المملكة والاقتصاد الرقمي

في عصر الرؤية، بدأنا من حيث انتهى الآخرون. هذه الميزة تأتي حاملة في ثناياها جملة من المنجزات. خلال مشاركته في ملتقى الميزانية، أشاع حديث عبد الله عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في نفسي الحبور.
كان الرجل يتحدث عن صورة مبهجة من صور مستقبل بلادنا الزاهر. لم يأت حديثه إنشائيا. كان يتحدث بالأرقام. هذه اللغة التي يفهمها العالم ويحبها المستثمر ويطرب لها المواطن.
أشار السواحة إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة التسارع الرقمي. وقال إننا نتجه نحو اقتصاد مستقبلي متكامل يعتمد على الاقتصاد الرقمي واقتصاد الفضاء واقتصاد الابتكار.
هذا يعني استقطاب مزيد من رؤوس الأموال من الداخل والخارج، ويعني أيضا بالنتيجة توفير مزيد من الوظائف الجديدة، مع الاستمرار في التمكين للمرأة.
بحسب تقارير موثوقة، يصل عدد الوظائف في القطاع الرقمي في المملكة حاليا إلى أكثر من 317 ألف وظيفة. نسبة التوطين فيها أكثر من 56 في المائة. وقد قفزت نسبة مساهمة الإناث في القطاع إلى 24.70 في المائة من العاملين في القطاع.
وإذا كان الاقتصاد الرقمي يمثل حاليا ربع الاقتصاد العالمي، فإن المملكة قررت أن يكون لها نصيب موفور منه. ومن هنا، فإن المملكة بحسب حديث الوزير، أطلقت أكبر برنامج لدعم التقنية في المنطقة بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار ريال.
التغيير الذي شهدناه خلال هذا العام، جعل سرعات الإنترنت في المملكة تقفز من المرتبة 107 على مستوى العالم إلى المرتبة السابعة. هذا العام تم إطلاق 12 معمل ابتكار رقمي لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي أشار إليه الوزير بإيجاد بيئة ابتكارية متكاملة تضمن احتضان المشاريع الابتكارية الرقمية المميزة. العام الماضي، وفي ذروة جائحة كورونا، وبينما كانت دول كثيرة في العالم تعاني بسبب عدم جاهزية بيئتها الإلكترونية، خلال أعظم جائحة بشرية شهدها العالم، عملت 94 في المائة من المنشآت الحكومية والخاصة في المملكة عن بعد بمنتهى اليسر والسلاسة. وتمت إدارة مئات الاجتماعات الخاصة بمجموعة العشرين التي استضافتها المملكة افتراضيا.