مبادرات وبرامج النماء

من مبادرة إلى أخرى، يمضي هذا الوطن الطموح، في ظل قيادته الحكيمة ورؤية المملكة 2030، ليقدم مبادرات تنموية متواصلة.
وإذا كنا قبل بضعة أيام كنا نحتفي بإطلاق ولي العهد مبادرة السعودية الخضراء التي تسعى إلى رفع الغطاء النباتي والإسهام في معالجة المناخ من خلال تعزيز كفاءة عمليات إنتاج النفط. فإننا اليوم نتحدث عن مبادرة اقتصادية مهمة أطلقها ولي العهد وأقصد بها برنامج شريك السعودية.
وهذه المبادرة الرائدة تهدف إلى دعم الشركات لتحقيق أهدافها وتسريع خططها الاستثمارية وتحفيز النمو المستدام لاقتصاد البلاد من خلال رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65 في المائة.
هذا ينقلني إلى الحديث عن الأصداء الإيجابية التي تجدها مثل هذه المبادرات والبرامج في الداخل والخارج.
المملكة كما نعلم دولة محورية، وازدهار اقتصادها وتحقيقه مزيدا من التقدم ضمن اقتصاديات دول العشرين، يمتد أثره إلى الداخل والخارج.
كل مبادرة أو برنامج يقدمان مزيدا من الثراء الذي يؤكد متانة اقتصادنا ونضج رؤية المملكة 2030 وقدرتها على الاستمرار بنجاح منقطع النظير كإطار عمل استراتيجي لبلادنا خلال العقد الحالي.
وسط هذه المسيرة، لا بد من وجود أصوات ناعقة، تعودنا على وجودها منذ عشرات الأعوام.
هذه الأصوات الموتورة تعمل بدأب على محاولة بث الإشاعات والأراجيف التي لا تحمل أي منطق. وأنا أجزم أن هذه الأصوات بدأت تفقد وهجها، لأن المجتمع المحلي والدولي يتلمس النقلة التي شهدتها بلادنا من إطلاق رؤية المملكة 2030 وقبله برنامج التحول الوطني منذ ما يقارب خمسة أعوام. ولم تكن المملكة أبدا شحيحة على العالم أجمع، لذلك هي حاضرة بمساعداتها ومبادراتها من خلال مختلف المنظمة الدولية سواء الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياحية أو البيئية. ومن هنا يمكن النظر للمبادرات الإقليمية الأخرى وآخرها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.