مؤشر ايبوكس لسوق الدين السعودية يضيف 9.6 مليار ريال إلى قيمته السوقية
أضاف المؤشر الرئيس لـ"ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية" 9.6 مليار ريال إلى قيمته السوقية مقارنة بالقيمة الاسمية بنهاية 2021، وذلك على الرغم من انخفاض المؤشر بمقدار 0.83 في المائة بسبب انعكاس حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية على السوق المحلية.
ويتتبع المؤشر أداء 62 أداة دين بحسب بيانات منصة IHS Markit المالكة والمشغلة لسلسلة مؤشرات ايبوكس العالمية.
ومن بين المؤشرات الفرعية التابعة للمؤشر الرئيس، مؤشر "استحقاقات أقل من عام" الذي أنهى العام بمكاسب هامشية 0.20 في المائة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يحتوي المؤشر على ثلاث أدوات دين يحين أجل استحقاقها أقل من 12 شهرا، إذ تمنح توزيعات دورية يصل متوسطها إلى 2.88 في المائة.
وأسهمت حزمة الإصلاحات الاقتصادية الموجهة لأسواق الدخل الثابت خلال الفترة الماضية والمقترنة بدخول منتجات استثمارية تستهدف الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين في زيادة الإقبال على أدوات الدخل الثابت الحكومية.
وينتظر لعام 2022 أن يكون عام الاستثمار الأجنبي لبورصة الدين بحكم الترقية لمؤشرين دوليين خلال النصف الأول.
حركة عوائد سندات الخزانة
وتقبل جهات الإصدار الخليجية على العام الجديد وهي تضع نصب أعينها، حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانعكاسات ذلك على تكلفة التمويل المحلية والخارجية.
وتستعين جهات الإصدار بعوائد الخزانة مع الجانب التسعيري للسندات والصكوك التي يخططون لطرحها في الأسواق، فضلا عن انعكاس تذبذباتها على أدوات الدخل الثابت المقومة بالعملة المحلية بحكم ربط معظم عملات دول الخليج مع الدولار.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه استئناف الإصدارات خلال كانون الثاني (يناير) المقبل، يسود بعض القلق بين جهات الإصدار الخليجية من عودة علاوة الإصدار المرتبطة بمتحورات كورونا.
الشركات الحكومية وتمويل المشاريع
وتلقت معظم أدوات الدين الخليجية دعما واضحا في السوق الثانوية، فور قرار تحالف "أوبك +" بشأن إبقاء سياسة رفع إنتاج النفط دون تغيير، التي ينتظر أن يظهر أثرها مع مطلع 2022.
وخليجيا، توشك السندات السيادية لعمان أن تنهي العام بمكاسب تفوق الـ8 في المائة وفقا لمؤشر "بنك أوف أمريكا" الذي يتتبع أداءها، وسندات إمارة دبي بمكاسب 2.59 في المائة، وفقا لمنصة "كريدت سايتس" المتخصصة بإعداد مذكرات الأبحاث المستقلة في شؤون الائتمان.
ومنصة الأبحاث لـ CreditSights تعد أحد أهم الأصوات الرائدة في أسواق الائتمان العالمية التي تستمع لها صناديق التحوط وشركات إدارة الأصول فيما يتعلق بتقييم مخاطر الائتمان الخاصة بالأوراق المالية الاستثمارية.
ومن المنتظر أن يسهم ارتفاع أسعار النفط واعتماد معظم الشركات الحكومية على تمويل أنشطتها من الأسواق الخارجية في جعل الجهات السيادية الخليجية تقلص من اعتمادها على أسواق الدين الدولية خلال عام 2022.
ويرتكز التوقع على حقيقة أن إجمالي عمليات التمويل من أسواق الدخل الثابت للكيانات المرتبطة بالحكومات الخليجية بلغت 37.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021.
وتم تسجيل قفزة قياسية للأنشطة التمويلية للشركات الحكومية بلغت 482 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها في 2020، ويأتي ذلك وسط توسع ثقافة استخدام أدوات الدين كأحد مصادر التمويل البديلة للقروض.
وجرت العادة في السابق أن تعتمد الشركات الحكومية على دولها وصناديق الثروة السيادية من أجل ضخ سيولة بها أو توسيع استثماراتها، حيث تخصص الجهة السيادية بعد ذلك جزءا من ميزانيتها لدعم الشركة الحكومية.
إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تشجعا لبعض الشركات الحكومية من أجل الحصول بنفسها على التمويل الخارجي اللازم، في ظل قيام بعض الحكومات بتقديم ضمانات.
وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن علو درجة التصنيف الائتماني الممنوح للشركات بسبب الملكية الحكومية، سيقود لخفض تكلفة التمويل عليهم، لذلك شهد العام الحالي تسجيل نقطة تحول جوهرية في أنماط التمويل بين الشركات الحكومية والجهات السيادية، ولا يستغرب استمرار ذلك النمط خلال الفترة المقبلة.
السندات السيادية لدول الخليج
وأسهمت تقلبات أداء سندات الخزانة الأمريكية في إحداث بعض الإشكالات على خطط الطرح للمصدرين الخليجيين في 2021.
وواجهت أسواق الدين الخليجية "فترات إصدار متقطعة" تخللها توقف "مؤقت" عن الإصدار، بسبب عدم مواءمة ظروف السوق ومن ثم اقتناص "نافذة إصدار" موائمة، وذلك في إطار "الواقع الجديد" للتكيف مع تبعات الجائحة وحركة أسعار الفائدة.
ويستبعد مستثمرو السندات أن تقوم دول الخليج بفرض قيود جديدة في المستقبل، لذلك كانت سندات الخليج أقل عرضة للضغوط البيعية.
والسبب يعود لكون المنطقة قد طعمت معظم شعوبها مقارنة بالدول الآسيوية التي يرجح لها بأن تقوم بفرض قواعد صحية جديدة بما في ذلك الإغلاق.
ومعلوم أن الجائحة جعلت بعض التقاليد "كالجولات الترويجية الخاصة بصفقات السندات الجديدة" شيئا من الماضي واستبدلتها بتطبيقات المكالمات المرئية التي تختصر الوقت المعتاد تخصيصه للمستثمرين مقارنة بـالاجتماعات وجها لوجه.
مخاطر أعلى
ما لفت أنظار المراقبين في 2021 هو ازدياد وتيرة توجه الشركات الخليجية ذات التصنيف الائتماني المتدني نحو أسواق الدين العالمية، وذلك بزيادة لافتة بـتفوق 20 في المائة على أساس سنوي.
وتاريخيا تهيمن جهات الإصدار "الحائزة على التصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية" على إصدارات الدين، غير أن مستويات الفائدة المتدنية وبحث المستثمرين عن العائد المرتفع والانتشار التدريجي لثقافة تنويع مصادر التمويل، وكلها أسهمت في تعجيل نمو إصدارات الشركات "ذات التصنيف الائتماني أدنى من مستوى BBB في المنطقة الخليجية.
لذلك تم مشاهدة المستثمرين يقومون بتغطية دفاتر الطلبات لأدوات الدين الخليجية المتدنية بسلم التصنيف الائتماني بأكثر من خمس مرات مقارنة بأربع مرات لنظرائها الخليجيين ذوي التصنيف الائتماني القوي.
ويتوافق إقبال المستثمرين الأجانب على الائتمان الخليجي دون الدرجة الاستثمارية مع ما يحدث بمناطق جغرافية أخرى، وذلك وسط بحث المستثمرين عن عوائد أعلى بالتزامن مع اتجاه البنوك المركزية في العالم لخفض معدلات الفائدة.
وفي السعودية، تعتبر أعداد الأفراد المستثمرين بالصكوك الحكومية الآمنة محدودة إذا ما تم مقارنتها بأعداد الأفراد الذين فضلوا الاستثمار المباشر ببعض صكوك القطاع الخاص ذات العائد الأعلى والمخاطر الأكبر، وذلك بعد أن تجاوزت أعدادهم 6300 مستثمر من الأفراد.
وظهور تلك السوق الصغيرة للصكوك التي تتميز بمنح عوائد من خانتين يكون في المقابل التصنيف الائتماني ضمن أدنى الدرجات أو أنه غير موجود، الأمر الذي يرفع مخاطر الاستثمار على الأفراد.
ويفتح التوجه التدريجي للأفراد المجال لشركات التدريب من أجل تخصيص دورات تزيد مساحة التوعية بأدوات الدخل الثابت في السعودية التي لديها أضخم سوق مالية لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية في منطقة الشرق الأوسط.
لمحة عن أنشطة التمويل
أعلن محمد الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، أخيرا عن اكتمال تنفيذ خطة الاقتراض السنوية التي اقترحها المركز لعام 2021، بحجم تمويل يقارب 125 مليار ريال، وذلك ضمن استراتيجية الدين العام المعتمدة لتلبية احتياجات المالية العامة، واغتنام الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية، وإدارة المخاطر.
وأوضح الجدعان وفقا لبيان المركز، أن مجلس إدارة المركز أقر اقتراح خطة الاقتراض السنوية مطلع العام، وشملت تلبية احتياجات مالية عن طريق إصدار أدوات دين بنحو 125 مليار ريال، شملت الصكوك والسندات، التي كان جلها من الأدوات ذات العائد الثابت لتجاوز مخاطر تقلبات أسعار الفائدة المحتملة.
وبين أن المركز نجح في ترتيب إصدار سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الإصدار ما يعادل 6.8 مليار ريال ونسبة تغطيتها 3.3 مرة "بما يقارب خمسة مليارات يورو" من إجمالي الإصدار، وهو ما يؤكد المكانة الرائدة للمملكة في الأسواق العالمية.
وأضاف أن المركز قام على صعيد آخر بتنسيق وترتيب تمويل مقدم من الشركة الكورية للتأمين التجاري KSURE بقيمة ثلاثة مليارات دولار، أي ما يعادل 11.3 مليار ريال مطلع العام الجاري، وأكمل من ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام المقبل 2022 بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.
وأشار الجدعان إلى أن إجمالي التمويل المحلي بلغ "60.5 في المائة"، فيما بلغ التمويل الدولي "39.5 في المائة" من إجمالي خطة الاقتراض السنوية لـ2021.
وأضاف أنه تم استحداث عدد من قنوات التمويل شملت التمويل الحكومي البديل، وعمليات الشراء المبكر للإصدارات الحكومية المحلية، وبدء العمل على إطار التمويل الأخضر ضمن المبادرات الجديدة وقنوات التمويل التي تعمل وزارة المالية والمركز على إطلاقها خلال العام المقبل.
وذكر أن ما قامت به وكالات التصنيف الائتماني من تعديل تقييماتها ونظرتها المستقبلية إلى نظرة مستقرة، يؤكد كفاءة المنظومة المالية العامة وقدرتها على تجاوز التحديات، وعملها على استشراف المستقبل ووضع خطط للتعامل مع المخاطر.
عن المؤشرات
ومعلوم أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" قد أطلقت خلال النصف الأول من 2020 وبصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم " مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي".
وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر الذي يغطي السندات والمعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية".
ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI" والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI". أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في عين الاعتبار التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى، في حين تأخذ الفئة الثانية إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون بين 25 في المائة إلى 90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال، أن تستفيد من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل "من أقل من سنة إلى أكثر من عشرة أعوام".
استراتيجية إدارة الصناديق الاستثمارية
وبعيدا عن عملها كمقياس لأداء وتقلبات السوق، تمثل سلسلة المؤشرات لـ"ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" أيضا دورا مهما في كل من استراتيجيات إدارة الصناديق النشطة وغير النشطة.
ويستخدم الصندوق المدار بنشاط "الصندوق الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق" المؤشر كمعيار لقياس الأداء، بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، والمعروفة أيضا بصناديق "المؤشرات غير النشطة" أو "تتبع المؤشر"، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معينة "أو فئة الأصول" بأكبر قدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر.
وتتم المراجعة الدورية للمؤشرات على أساس ربع سنوي في شباط (فبراير) وأيار (مايو) وآب (أغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر) وآخر يوم في التقويم الميلادي، لأنها تساعد على تقليل تكلفة العمليات لمديري الصناديق الذين يتبعون هذا المؤشر.
أما عن مخاطر الإدارة غير النشطة للصناديق فهي تكمن بمحاكات ومطابقة أداء المؤشر الاسترشادي المحدد، ما قد يترتب على ذلك إمكانية احتفاظ الصندوق بمكون أو أكثر من مكونات المؤشر بغض النظر عن التغير في ظروف الأسواق أو في جدوى الاستثمار في تلك المكونات، ما قد ينعكس سلبا على أداء تلك الصناديق.
وتكمن معظم استراتيجية الصناديق المتخصصة بالاستثمار في الصكوك الادخارية بالاستثمار في الصكوك التي تبقى على أجل استحقاقها من شهر إلى خمسة أعوام من تاريخ إضافتها للمؤشر والمدرجة في السوق الرئيسية
وتوفر سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" الشفافية لأداء سوق الصكوك الحكومية السعودية للعملة المحلية السعودية، حيث تعد جزءا من الأدوات الرئيسة لمديري الاستثمار النشط وغير النشط، ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة بالأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر.
كما يمكن لصناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بسلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" أن تقدم طريقة فعالة من حيث التكلفة والشفافية للتعرف على مختلف أسواق الصكوك الحكومية السعودية، وبدلا من شراء صكوك متعددة، يمكن للمستثمرين شراء وحدات صندوق مؤشر واحد متداول بنشاط في السوق المالية السعودية.
المؤشرات معيار إرشادي
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو معيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
ويستخدم مؤشر الصكوك والسندات لقياس قيمة جزء من سوق الصكوك والسندات ويمكن تعريفه من خلال خصائص محددة مثل الاستحقاق أو التصنيف الائتماني لتمثل شريحة ضيقة من السوق. وعلى سبيل المثال مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يقيس الأداء في سوق الصكوك الحكومية المصدرة بالريال.
ويتمثل دور منشئ ومقدم المؤشر في إنشاء مؤشر صكوك وسندات يعكس بدقة فئة الأصول وبالتالي يلبي احتياجات مستخدميه، حيث إن مدير صندوق تتبع المؤشر أو مستثمر نشط يستخدم المؤشر لأغراض قياس الأداء، سيختار كل منهما المؤشر الذي يناسب أهدافه، ثم سيتم استخدام المؤشر معيارا إرشاديا للصناديق أو صناديق المؤشرات المتداولة.
الخصائص الفريدة لمؤشرات الصكوك
ويتمثل دور مؤشرات الصكوك والسندات في توفير وسيلة للتغلب على تعقيدات سوق الصكوك والسندات، حيث يزيل الاستثمار في صندوق المؤشر الذي يتتبع مؤشر الصكوك والسندات التحدي المتمثل في الاضطرار لاختيار صكوك أو سندات فردية. وتوفر هذه المؤشرات عرضا واسعا لقطاعات سوق الصكوك والسندات "مع مراعاة نطاق خصائص هذه الصكوك والسندات".
وعلى سبيل المثال، يمكن لمؤشر الصكوك والسندات أن يوفر للمستثمرين فرصة للاستثمار في صكوك وسندات متعددة من خلال أداة مالية واحدة، كما تسمح مؤشرات الصكوك والسندات أيضا للمزيد من السيطرة على المخاطر من خلال منح المستثمرين القدرة على التكييف واحتمال التعرض المحتمل للمخاطر.
وكما هو معروف، فإن لأسواق الصكوك والسندات طبيعتها المعقدة نسبيا، حيث جعلت ظهور منتجات مالية جديدة من مهمة قياس أداء مجموعة معينة من الصكوك والسندات أمرا تقدميا لصناعة إدارة الأصول.
كما يمكن أن تختلف الصكوك والسندات بعدة طرق، من حيث فئة الأصول، النوع "حكومي، أو مؤسسي أو سيادي"، مدة القرض والعوائد ويمكن أن يكون هناك عديد من الصكوك والسندات لكل مصدر للديون، بينما تقتصر الأسهم على نوعين عادية وممتازة.
وإضافة إلى ذلك فإن الصكوك والسندات عادة تتداول بمعدل أقل من الأسهم، حيث يمكن أن تؤدي الصفقات القليلة إلى نقص السيولة في سوق الصكوك والسندات، وبالتالي تسهم كل هذه العوامل في تقليل الشفافية.
مصادر تسعير المؤشرات
ونظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقل لتسعير كل سند أو صك. وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر في الأغلب ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات.
وعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ بعين الاعتبار مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأي من نقاط البيانات الأخرى التي يمكن ملاحظتها.
وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي لتداول وهي شركة IHS Markit، حيث إن تكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر. فالمستثمرون بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، خاصة أن استخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد في ضمان تسعير دقيق ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة.
وإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هو الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.
وعلى سبيل المثال في حالة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية "تداول"، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة بالبورصة "أو الصفقات الخاصة" وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين بالأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت"بحساب أسعار القيمة العادلة المستقل لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها.
وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال".
ومع العلم أن منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة تعتمد على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة المملكة بالريال السعودي الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين، وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد فيما يتعلق باستحقاقها وسيتم اشتقاق عائدها.
وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية. فكلما توفرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة "الصفقات وأسعار المتعاملين"، كلما كان منحنى العائد أكثر دقة.
وحدة التقارير الاقتصادية
