التنوع الاقتصادي والتجربة السعودية

انطلقت برامج حملة إصلاح الاقتصاد السعودي 2016، وحفزها تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، ثم انطلاقة رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وفي وقت كانت التحديات، التي تواجه الاقتصاد المحلي قد وضعته أمام مفترق طرق، فإما الخضوع لانهيار أسعار النفط، الذي حدث 2015، والذي تزامن مع ارتفاع حجم المصروفات العامة في ظل عدم وجود بديل آخر لدعم المالية العامة، وبالتالي الدخول في ركود طويل قد يستمر أكثر من عقدين، وإما العمل على خطة تحول حقيقية وعاجلة من أجل تنويع الاقتصاد السعودي.
القيادة السعودية اتخذت بإشراف ومتابعة ولي العهد قرارا بالتحول نحو التنويع الاقتصادي، وتنمية القطاع غير النفطي ليسهم بدوره الأساسي في النمو الاقتصادي واستدامة الأعمال، وكان التحدي كبيرا لأن الأزمة الاقتصادية في حينها قد تسببت في سرعة تآكل الاحتياطيات العامة من جانب، كما أن معدلات نمو الاقتصاد غير النفطي في ذلك الوقت لم تكن تتجاوز 0.2 في المائة حتى 2016 من جانب آخر.
لهذا فقد كانت التجارب العالمية تشير إلى أن الأمل ضعيف في أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بسرعة في اقتصاد في ظل الاعتماد على النفط، حتى أصبحت جميع هياكل العمل والإنتاج والمالية العامة، وآليات التوزيع العام للدخل حتى احتساب العجز، وطرق وأدوات تمويله، كلها كانت تعتمد على النفط، بل حتى القطاع الخاص كان ينتظر حصته، لذلك فإن الحديث خارج هذه المنظومة هو موضوع التحول الضخم، وإعادة هيكلة كاملة للاقتصاد وتشريعاته، ووسائل التفكير فيه.
لكن ما كان تحديا قد أصبح حقيقة في وقت وجيز، وتجربة مثيرة، فبالأمس صرح وزير المالية السعودي بأن نمو الاقتصاد النفطي بلغ نحو 3.3 في المائة في 2019، وواصل نموه القوي حتى بلغ 5.4 في المائة خلال النصف الأول من 2021، فكيف حدث هذا خلال هذا وقت قصير جدا من عمر الإصلاحات الاقتصادية، النظيرة، والمماثلة. ولا شك في أن التجربة السعودية ستظل محل دراسة واهتمام عالمي، فهناك عديد من الدول في العالم التي تواجه الظروف نفسها، التي قابلتها السعودية عام 2015، ومشكلة الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، وتتطلع إلى فهم التجربة السعودية والاستفادة منها.
وهنا أشار وزير المالية إلى عدة مرتكزات مكنت الاقتصاد السعودي من تجاوز تحدياته الأساسية، بل حتى التداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا. وتأتي الطرق الحديثة للإدارة المالية العامة وتوجهات ضبط الإنفاق من خلال منصة "اعتماد" الرقمية، كأهم هذه المرتكزات، التي سهلت إجراءات التعاملات المالية للقطاعين العام والخاص. الأرقام تشير إلى أن المنصة عالجت أكثر من 623 ألف أمر دفع، بقيمة تجاوزت 575 مليار ريال، وتم الصرف فعليا لما قيمته 568 مليار ريال "بما يعادل 98 في المائة من قيمة أوامر الدفع المتسلمة"، وأن صرف أمر الدفع يستغرق أقل من 15 يوما، وهذا دعم أعمال القطاع الخاص وعزز الثقة بالحكومة والشراكة معها، ما شجع الاستثمارات، وأثر بالتالي في نسب النمو بشكل إيجابي.
والعامل الثاني هو التطوير، الذي شهدته السوق المالية، وسوق الدين، والتمويل المؤسسي، فقد ارتفع عدد الشركات والصناديق المدرجة في السوق المالية من 198 شركة بنهاية 2017، إلى 213 شركة حاليا، وبنسبة نمو 7.6 في المائة، كما ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية 195.9 في المائة، وبعد أن كانت أقل من 70 مليار ريال 2017 أصبحت تتجاوز 208 مليارات بنهاية 2020، كما كان حجم سوق الدين الثانوية المحلية أقل من عشرة مليارات ريال في 2019 ثم تجاوزت 70 مليارا بنهاية 2020.
إن هذه المساحة الواسعة من الخيارات التمويلية للشركات والقطاع الخاص مكنتها من الوصول إلى النقد بطريقة آمنة ومستدامة مع تكلفة منخفضة، كما كان تطوير التقنية المالية كجزء من منظومة تطوير القطاع المالي عاملا مهما له أثره المباشر في تحسين كفاءة وسرعة الخدمات المالية، ما عزز نمو العمليات الإلكترونية 36 في المائة، مقارنة بـ2019، إضافة إلى الجهود الكبيرة في تحقيق الشمول المالي.
وتأتي مبادرات دعم الشركات كعامل ثالث لتحفيز نمو القطاع غير النفطي، فتم تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل من خلال برنامج الاقتراض غير المباشر بمبالغ تقدر بنحو 642 مليون ريال، كما بلغ مجموع الموافقات التمويلية أربعة مليارات ريال، وتم تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة خلال 2020، إضافة إلى دعم التسهيلات البنكية بأكثر من 50 مليارا خلال أزمة كورونا، مع تأجيل عديد من الرسوم وتحمل الدول لعدد آخر منها.
هذه العوامل معا أسهمت في نمو القطاع غير النفطي بشكل قوي وعززت من ثلاثة أمور أساسية، وهي إحداث التنوع الاقتصادي المنشود منذ عدة عقود، وقد كان صعب المنال، كما نمت الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال في 2015 لتصل إلى 369 مليار ريال 2020، إلى جانب أن نمو القطاع غير النفطي عزز نجاح تجربة تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، التي أثمرت عن تحقيق 5.77 مليار ريال للمالية العامة، وشجعت على المضي قدما نحو تخصيص 17 قطاعا آخر. إضافة إلى كل هذا، فإن النمو القوي في الإيرادات غير النفطية، الذي كان نتاج التنوع الاقتصادي، حقق وفورات في التكاليف تجاوزت 500 مليار ريال، وذلك خلال الأعوام الأربعة الماضية، وتم خفض مستويات عجز المالية العامة للدولة من 15.8 في المائة في 2015 إلى 4.5 في المائة في 2019، ومن المتوقع وفقا لذلك أن تحقق المالية العامة توازنها 2026، أو أقرب من هذا.