اللحظة الواعدة في التعافي الأمريكي «1 من 2»

أسهم إعلان الرئيس جو بايدن، أن الولايات المتحدة سيكون لديها ما يكفي من لقاحات مرض فيروس كورونا كوفيد - 19 لكل أمريكي بحلول نهاية أيار (مايو)، في نشوء موجة صاعدة من التفاؤل بشأن آفاق البلاد الاقتصادية هذا العام. وهذا، إضافة إلى أسباب وجيهة أخرى للتفاؤل بشأن الاقتصاد، يمنح الإدارة فرصة ثمينة لمعالجة تحديات السياسة المعقدة التي تواجهها عام 2021 وما بعده.
على الجانب الإيجابي، جاء إعلان بايدن بشأن اللقاح في أعقاب بيانات اقتصادية فاقت التوقعات التي أجمع عليها خبراء الاقتصاد ومحللو السوق. يظهر أحدث الأرقام أن الدخل الشخصي سجل نموا بلغ 10 في المائة خلال الفترة من كانون الأول (ديسمبر) إلى كانون الثاني (يناير)، وأن التصنيع توسع بما يقرب من عشر نقاط مئوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وأن 379 ألف فرصة عمل أنشئت في شباط (فبراير)، وهذا أعلى كثيرا من التوقعات المجمع عليها وكانت نحو 200 ألف فرصة عمل. وبما يتماشى مع هذه الاتجاهات، يقدر نموذج الناتج المحلي الإجمالي الآن الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، ويحظى باهتمام كبير والمتقلب بشكل ملحوظ أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول على أساس سنوي بلغ نحو 10 في المائة.
الواقع: إن هذا الانتعاش الاقتصادي الملحوظ كان مدفوعا بإطلاق العنان للطلب المكبوت، سواء في الولايات المتحدة أو على المستوى الدولي، وحزمة التحفيز المالي التي حصلت على موافقة الكونجرس في نهاية العام الماضي. علاوة على ذلك، من المرجح أن تكتسب هذه التأثيرات في القطاعين العام والخاص مزيدا من القوة مع استمرار توزيع اللقاحات بسرعة أكبر، ومع تقدم إدارة بايدن في جهود الإنقاذ والتعافي ذات المرحلتين.
لكن الأمر ينطوي على ثلاثة تحديات رئيسة تحتاج إلى المعالجة على وجه السرعة. أولا، التقدم نحو زيادة توافر اللقاح أمر ضروري لكنه ليس كافيا. فلإنهاء أزمة الصحة العامة، يجب أن يكون إنتاج اللقاح بكثافة مصحوبا بمعدل مرتفع لقبول اللقاح، وجهود يقظة لمنع عودة ظهور العدوى، والمرونة المستمرة في مواجهة الأشكال الجديدة التي يتخذها الفيروس.
ثانيا، في ظل إشارات متزاحمة من بيانات سوق العمل المختلفة، فإن انتعاش النشاط الاقتصادي لم يقترن بعد بانتعاش مستدام وقوي في تشغيل العمالة. علاوة على ذلك، يجب أن يتعافى معدل المشاركة في قوة العمل بقوة أكبر.
يتجلى التحدي الثالث في الجدال الدائر بين خبراء الاقتصاد حول ما إذا كانت خطة الإنقاذ الأمريكية التي اقترحتها إدارة بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار لتؤدي إلى فرط النشاط الاقتصادي. مكمن الخوف هنا هو أن يؤدي التحفيز الإضافي إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما قد يعرقل التعافي المستدام ويزيد من خطر وقوع حوادث في الأسواق المالية. الواقع، إن الأسابيع الأخيرة شهدت بالفعل حادثتين وشيكتين، لكن منعتهما تدفقات السوق الداخلية... يتبع.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2021.