وطأة التضخم ستطول الأسهم والسندات «1 من 2»
في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم، يجبر التضخم المرتفع المستثمرين على تقييم تأثيراته المحتملة في كل من الأصول "الخطرة"، الأسهم بشكل عام، والأصول "الآمنة" مثل سندات الخزانة الأمريكية. تتلخص النصيحة التقليدية في عالـم الاستثمار في تخصيص الثروة وفقا لقاعدة 60 / 40: يجب أن تكون 60 في المائة من المحفظة في هيئة أسهم ذات عائد أعلى لكنها أكثر تقلبا، و40 في المائة منها يجب أن تكون في هيئة سندات ذات عائد أقل لكنها أقل تقلبا. الأساس المنطقي هنا هو أن أسعار الأسهم والسندات عادة ما يكون بينهما ارتباط عكسي "عندما ترتفع قيمة الأسهم تنخفض قيمة السندات، والعكس صحيح". وعلى ذلك، فإن هذا المزيج سيوازن بين المخاطر والعائدات في المحفظة.
خلال "فترات الإقبال على المخاطرة"، عندما يكون المستثمرون متفائلين، سترتفع أسعار الأسهم وعائدات السندات وتنخفض أسعار السندات، ما يـفضي إلى خسائر تتكبدها السندات في السوق، وفي أثناء فترة العزوف عن المخاطرة، عندما يكون المستثمرون متشائمين، تتبع الأسعار والعائدات نمطا عكسيا. على نحو مماثل، عندما يكون الاقتصاد في ازدهار، تميل أسعار الأسهم وعائدات السندات إلى الارتفاع في حين تنخفض أسعار السندات، بينما يكون العكس صحيحا في فترات الركود.
لكن الارتباط العكسي بين أسعار الأسهم والسندات يفترض سلفا معدل تضخم منخفض. عندما يرتفع التضخم، تصبح عائدات السندات سلبية، لأن العائدات المتزايدة الارتفاع التي تقودها توقعات التضخم الأعلى، ستؤدي إلى انخفاض سعرها في السوق. ضع في اعتبارك أن أي زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في عائدات السندات الطويلة الأجل تؤدي إلى انخفاض سعر السوق بنسبة 10 في المائة ــ وهي خسارة فادحة. ونظرا لارتفاع معدلات التضخم وتوقعات التضخم، فقد ارتفعت عائدات السندات ووصل العائد الإجمالي على السندات الطويلة الأجل إلى 5 في المائة بالسالب في 2021.
على مدار العقود الثلاثة الأخيرة، لم تقدم السندات عائدا سنويا إجماليا سلبيا إلا مرات قليلة. أدى انخفاض معدلات التضخم من خانة العشرات إلى خانة الآحاد عند مستوى منخفض للغاية، إلى ظهور سوق صاعدة لفترة طويلة في السندات، وانخفضت العائدات في حين كانت العائدات الإجمالية للسندات إيجابية بدرجة كبيرة مع ارتفاع أسعارها. وبهذا، كانت السنوات الـ30 الأخيرة متباينة بشدة مع الركود التضخمي في سبعينيات القرن الـ20، عندما ارتفعت عائدات السندات إلى عنان السماء إلى جانب ارتفاع التضخم، ما أدى إلى تكبد السندات خسائر هائلة في السوق.
لكن التضخم ضار بالأسهم أيضا، لأنه يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة ــ سواء بالقيمة الاسمية أو الحقيقية. وبالتالي، مع ارتفاع التضخم، تتحول علاقة الارتباط بين أسعار الأسهم وأسعار السندات من سلبية إلى إيجابية. فيؤدي التضخم الأعلى إلى خسائر في كل من الأسهم والسندات، كما حدث في سبعينيات القرن الـ20. بحلول 1982، كانت نسبة السعر إلى الأرباح على مؤشر S&P 500 قد بلغت ثمانية، في حين أنها اليوم أعلى من 30.
تظهر أمثلة أقرب إلى الزمن الحاضر أيضا أن الأسهم تتضرر عندما ترتفع عائدات السندات استجابة لارتفاع التضخم، أو التوقعات بأن يؤدي التضخم الأعلى إلى إحكام السياسة النقدية... يتبع.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2022.