صافي الاستثمارات العمانية المباشرة في السعودية ترتفع 20 ضعفا خلال عام

صافي الاستثمارات العمانية المباشرة في السعودية ترتفع 20 ضعفا خلال عام
1.02 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمارات العمانية المباشرة. تصوير: يوسف الدبيسي
صافي الاستثمارات العمانية المباشرة في السعودية ترتفع 20 ضعفا خلال عام

ارتفعت قيمة صافي تدفقات الاستثمارات العمانية المباشرة في السعودية بنحو 20 ضعفا خلال 2023 على أساس سنوي.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الاستثمار السعودية، بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمارات العمانية المباشرة في السعودية 1.02 مليار ريال خلال العام الماضي مرتفعة من 50.1 مليون ريال لعام 2022.

ويحتفل العمانيون اليوم 18 نوفمبر باليوم الوطني الـ54، وسط علاقات اقتصادية تتنامى بين الرياض ومسقط، على رأسها إنشاء مجلس التنسيق السعودي العماني في يوليو 2021، بهدف التكامل الاقتصادي.

وفي مختلف الجوانب، تلتقي الدولتان في رؤيتين هما، رؤية السعودية 2030 ورؤية عُمان 2040، ويلعب المجلس دورا فاعلا في استثمار الإمكانات وتعظيم المنافع واقتناص الفرص.

ووفقا للتحليل، جاءت قيمة صافي تدفقات الاستثمارات العمانية المباشرة في السعودية الأعلى ارتفاعا بين دول الخليج خلال العام الماضي بمعدل 2000% تقريبا، فيما ارتفعت استثمارات الكويت ثانيا 138%، بينما حلت البحرين ثالثا في الارتفاع بـ103% ثم الإمارات رابعا بـ6%، في حين تراجعت الاستثمارات القطرية بنحو 32% على أساس سنوي.

وارتفع رصيد الاستثمارات العمانية المباشرة في السعودية إلى أعلى مستوياتها خلال 2023 لتصل 3.8 مليارات ريال، محققة ارتفاعا بنحو 37% على أساس سنوي.

42 مليار دولار التبادل التجاري في عقد

إلى ذلك، بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عمان  خلال آخر 10 أعوام (2014 – 2023) نحو 41.9 مليار دولار (157.3 مليار ريال)، فيما تحسن ترتيب مسقط من الشريك التجاري الـ 30 في 2014 إلى المركز 12 خلال العام الماضي.

وخلال الفترة، صدرت السعودية سلعا بقيمة 21.8 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 20.1 مليار دولار، نتج عنه فائض في الميزان التجاري لمصلحة السعودية بقيمة 1.8 مليار دولار.

يسعى الجانبان إلى تعميق علاقاتهما في شتي المجالات الاقتصادية، مع توقيع العديد من مذكرات التفاهم خلال العام الجاري، التي كانت تركز أطرها على التعاون في التخطيط الاقتصادي متوسط وطويل المدى وزيادة التبادل التجاري، لاسيما التجارة غير النفطية.

وشهدت التجارة البينية بين البلدين تراجع طفيف خلال العام الماضي 3.7% لتبلغ 9.9 مليار دولار، الا أن ذلك جاء بعد نمو قياسي للعام الذي سبقه التي وصلت فيها التجارة البينية إلى مستوى تاريخي عند 10.25 مليار دولار.

تركزت صادرات السعودية غير النفطية إلى مسقط  في الوقود المعدني والزيوت، إضافة إلى المنتجات الكيماوية واللدائن، وكذلك الألبان ومنتجاتها. وفيما يخص الواردات، فتركزت على المنتجات المعدنية والحديد والصلب وخامات المعادن، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وخلال عامي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات السابقة، زادت التجارة البينية إلى نحو 10 مليارات دولار، مقارنة مع 3 مليارات قبل تلك الفترة، ويعود ذلك إلى افتتاح الطريق البري بين البلدين بنهاية 2021 البالغ طوله 564 كيلو متر، وبتكلفة تخطت 1.97 مليار ريال.

إلى ذلك، تشير البيانات الأولية إلى بلوغ حجم التجارة بين الرياض ومسقط خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 3.97 مليار دولار، وهي تقل 17% على أساس سنوي، مع تأثرها بتراجع صادرات الرياض بنحو 23%.

وحدة التحليل المالي

 

الأكثر قراءة