85.9 مليار ريال الناتج المحلي لـ «الخدمات الحكومية» خلال الربع الثاني .. 14.1 % مساهمته في الاقتصاد

ارتفع الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية 0.7 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبلغ نحو 85.9 مليار ريال، مقابل 85.29 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 620 مليون ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن قطاع الخدمات الحكومية يعد أكبر القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، حيث بلغت مساهمته في الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010" خلال الربع الثاني من 2021 نحو 14.1 في المائة، مقارنة بـ14.3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
والخدمات الحكومية، هي المتعلقة بجميع المصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المركزية والمحلية، وأجهزة الدفاع، والأمن، والعدالة، والوحدات المختصة بتخطيط التنمية الاقتصادية وتخطيط الرفاهية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والخدمات الاجتماعية، التي تقدم مجانا، أو بسعر رمزي، وهيئات الضمان الاجتماعي.
وبحسب التحليل يمكن تفسير مخالفة القطاع للناتج المحلي بالتقدم الكبير في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، ما مكن القطاع من تقديم خدماته بشكل جيد خلال فترة كورونا.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة في الربع الثاني 2021 نحو 608.8 مليار ريال، مقابل نحو 597.8 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020.
وقطاع الخدمات الحكومية، أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي للقطاع غير النفطي، تراجعت حصته إلى نحو 24.4 في المائة من القطاع غير النفطي في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 25.2 في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نحو 366.5 مليار ريال في الربع الثاني 2021، مقابل 338.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاعين الخاص والحكومي".
ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" على أساس سنوي 1.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يعكس تعافيه من تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي ضربت العالم أجمع.
وبذلك فاق نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني، التقديرات السريعة المعلنة سابقا في آب (أغسطس) الماضي والبالغة 1.5 في المائة.
ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني هو الأفضل خلال عشرة فصول، كما أنه أول نمو بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
وتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي 6.9 في المائة بسبب خفض الإنتاج السعودي التزاما باتفاق تحالف "أوبك +"، الذي بدأ مطلع أيار (مايو) 2020.
على الجانب الآخر، نما القطاع غير النفطي 8.4 في المائة، وهو الأفضل منذ الربع الثاني 2011 "أي خلال عشرة أعوام"، مدعوما بخطط تحفيز حكومية دعمت القطاع سريعا مع بدء تفشي الجائحة، ما ساعد على عودته سريعا إلى النمو.
ونما القطاع الخاص 11.1 في المائة، والقطاع الحكومي 2.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.
ويعد نمو القطاع الخاص خلال الربع الثاني هو الأسرع على الإطلاق منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010.
وتعكس تلك البيانات تعافي القطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص، من تداعيات جائحة كورونا، فيما يبقى الاقتصاد متأثرا بالقطاع النفطي نتيجة خفض الإنتاج، إلا أنه يظهر تعافيا تدريجيا رغم ذلك.
نتيجة ذلك ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني إلى 60.2 في المائة وهي ثالث أعلى مساهمة للقطاع تاريخيا منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010، مقابل 56.6 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما تراجعت مساهمة القطاع النفطي إلى 39.2 في المائة، مقابل 42.8 في المائة في الربع الثاني 2020.
وعلى أساس ربعي، شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا 0.6 في المائة في الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع الأول من 2021، ويرجع ذلك إلى نمو القطاع النفطي 2.4 في المائة، في حين سجل القطاع الخاص والقطاع الحكومي تراجعا 0.5 في المائة لكل منهما.

ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟
يعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية"، هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة"، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد، وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
ونشر المؤشرات بانتظام يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.

وحدة التقارير الاقتصادية