«العدل»: رقمنة 63 مليون وثيقة عقارية وإصدار 4 ملايين وكالة في عام
أعلنت وزارة العدل رقمنة أكثر من 63 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية -إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني-، من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة أن عملية الرقمنة تمر بمجموعة من الخطوات، التي تبدأ من المحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات، ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة. ومصادقة عقود الزواج لحظيا.
وأصدرت "العدل" خلال 2021 أكثر من أربعة ملايين وكالة بشكل إلكتروني، عبر بوابة "ناجز" بخطوات يسيرة وخلال وقت قصير.
وتميز قطاع التوثيق في وزارة العدل خلال 2021 بخدمات متعددة، كان لها أثر في إنجازات تعاملات المستفيدين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، واختصار الوقت والجهد من خلال تطور تشريعي بدأ مطلع العام الماضي بسريان نظام التوثيق ولائحته التنفيذية تنظيما للإجراءات التوثيقية على وجه يصح الاحتجاج بها، حيث تعد الصكوك والعقود الموثقة وفقا لأحكام النظام سندات تنفيذية فيما تضمنته من التزام، ما عزز نظام التوثيق والأمن العقاري، إلى جانب تعزيز مبدأ موثوقية الصكوك، وحفظ الحقوق من خلال توثيق العقود، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات التوثيق.
وتضمن نظام التوثيق نقل عدد من الاختصاصات من المحاكم إلى كتابات العدل، ما أسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية رقمية تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونيا دون حاجة المستفيدين إلى زيارة المرافق العدلية، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال إضافة خدمات نوعية، وتعزيز الأمن العقاري ورفع مستويات الشراكة مع القطاع الخاص.
ويعد هذا النظام تطورا تشريعيا يدعم التحولات الإيجابية الكبيرة وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز المرونة في العمل والأداء، إضافة إلى أن "العدالة الوقائية" ستأخذ موقعا أهم في الممارسة الواقعية، بعد تطبيق النظام، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وأتاحت وزارة العدل خدمة الإفراغ الإلكتروني عبر بنوك إضافية ليبلغ الإجمالي 20 بنكا محليا وأجنبيا مرخصا من البنك المركزي السعودي، حيث تشمل قائمة البنوك والمصارف بنك البلاد، والرياض، والسعودي البريطاني، والجزيرة، والسعودي للاستثمار، والعربي الوطني، والسعودي الفرنسي، والإنماء، والراجحي، وبنكي الأهلي وسامبا "البنك الأهلي السعودي حاليا"، والكويت الوطني، ومسقط، والبحرين، وقطر، وأبو ظبي الأول، وبي إن بي، والخليج الدولي، وجي بي مورجان، وتي سي زراعات بانكاسي، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
وأكدت الوزارة، توجيه الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة "ناجز" الإلكترونية، ما أسهم في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة، موضحة أن إتاحة الخدمة إلكترونيا جاءت في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.
وطورت وزارة العدل، إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج لحظيا عبر بوابة "ناجز"، ضمن سعيها إلى التحول الرقمي في جميع خدماتها، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة أكثر من 21 ألف مستفيد من بداية ربيع الأول الماضي.
وأكملت الوزارة المرحلة الثانية من تفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية في معظم السجون في مناطق المملكة كافة عبر أجهزة الخدمة الذاتية، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون.
وتتيح الخدمة لنزلاء السجون إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال الاتصال المرئي عن بعد مع كتاب العدل المختصين لتقديم الخدمة بشكل إلكتروني.
وشهد 2021 إطلاق الوزارة حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون بالتعاون مع الصناديق الحكومية ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودي، دعما وتنفيذا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة وللمساهمة في تحقيق أوجه التكامل بين الوزارة والجهات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي يمكن للمستفيد إجراؤها عبر بوابة "ناجز" الإلكترونية.
وأتاحت وزارة العدل أربع خدمات إلكترونية للرهن تمكن المستفيد من توثيق الرهن وفك الرهن دون الذهاب إلى كتابة العدل، إضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونيا وخدمة عرض الرهون للمستفيد في حسابه عبر بوابة "ناجز".
