التصدي لتغير المناخ والأولويات "2 من 2"

العمل المناخي يتطلب التزاما قويا من جانب الدزل ولذلك تعطي خطتنا بشأن التغير أولوية لمساندة الدول في تفعيل مساهماتها الوطنية لمكافحة التغير واستراتيجياتها طويلة الأجل، وذلك بغية مساعدة الدول على إنشاء روابط أفضل بين التزاماتها المناخية وأهدافها الإنمائية.
وتعطي خطتنا بشأن التغير أولوية للتكيف لأن التغير والكوارث الطبيعية والبئية تؤثر في أفقر فئات السكان وأشدها حرمانا أكثر من غيرهم. وتظهر تحليلاتنا أن التغير قد يؤدي إلى سقوط ما يربو على 130 مليون شخص في هوة الفقر بحلول عام 2030 وهجرة أكثر من 200 مليون شخص بحلول عام 2050. ولذلك من الضروري الاستثمار في أنشطة التكيف مع التغير لمساعدة الدول والشركات على أن تصبح أقدر على الصمود ومجابهة الصدمات.
وفيما يتعلق بالتحولات في أنظمتنا، فإننا نركز على أكثر الأنظمة إطلاقا للانبعاثات -الطاقة والصناعات التحويلية والنقل والزراعة واستخدام الأراضي والمدن. ونظرا لأن قطاع الطاقة مسؤول عن ثلاثة أرباع الانبعاثات العالمية، فإن خطتنا بشأن التغير تشدد على التحول في مجال الطاقة حيث نساند الدول والجهات المتعاملة معنا من القطاع الخاص على التحول بعيدا عن أنظمة الطاقة مرتفعة الانبعاثات الكربونية من خلال تحول منصف.
ويتطلب العمل الانخراط في طائفة واسعة من الأنشطة منها دعم السياسات، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار، وإعداد وتصميم المشاريع، والأهم من ذلك كله، تمويل المشاريع. وهو يتطلب منحا مقابلة، وحيثما أمكن التمويل الهجين، مختلف أشكال رأس المال -التجاري والميسر والمنح- لتمويل المكون المناسب في كل مشروع.
ومع حرص العالم على تعزيز تمويل العمل المناخي، من الضروري إعداد مشاريع عالية الأثر، ودراسة معايير التبادل بين مقدمي ومستخدمي رأس المال المناخي. وستكون الشراكات وجهود التنسيق، بما في ذلك من خلال البرامج القطرية، وإيجاد سبل مبتكرة لتجميع الموارد من المؤسسات والشركات الخاصة التي تتطلع إلى الوفاء بالتزاماتها بالوصول إلى صافي الانبعاثات إلى الصفر -ذات أهمية بالغة لتعزيز التمويل المتاح من أجل تحقيق نتائج فعالة.
ولا شك أن مجموعة البنك الدولي آلية قوية لمساندة الدول النامية في السعي لتحقيق أولوياتها المناخية والإنمائية. ونحن أكبر مقدم للتمويل للدول النامية، وعلى مدى الأربعة أعوام الماضية، قدمنا في المتوسط أكثر من 21 مليار دولار للتمويل المناخي. وسنذهب أبعد من ذلك فقد ارتبطنا بتقديم 25 مليار دولار سنويا في المتوسط، دون احتساب الموارد التي تمت تعبئتها من الغير، خلال فترة الخطة الجديدة من العام المالي 2021 إلى العام المالي 2025 وذلك من خلال مشاريع وبرامج فعالة تكفل خفض الانبعاثات، وتشجع على التكيف والحد من الفقر وعدم المساواة وتحسين النواتج الإنمائية. إن معالجة التغير هدف عاجل ويحرص نهجنا على تحويل الطموحات إلى أفعال.