276.2 مليار ريال الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية بنهاية يونيو
سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، أعلى مستوياتها تاريخيا عند 276.2 مليار ريال، مشكلة 2.84 في المائة من قيمة السوق البالغة نحو 9.72 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.
وبلغت المشتريات الصافية للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية نحو 12.6 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 10.4 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020، بما يعني ارتفاع التدفقات الأجنبية 21 في المائة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تزامن ذلك مع طفرة في الأسهم السعودية، وارتفاع جاذبيتها بعد إطلاق برنامج شريك للشراكة مع القطاع الخاص، ما أسهم في ارتفاعات متوالية للسوق المحلية، إضافة إلى التأثير الإيجابي لنجاح رؤية 2030 خلال الأعوام الخمسة الأولى من عمرها في تجاوز كثير من أهدافها، ما أوجد تفاؤلا بين المستثمرين بمواصلة الاقتصاد والسوق المالية للنمو.
وجاءت مشتريات الأجانب الصافية خلال الفترة المذكورة من العام الجاري بعد إجمالي مشتريات 92.9 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية بلغت 80.4 مليار ريال.
وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر السوق الرئيسة "تاسي" 26.4 في المائة، ليغلق عند 10984 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مقابل 8689.5 نقطة بنهاية 2020.
وخلال حزيران (يونيو) الماضي، بلغت مشترياتهم الصافية 1.3 مليار ريال، بعد مشتريات إجمالية بـ19.1 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ17.7 مليار ريال.
وارتفع مؤشر "تاسي" 4.1 في المائة خلال الشهر الماضي، ليغلق عند 10984 نقطة بنهايته، مقابل 10551 نقطة بنهاية أيار (مايو) السابق له.
تطور شهري
بلغت المشتريات الصافية للأجانب في الأسهم السعودية نحو ملياري ريال خلال كانون الثاني (يناير) 2020 مع تراجع السوق 1.7 في المائة، ثم مشتريات بقيمة 2.5 مليار ريال مع انخفاض المؤشر 7.5 في المائة خلال شباط (فبراير).
بينما سجل المستثمرون الأجانب مبيعات صافية 3.4 مليار ريال في آذار (مارس) 2020 مع نزول السوق 14.7 في المائة، ثم مشتريات صافية 1.6 مليار ريال في نيسان (أبريل) تزامنا مع ارتفاع السوق 9.3 في المائة خلال الشهر ذاته، ثم مشتريات صافية في أيار (مايو) بقيمة 2.8 مليار ريال.
وسجلوا مشتريات صافية بنحو 4.9 مليار ريال في حزيران (يونيو) 2020 مع ارتفاع السوق بشكل طفيف 0.2 في المائة، ثم مشتريات بـ0.9 مليار ريال في تموز (يوليو) مع صعود المؤشر 3.3 في المائة، و3.1 مليار ريال في آب (أغسطس) مع ارتفاع السوق 7 في المائة.
وبلغت مشترياتهم الصافية 0.4 مليار ريال في أيلول (سبتمبر) 2020 مع ارتفاع المؤشر 3.9 في المائة، ثم مشتريات بـ2.4 مليار ريال، مستغلين تراجع السوق 4.7 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، ثم مشتريات بملياري ريال مع صعود المؤشر 10.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وسجلوا مبيعات صافية بـ0.6 مليار ريال مع نزول المؤشر 0.7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2020.
وتزامنت مشتريات الأجانب في حزيران (يونيو) 2020 مع تنفيذ الشريحة الأخيرة من المرحلة الخامسة لمؤشرات "فوتسي" في الـ22 من الشهر ذاته، لذا كانت أعلى مشتريات شهرية خلال 2020.
وفي أول أشهر 2021، سجل الأجانب مشتريات صافية بـ1.9 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 0.1 في المائة في كانون الثاني (يناير)، ثم مشتريات صافية بـ0.3 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 5.1 في المائة في شباط (فبراير)، ثم صافي شراء بـ3.5 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 8.3 في المائة في آذار (مارس)، ومشتريات صافية بـ3.7 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 5.2 في المائة في نيسان (أبريل)، وصافي شراء بـ1.8 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 1.3 في المائة في أيار (مايو)، وصافي شراء بـ1.3 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 4.1 في المائة في حزيران (يونيو) 2021.
تطور سنوي
جذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال العام الماضي 2020 بقيمة 18.7 مليار ريال "خمسة مليارات دولار"، مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق في 2015، على الرغم من تفشي جائحة كورونا.
وكان أعلى الأعوام جذبا للاستثمارات الأجنبية 2019، وذلك بنحو 91.2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي العامين معا نحو 110 مليارات ريال.
الأسواق الناشئة
في حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وفي 29 آب (أغسطس) 2019 اكتمل انضمام الأسهم السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق، ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي.
كما تم ضم 100 في المائة من السوق لمؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة لمؤشر فوتسي راسل.
وخلال كانون الأول (ديسمبر) من 2019 أيضا تم ضم شركة أرامكو السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، ما أضاف تدفقات أجنبية جديدة إلى السوق.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي تمت على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) و24 حزيران (يونيو) 2019 بوزني 15 و25 في المائة على التوالي.
كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) 2019 بوزن 50 في المائة من السوق.
وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية لمرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق، إلا أنها أنهتها في 22 حزيران (يونيو) 2020 لتقليل المخاطر على المستثمرين.
وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز، ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة بدءا من آذار (مارس) 2019.
وأضافت المؤسسة حينها، "أن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 100 في المائة"، وهو ما تم فعلا.
وحدة التقارير الاقتصادية
