حملات مكثفة لتوزيع اللقاحات على الدول النامية «2 من 2»

يخطط البنك الدولي لزيادة مسألة تمويل مشاريع لقاحات فيروس كورونا بعد أن قدم نحو أربعة مليارات دولار لدعم جهود وحملات اللقاح والتطعيم في كثير من الدول، ويصل إلى عدد 50 دولة، منها: أفغانستان، وبنجلادش، وبنين، وكابو فيردي، وكمبوديا، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والإكوادور، والسلفادور، وإسواتيني، وإثيوبيا، وغامبيا، وجورجيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وغيانا، وهندوراس، وإندونيسيا، والأردن، وكينيا، وكوسوفو، وجمهورية قيرغيز، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ولبنان، وليسوتو، ومدغشقر، وملاوي، ومولدوفا، ومنغوليا، وموزمبيق، ونيبال، والنيجر، وباكستان، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، ورواندا، وسان تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسيراليون، وجنوب السودان، وسريلانكا، والسودان، وطاجيكستان، وتوجو، وتونس، وأوكرانيا، واليمن، وزامبيا.
إن حزمة التمويل الخاصة بالبنك مصممة لتتسم بالمرونة. ويمكن استخدامها من جانب الدول المعنية لشراء الجرعات عبر «كوفاكس» وفريق العمل المعني باقتناء اللقاحات في إفريقيا «أفات» ومصادر أخرى. كما تمول توزيع اللقاحات وتدعيم أنظمة الرعاية الصحية، مثل سلاسل تبريد اللقاحات، وتدريب العاملين في القطاع الصحي، وأنظمة البيانات والمعلومات، وحملات الاتصالات والتوعية لأصحاب المصلحة الرئيسين التي تعد شديدة الأهمية لضمان قبول اللقاح. في غضون ذلك، قام البنك الدولي بمواءمة معاييره للأهلية للقاحات كورونا مع معايير الأهلية المعدلة الخاصة بـ «كوفاكس» وبقية الشركاء متعددي الأطراف.
والبنك الدولي وضع خطة شراكة مع الاتحاد الإفريقي والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض المدعوم من البنك الدولي لدعم مبادرة «أفات» بالموارد للسماح للدول بشراء وتوزيع اللقاحات لمصلحة نحو 400 مليون شخص في جميع أنحاء إفريقيا. كما يشكل البنك فريق عمل مع صندوق النقد الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، وشركاء آخرين للتتبع والتنسيق وتعزيز توصيل لقاحات كورونا إلى الدول النامية.
ويواصل البنك العمل مع الحكومات والشركاء «اليونيسيف، والصندوق العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وجافي» لتقييم مدى جاهزية ما يزيد على 140 بلدا ناميا لتوزيع اللقاحات. وحققت الدول المعنية تقدما جيدا منذ نشر أول تقرير عن هذه الجهود. ويكشف أحدث النتائج أن 95 في المائة من الدول قامت بوضع خطط وطنية للتلقيح، و79 في المائة تطبق تدابير السلامة، و82 في المائة تمنح الأولوية لفئات من السكان لتلقي اللقاح. لكن، 59 في المائة فقط من الدول أعدت خططا لتدريب العدد الكبير المطلوب من القائمين على التلقيح، وأقل من النصف لديها خطط جاهزة لإيجاد حالة من الثقة لدى الجمهور، وبالتالي إيجاد طلب على لقاحات الوقاية من فيروس كورونا وتوفيرها بكل الطرق للدول النامية والفقيرة.