
 
الرياضة .. من رئاسة إلى هيئة إلى وزارة أوائل العام الجاري

كان النشاط الرياضي في بداياته مرتبطا بوزارة الداخلية، عندما كان الأمير عبدالله الفيصل وزيرا لها في أوائل خمسينيات القرن الـ20. وفي عام 1960، انتقل الإشراف على ذلك النشاط إلى وزارة المعارف، وبعد قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتقلت المسؤولية إليها من خلال إدارة رعاية الشباب حتى عام 1974، إذ أسست الرئاسة العامة لرعاية الشباب كجهاز مستقل مسؤول عن تنظيم ورعاية الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية كافة للشباب. وفي عام 2003، نقلت مسؤولية الأنشطة الاجتماعية والثقافية إلى جهات أخرى، فاقتصر دور الرئاسة على النشاط الرياضي، وبعد ذلك بأعوام تحول مسماها في عام 2016 إلى "الهيئة العامة للرياضة"، وظلت تؤدي دورها حتى صدر الأمر الملكي في عام في أوائل عام 2020 بتحويلها إلى وزارة، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزيرا لها.

السياحة .. ترسيخ توافق القطاع مع التحول الوطني و"رؤية 2030"

مر تنظيم قطاع السياحة بمراحل عدة، لعل أكثرها أهمية قرار مجلس الوزراء في عام 2000، بإنشاء "الهيئة العليا للسياحة"، الذي كان تأكيدا على اعتماد السياحة قطاعا إنتاجيا رئيسا في الدولة، لتصبح الهيئة في 2003 مسؤولة عن قطاع الآثار بعد ضمه إليها. وبعد خمسة أعوام تم تعديل اسمها وتنظيمها ليصبح "الهيئة العامة للسياحة والآثار". وفي عام 2015، صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل اسمها مرة أخرى إلى "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني"، وأخيراً صدر أمر ملكي في أوائل 2020 بتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة، وتعيين أحمد الخطيب وزيرا لها، بهدف تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه، معتمدة على العوامل والمقومات التي تتمتع بها المملكة، ولترسيخ توافق هذا القطاع مع برنامج التحول والوطني و"رؤية 2030".

الاستثمار .. تطوير المعطيات وتحسين البنى الداعمة

لم يكن الاهتمام بقطاع الاستثمار غائبا إذا ما علمنا بوجود أمانة عامة للاستثمار الأجنبي في وزارة الصناعة والكهرباء، في وقت سابق، لكن خطواته النوعية بدأت بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار في عام 2000، التي نص تنظيمها على أن تحل محل الدار السعودية للخدمات الاستشارية، لتصبح الهيئة العامة للاستثمار جهة مستقلة مسؤولة عن شؤون الاستثمار، وعن توفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، لدعم النمو والتطور الاقتصادي السعودي. وخلال الفترة 2016 - 2019، رأس وزير التجارة مجلس إدارتها، وأصبح اسم الوزارة "وزارة التجارة والاستثمار"، حتى صدر الأمر الملكي في أوائل 2020، بتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار"، وتعديل اسم وزارة التجارة والاستثمار، ليكون "وزارة التجارة"، في حين تم تعيين خالد الفالح وزيرا للوزارة الجديدة، التي أنشئت لتطوير معطيات الاستثمار وتحسين البنى الداعمة له، لتتوافق مع أهداف "رؤية 2030".          

مفارقات في الوزارات .. 49 عاما للأمير سلطان في «الدفاع» ويومان للشبيلي في «العمل»

• أول وزارة قامت في الدولة هي وزارة الخارجية عام 1930، وأول وزير في تاريخ الدولة هو الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، الذي عين في ذلك العام وزيرا لها.

• بلغ عدد الوزراء حاملي حقائب الوزارات منذ إنشاء أول وزارة في عام 1930 إلى إنشاء آخر وزارة عام 2020، الذين عملوا في مختلف العهود والمناصب، 159 وزيرا، أحدهم تنقل بين أربع وزارات، وهو غازي القصيبي، ومنهم أربعة تولى كل منهم ثلاث وزارات، هم الملك فيصل بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالعزيز، وإبراهيم العنقري، وخالد الفالح، فيما بلغ عدد الوزراء الذين تنقلوا بين وزارتين 23 وزيرا.

• من اللطائف أن من بين الوزراء 26 يحملون اسم "محمد"، و16 يحملون اسم "عبدالله"، وتسعة يحملون اسم "عبدالعزيز"، وثمانية يحملون اسم "خالد"، وثمانية يحملون اسم "أحمد"، وخمسة لكل من الأسماء "فيصل" و"عبدالرحمن"، و"علي".

• أطول مدة قضاها وزير في وزارة واحدة باستمرار دون انقطاع زمني هي المدة التي قضاها الأمير سلطان بن عبدالعزيز، في وزارة الدفاع والطيران، التي وصلت إلى 49 عاما، تليها المدة التي قضاها الأمير سعود الفيصل في وزارة الخارجية، وهي 40 عاما، فالمدة التي قضاها الأمير نايف بن عبدالعزيز في وزارة الداخلية، وبلغت 37 عاما، ثم المدة التي قضاها الملك فيصل بن عبدالعزيز في وزارة الخارجية قبل ولايته الحكم، التي وصلت إلى 30 عاما، ثم المدة التي قضاها أحمد زكي يماني في وزارة البترول والثروة المعدنية، وهي 24 عاما، ثم تأتي المدد الأخرى.

• أقصر مدة قضاها وزير بعد صدور الأمر بتعيينه، هي يومان فقط، إذ عين محمد الشبيلي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية في عام 1962، فاعتذر عن مباشرة العمل بسبب عدم رغبته في منصب الوزير، فقبل اعتذاره وتم تعيين عبدالرحمن أبا الخيل محله، ويلي هذه الحالة النادرة التي لا حكم لها، حالة نادرة أخرى، حيث عين الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وزيرا بالنيابة للمالية والاقتصاد الوطني في عام 1961، لمدة خمسة أيام فقط، حتى تم تعيين الأمير نواف بن عبدالعزيز وزيرا لها. وبغض النظر عن هاتين الحالتين النادرتين، فإن المدة التي قضاها عبدالعزيز السديري وزيرا للزراعة، في منصبه هي الأقصر، إذ انتقل إلى رحمة الله أثناء تأديته عمله في مكتبه في الوزارة عام 1955، بعد تسلمه العمل بنحو 24 يوما فقط، يليه ستة آخرون من الوزراء خرجوا من مناصبهم بعد إعادة تشكيل مجلس الوزراء، بعد مرور 53 يوما على تعيينهم، فيما قضى سليمان السليم في وزارة المالية والاقتصاد الوطني عام 1995، 69 يوما فقط بسبب ظروفه الصحية.

• الوزارات القديمة التي لم تتعرض للدمج أو الإلغاء ولم يتغير مسماها منذ إنشائها هي، وزارات: الخارجية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية.

• أول وزارة يتم دمجها هي وزارة الاقتصاد، التي تم دمجها في وزارة المالية عام 1954، ثم وزارة المواصلات، التي دمجت أيضا في وزارة المالية عام 1955، ووزارة المواصلات هي أيضا أول وزارة يعاد فصلها بعد الدمج بنحو سبعة أشهر.

• أول وزير جمع بين وزارتين في وقت واحد هو، الملك فيصل بن عبدالعزيز، الذي كان وزيرا للخارجية ووزيرا للداخلية في وقت واحد خلال الأعوام "1931 - 1934"، ثم الأمير عبدالله الفيصل، الذي جمع بين وزارتي الداخلية والصحة في الوقت نفسه خلال الأعوام "1951 - 1954"، تلاه عبدالله بن سليمان، الذي جمع بين وزارتي المالية والاقتصاد في وقت واحد خلال الفترة "1953 - 1954"، وفي فترة لاحقة جمع الملك فيصل بن عبدالعزيز أثناء رئاسته مجلس الوزراء، وقبل توليه الحكم، بين وزارتي الخارجية والمالية خلال "1958 - 1959"، ثم بين ثلاث وزارات في وقت واحد هي، الخارجية والداخلية والمالية خلال الفترة "1959 - 1960".

• الوزراء الذين تولوا الوزارة نفسها في مدتين زمنيتين متفرقتين هم، فيصل بن عبدالعزيز، الذي تولى "الخارجية" "1930 - 1960"، ثم تولاها في الفترة "1962 - 1975"، وأيضا تولى وزارة الداخلية في الفترة "1931 - 1934"، ثم في الفترة "1959 - 1960"، وكذلك أحمد جمجوم، الذي تولى وزارة التجارة فترتين، الأولى في عام 1960 والثانية في عام 1962، وأيضا صالح آل الشيخ، الذي تولى وزارة الشؤون الإسلامية في فترتين، الأولى "1999 - 2014" والثانية "2015-2018".

• تعد وزارة الخارجية قياسا على عمرها هي، أقل الوزارات على الإطلاق في تغيير الوزراء، حيث لم يتولها إلا ستة وزراء خلال 90 عاما، بينما كانت وزارة الصحة قياسا على عمرها هي، أكثر الوزارات على الإطلاق في تغيير الوزراء، حيث تولاها بالأصالة وبالنيابة وبالتكليف 21 وزيرا.