58.5 % استحواذ البنوك المركزية ومصارف أوروبية على إصدار سندات اليورو السعودية
من جانب آخر، أكدت مصادر حكومية مطلعة وقريبة من ملف الاستدانة لـ"الاقتصادية"، أن السعودية ستستمر في منهجيتها الخاصة بالبحث عن عمليات التمويل الانتهازية، من أجل اغتنام الفرص التي توفرها السوق بين الفينة والأخرى، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وذلك بعد الأخذ في الحسبان هيكل المخاطر، وتطابق تلك الفرص مع استراتيجية الدين العام.
وتتلخص أولوية السعودية مع الإصدارات الدولية في ثلاثة أمور، هي عامل تكلفة التمويل، والتوزيع الجيوغرافي، والتوزيع في نوعية المستثمرين.
أظهرت بيانات التوزيع الجغرافي للمستثمرين في سندات السعودية المقومة باليورو، استحواذ البنوك التجارية الأوروبية والبنوك المركزية على نحو ثلاثة أخماس "58.5 في المائة" من قيمة الطرح الثاني البالغة قيمته 1.5 مليار يورو.
وبحسب وثيقة حصلت "الاقتصادية" عليها، فإن جهة الإصدار السعودية رفعت نسبة التخصيص للإيطاليين والفرنسيين في الأوراق المالية لحكومة المملكة، مع إبقائها على مستويات التخصيص على ما هي عليه للسويسريين والأمريكيين، وذلك مقارنة بالطرح الأول الخاص بعملة القارة الأوروبية الذي تم في 2019.
وأشار تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" إلى أن الفائدة السالبة على الودائع دفعت البنوك التجارية الأوروبية والبنوك المركزية حول العالم لأن تزيد من نسبة انكشافها على الأوراق المالية الصادرة من حكومة المملكة بأكثر من 244 في المائة مقارنة بالطرح الأول في 2019.
وأعادت بنوك أوروبية توظيف ودائع عملائها ذات الفائدة السالبة عبر استثمارها في السندات التسعية للسعودية التي تمنح عائدا إيجابيا، وذلك مع حصول تلك المصارف على أعلى نسبة تخصيص بين فئات المستثمرين في هذه الشريحة بلغت 39 في المائة.
وأدى استقبال السعودية طلبات قياسية من البنوك المركزية حول العالم "التي لديها ودائع بالعملات الصعبة كاليورو" إلى قيام جهة الإصدار برفع نسبة التخصيص للبنوك المركزية بمقدار 240 في المائة مقارنة بطرحها الأول في 2019. وبلغ المعدل المتوسط لنسبة التخصيص المشتمل على شريحتين بالطرح الثاني إلى 34 في المائة.
سندات ذات جودة عالية
حول تزايد شهية البنوك المركزية على سندات اليورو للسعودية، علقت مصادر حكومية على دراية وثيقة بتفاصيل الإصدار الدولي الأخير، بأن تلك البنوك المركزية لديها أصول باليورو، وتود الاستثمار في سندات ذات جودة عالية وتتفادى الفائدة السلبية قدر الإمكان.
وحول ما ذكره متعاملون في أسواق الدخل الثابت بأن السعودية تعمدت اختيار شريحة ثلاثة الأعوام من أجل إضافة البنوك الأوروبية التي ستستثمر عن طريق إدارات الخزانة التي تفضل هذا النوع من آجال الاستحقاق، علقت لـ"الاقتصادية" مصادر حكومية على ذلك بقولها "إن أحد الأسباب الرئيسة يكمن في توسيع قاعدة المستثمرين وإن الغرض من اختيار شريحة ثلاثة الأعوام، جاء من أجل اجتذاب المستثمرين الذين يفضلون الآجال القصيرة مثل البنوك المركزية وحسابات الخزانة".
إلى ذلك، رفعت السعودية نسبة التخصيص لمستثمري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع طرحها الثاني باليورو، حيث ارتفعت نسبة التخصيص لهم بصورة قياسية، وذلك من 0.5 في المائة في الإصدار الأول إلى 29.5 في المائة مع إصدار اليورو الثاني.
وتعد نسبة التخصيص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لافتة، بحكم أن منطقة الخليج تعد دولارية، باستثناء دول الشمال الإفريقي التي تتعامل باليورو بحكم مجاورتها للقارة الأوروبية.
ومن المنتظر أن تتم ترقية الإصدار الحديث من سندات اليورو للمملكة مع مؤشرات قياس الأداء الخاصة بسندات الأسواق الناشئة خلال التحديثات الدورية المقبلة، حيث إن أقربها هو مؤشر سندات "جي بي مورجان" للأسواق الناشئة المعروف بـ EURO EM--BIG.
ومن المنتظر أن يعزز ذلك الانضمام الطلب على الإصدار السعودي خلال التداولات الثانوية بعد إدراج الشريحتين.
من جانب آخر، أكدت مصادر حكومية مطلعة وقريبة من ملف الاستدانة لـ"الاقتصادية"، أن السعودية ستستمر في منهجيتها الخاصة بالبحث عن عمليات التمويل الانتهازية من أجل اغتنام الفرص التي توفرها السوق بين الفينة والأخرى لتوسيع قاعدة المستثمرين وذلك بعد الأخذ في الحسبان هيكل المخاطر وتطابق تلك الفرص مع استراتيجية الدين العام.
وتتلخص أولوية السعودية مع الإصدارات الدولية في ثلاثة أمور، هي عامل تكلفة التمويل، والتوزيع الجيوغرافي، والتوزيع في نوعية المستثمرين.
ومن شأن إصدار اليورو الحديث أن يرفع إجمالي أدوات الدين العامة المستحقة للسعودية التي يكتمل أجل استحقاقها إلى 30.1 مليار ريال في 2024 وإلى 19.1 مليار ريال في 2030، وفقا لمسح الصحيفة بالشراكة مع منصة "فاكت ست" المالية، وهي شركة البيانات المدرجة في بورصة نيويورك.
وبات واضحا تحقيق السعودية هدفها بإيجاد مستثمرين جدد بجيوب جديدة، حيث شهد الإصدار المقوم بعملة اليورو دخول سيولة جديدة تشاهد لأول مرة مع الإصدارات السعودية، وهي سيولة قادمة من المستثمرين الذين يركزون على فئة معينة من الأصول ذات التصنيف الاستثماري investment grade، وكذلك دخول سيولة من الصناديق المتخصصة التي لا تستثمر إلا بعملة اليورو، وهذه الفئة الأخيرة لا تستطيع شراء السندات السيادية السعودية "المقومة بالدولار" بحكم القيود الاستثمارية التي تحكم أنشطة الصندوق.
ولوحظ كذلك وجود لصناديق التحوط تلك عندما اشترت 3 في المائة من السندات، ما يعني أن تلك الصناديق تراهن على أسعار النفط المستقبلية.
القاعدة الآسيوية
أظهرت إحصائية المكتتبين في إصدار السعودية من السندات المقومة باليورو الثانية أن المملكة تمكنت من إنشاء قاعدة مستثمرين وفية من القارة الآسيوية، في إشارة تعكس عمق الروابط السياسية والاقتصادية بين القارة الآسيوية والسعودية، وكذلك في خطوة تمنح المملكة مؤشرا آخر وهو أن المجتمع المالي هناك بات أكثر من أي وقت مضى مهيأ للاكتتاب في أي إصدار سعودي مقوم بإحدى العملات الآسيوية.
ويأتي ذلك الدخول اللافت للمحافظ الآسيوية على الرغم من أن عملة اليورو لا تعد إحدى العملات الرئيسة للدول الآسيوية، حيث يظهر رصد "الاقتصادية" أن السعودية كانت على الدوام ومنذ إنشاء برنامج استدانتها على الساحة الدولية، كانت تعطي اهتماما متزايدا لقاعدة المستثمرين التي أنشأتها هناك منذ 2016، بعدها جاءت إصدارات اليورو الذي أظهر وجود ولاء عال للأوراق المالية الصادرة من الحكومة السعودية.
ووصلت نسبة المعدل المتوسط للتخصيص لهم مع الطرح الثاني إلى 6 في المائة مقارنة بـ8 في المائة خلال الطرح الأول.
شركات التأمين الأوروبية
مع معدلات الفائدة السالبة المستدامة على ديون ذات آجال استحقاق طويلة الآجل، تقوم شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية والبنوك التجارية التي تتسلم الودائع بإعادة تحقيق التوازن في محافظها الاستثمارية من الأصول الآمنة.
ونحو 5 في المائة من أصول شركات التأمين الأوروبية "تعادل 250 مليار يورو" يتم استثمارها في أدوات الدخل الثابت مقارنة بـ2 في المائة قبل خمسة أعوام، وفقا لبيانات "رويترز".
ودفع ازدياد الطلب في الأسواق الثانوية على الإصدارات ذات الدرجة الاستثمارية المرتفعة في الأسواق الناشئة، إلى استبدال بعض شركات التأمين الأوروبية ممتلكاتها من السندات السالبة إلى نظيرتها المقومة بعملة اليورو، وتكون صادرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي ككوريا والصين والسعودية، حيث إن هناك "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار تلك الأوراق المالية وانخفاض العائد.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت تصريحات إعلامية لمسؤولين في إدارة الأصول لمصرف "بى إن بي باريبا" الفرنسي ونظيرتها السويسرية لإدارة الأصول التابعة لبنك "يو بي إس" تقول "إنهم لا يميلون إلى الاحتفاظ بالسندات ذات العائد السالب في محافظهم مع تجنب شرائها والتوجه نحو السندات ذات العائد الجذاب".
وأسهم توجه سيولة اليورو الأوروبية نحو سندات الأسواق الناشئة، في جعل بعض سندات اليورو الصادرة من كوريا تسجل فائدة سالبة خلال التداولات الثانوية في الربع الرابع في 2019.
يذكر أن العاملين في أسواق الدين الأوروبية أفادوا في وقت سابق بأن الجولات الترويجية التي تمت مع الطرح الأول باليورو، لسندات دول مثل السعودية، شهدت مشاركة شركات التأمين الألمانية والإيطالية والفرنسية.
وتفضل تلك الشركات الانكشاف على السندات المقومة باليورو بدلا من الاستثمار في السندات المقومة بالدولار والانكشاف على مخاطر تباين أسعار الصرف الأجنبي.
على الجانب الآخر، أفاد متعاملون في أسواق الدخل الأوروبية بقيام المستثمرين المؤسسين من شركات التأمين والبنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم منذ الربع الثالث 2019 حتى الآن بالتخلي تدريجيا عن ممتلكاتهم من أدوات الدين ذات الفائدة السالبة واستبدال قيمتها بسندات الأسواق الناشئة المقومة باليورو القادمة من دول ذات جدارة ائتمانية عالية، كالسعودية "الحاصلة على خامس أعلى تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية من قبل وكالة "موديز" والصين وكوريا التي تجمعها درجات تصنيف استثمارية وتمنح عوائد إيجابية، وينتظر أن تستمر تلك الظاهرة حتى العام المقبل.
وتأتي إعادة ترتيب مكونات محافظ أدوات الدخل الثابت من أجل تحقيق تدفقات نقدية مستقبلية تتواءم مع الالتزامات المادية لعملاء تلك المؤسسات التي بدأت تضغط على أرباح تلك المؤسسات.
ظهور بارز للبنوك الأوروبية
سبق لـ"الاقتصادية" أن ذكرت في تحليل نشرته في 12 ديسمبر 2019 وجود بنوك أوروبية ذات أحجام صغيرة ومتوسطة تمتلك في سندات السعودية الأوروبية من الطرح الأول "التي يراوح عائدها بين 0.75 في المائة وشريحة الـ20 عاما عند 2.00 في المائة".
ويعود ذلك بسبب الضغوطات التي واجهتها تلك البنوك على هوامش أرباحها بسبب الفائدة السالبة التي على إثرها تتزايد أعداد تلك البنوك الأوروبية التي تبحث عن ملاذات آمنة بعوائد إيجابية. يذكر أن الفائدة السالبة يتم تطبيقها على التعاملات المالية التي تتم بين البنوك التجارية فيما بينها، والتعاملات التي تتم بين البنوك التجارية مع البنك المركزي الأوروبي.
وأظهر رصد "الصحيفة" في حينه وجود أسماء مصارف أوروبية تمتلك في سندات السعودية المقومة باليورو كبينك إنتيسا سانبولو الإيطالي وLBBW الألماني ورايفيسين الروماني ودانسك الدنماركي.
وتعاني بنوك ألمانيا وهولندا وفنلندا والنمسا وبلجيكا معضلة إعادة استثمار ودائع العملاء بسندات دولهم، وذلك بعد أن أظهر رصد "الصحيفة" أن أدوات الدين التي يراوح أجل استحقاقها بين شهر وتسعة أعوام في تلك الدول تسجل جميعها عوائد بفائدة سالبة.
أهمية مؤشرات القياس مع إصدار اليورو
استغلت المملكة السندات المقومة باليورو للمرة الثانية منذ يوليو 2019، عندما باعت ثلاثة مليارات يورو "3.4 مليار دولار" بآجال تنتهي في 2027 و2039، بعد تلقيها طلبات بقيمة 14.5 مليار يورو.
ويتم تسعير معظم أدوات الدين المقومة باليورو عبر الاستعانة بمؤشر قياس وهو مؤشر متوسط عقود المبادلة "المعروف بـ Euro Mid-Swap وذلك مع الأسعار الاسترشادية لكل شريحة التي تم تقليص هوامشها الائتمانية على ثلاث مراحل. وتتداول بعض آجال هذا المؤشر بالفائدة السالبة "مقارنة بنظيره الدولاري". ودخلت عوائد هذا المؤشر مع التسعير النهائي للسندات السعودية وذلك بعد أن تمت إضافة "هوامش الائتمان" إلى كل شريحة.
وأظهر الرصد أن مؤشر متوسط عقود المبادلة "المقوم باليورو" يقف عند الفائدة السلبية لثلاثة الأعوام "-0.45" و"-0.08" نقطة أساس لتسعة أعوام، بحسب إغلاقات اليوم الأول من شهر مارس الجاري.
وعندما تبدأ عملية بناء الأوامر الخاصة بالإصدار، يلتفت المستثمرون إلى عاملين، أولهما هو هوامش الائتمان spreads الخاص بجهة الإصدار، وثانيهما هو معدلات مؤشر القياس، وذلك وفقا لآجال الاستحقاق المستهدفة.
وعندما يتم دمج هذه الأرقام أي "هوامش الائتمان" مع "مؤشر القياس" يتم الحصول على العائد النهائي المعروف بـ yield وذلك عندما يُغلق الإصدار، مع العلم أن هوامش الائتمان تمر بثلاث جولات للأسعار الاسترشادية قبل أن يتم تقليص تلك الأرقام مع كل جولة، وذلك بحسب حجم إقبال المستثمرين على الإصدار.
الجانب التسعيري
استهلت السعودية الأسعار الاسترشادية بالجولة الأولى للشريحتين المزدوجتين بـ60 نقطة أساس للسندات الثلاثية و90 نقطة أساس للسندات التسعية، إلا أنه في الجولة الأخيرة من مراحل التسعير تم تقليص الأسعار الاسترشادية للهوامش الائتمانية لتبلغ 40 نقطة أساس للشريحة الثلاثية و70 نقطة أساس للشريحة التسعية، وبعد دمج تلك الهوامش الائتمانية مع مؤشر القياس، تقلصت قيمة مدفوعات الفائدة للمملكة بعد ظهور نتيجة عوائد الدفعات الدورية، حيث اتضح العائد السلبي لشريحة ثلاثة الأعوام يبلغ -0.057 في المائة، حيث تشير علامة السالب إلى الفائدة السالبة. أما عن شريحة تسعة الأعوام فقد وصل عائدها إلى 0.625 في المائة.
وامتزجت الاستراتيجية التسعيرية بالجسارة مع هذه الشريحة بعد أن تم ضغط الهوامش الائتمانية لمستويات استثنائية، وهذا مؤشر في حد ذاته على ثقة المستثمرين بجودة الجدارة الائتمانية للمملكة.
والمملكة حاصلة على تصنيف "A1" وهذا التصنيف يعد خامس أعلى تصنيف من بين درجات التصنيف التي يصل تعدادها إلى 24 درجة.
وتكمن أهمية التصنيفات الائتمانية في أنها تتيح للمستثمرين مقارنة وتقييم جودة الإقراض لمُصدري السندات، إضافة إلى تحديد نطاق الهامش الائتماني لجهة الإصدار.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية حول التسعير بشقيه المتعلقين بالهوامش الائتمانية والعوائد النهائية للإصدار المزدوج للسعودية إلى عدة مصادر بيانية متخصصة في أدوات الدخل الثابت، كمنصة "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدين ونظيرتها "سي بوندز" Cbonds.
وكذلك منصة "ريد" REDD، المتخصصة في التحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، وأخيرا منصة IHS Markit للخدمات المالية التي تعد واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي، من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين في وقت سابق الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثاني للسندات بعملة اليورو ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
وقام المركز بالإعلان عن الإصدار في صباح يوم الأربعاء 24 فبراير 2021 وإغلاقه في اليوم نفسه، تماشيا مع تنفيذ إصدارات السندات السيادية الأوروبية والسماح بجذب أقصى طلب من المستثمرين.
وقال "إنه قام باستغلال الفرصة لدخول سوق اليورو الأوروبي "ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي" بإصدار أدوات دين بعائد سلبي، لتكون أكبر شريحة أُصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وتم جمع ما يقدر بـ1.5 مليار يورو من الاكتتابات، ليغلق بذلك باب الاكتتاب في ثاني إصدار دولي في تاريخ المملكة مقوم باليورو، مقسما على شريحتين، الشريحة الأولى مليار يورو لسندات ثلاثة أعوام استحقاق عام 2024، ونصف مليار يورو لسندات تسعة أعوام استحقاق عام 2030.
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من خمسة مليارات يورو، حيث تجاوزت نسبة التغطية أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي الإصدار.
التشوه السعري
مع معدلات الفائدة السالبة المستدامة على ديون ذات آجال استحقاق طويلة الأجل، تقوم شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية والبنوك التجارية التي تتسلم الودائع بإعادة تحقيق التوازن في محافظها الاستثمارية من الأصول الآمنة.
وجاء التشوه السعري "لأسعار أدوات الدين ودخول بعضها المنطقة السالبة"، بعد تبني معظم البنوك المركزية استراتيجية التيسير الكمي. وأصدرت السعودية في يوليو 2019 باكورة إصداراتها من أدوات الدخل الثابت المقومة بعملة القارة الأوروبية، بعد أن بلغ إجمالي الطرح ثلاثة مليارات يورو "ما يعادل 12.70 مليار ريال".
وتم تقسيم الطرح على شريحتين، مليار يورو "ما يعادل 4.2 مليار ريال" لسندات ثمانية أعوام استحقاق عام 2027، ومليارا يورو "ما يعادل 8.4 مليار ريال" لسندات 20 عاما استحقاق عام 2039.
ومعلوم أن العائد النهائي لشريحة ثمانية أعوام بلغ 0.75 في المائة "ويدفع على شكل سنوي"، في حين بلغ العائد النهائي لشريحة الـ20 عاما 2.00 في المائة.
وكانت "الصحيفة" نشرت تحليلا لها في 12 ديسمبر 2019، أشارت فيه إلى أن رصدها الخاص بتقييم أداء سندات اليورو لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأسواق الثانوية للعام الجاري، يظهر أن السعودية كانت أقرب دولة عربية للانضمام إلى قائمة الدول المصدرة للديون سالبة العائد، بعد أن كانت تبعد 14 نقطة أساس عن الفائدة الصفرية التي ستليها الفائدة السالبة، بعد النظر إليها كأحد أهم الملاذات الآمنة بين منظومة دول الأسواق الناشئة.
ومعلوم أن السعودية أصبحت في تموز (يوليو) 2019 أول دولة خليجية تصدر سندات مقومة بعملة المنطقة الأوروبية، وسادس دولة عربية تستعين بعملة اليورو مع برنامج استدانتها، بعد مصر والمغرب والجزائر وتونس ولبنان.
الشهية الأوروبية في تصاعد
تظهر البيانات التاريخية أن اهتمام المملكة بأدوات الدين المقومة باليورو بدأ منذ 2016 وبالتحديد خلال الجولة التسويقية في لندن، عندما كانت السعودية تسوق إصدارها الأول من الصكوك الدولارية.
ويظهر رصد لأحجام التخصيص وفقا للتوزيع الجغرافي الخاص بإصدارات المملكة أن شهية المستثمر الأوروبي في تصاعد تدريجي منذ 2016.
ولذلك كان من الطبيعي أن يتم استهداف تلك الفئة من المستثمرين بإصدار مقوم بعملتهم وذلك للمرة الثانية، حيث تبحث السعودية عن "مستثمرين جدد" بـ"جيوب جديدة" وذلك بغرض تنويع وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وحدة التقارير الاقتصادية
