وطأة التضخم ستطول الأسهم والسندات «2 من 2»

أغلب أسهم التكنولوجيا والنمو التي يروج لها كثيرا ليست محصنة ضد زيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل، لأنها أصول طويلة الأمد تجنى أرباحها في المستقبل البعيد، ما يجعلها أكثر حساسية لعامل خصم أعلى "عائدات السندات طويلة الأجل". في أيلول (سبتمبر) 2021، عندما ارتفعت سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام بمقدار 22 نقطة أساس فقط، هبطت الأسهم بنسبة 5 إلى 7 في المائة "وكان الانخفاض في مؤشر Nasdaq المثقل بأسهم التكنولوجيا أكبر من الانخفاض في مؤشر S&P 500".
امتد هذا النمط إلى عام 2022. فقد تسببت زيادة متواضعة بمقدار 30 نقطة أساس في إشعال شرارة التصحيح "عندما تنخفض القيمة الإجمالية للسوق بما لا يقل عن 10 في المائة" في مؤشر Nasdaq وشبه تصحيح في مؤشر S&P 500. وإذا ظل التضخم أعلى كثيرا من المعدل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 2 في المائة - حتى لو انخفض بشكل طفيف عن مستوياته المرتفعة الحالية - فستسجل عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعا كبيرا، وقد تنتهي الحال بأسعار الأسهم إلى منطقة الانخفاض الشديد "الهبوط بنحو 20 في المائة أو أكثر".
الأمر الأكثر أهمية، إذا استمر التضخم على ارتفاعه عن المستوى الذي كان عليه على مدار العقود القليلة الأخيرة "الاعتدال العظيم"، فإن محفظة 60 / 40 من شأنها أن تؤدي إلى خسائر فادحة. تتمثل مهمة المستثمرين إذن في اكتشاف طريقة لوقاية السندات التي تشكل 40 في المائة من محافظهم من الخسارة.
هناك ثلاثة خيارات على الأقل لوقاية المكون الثابت الدخل في المحفظة 60 / 40. يتلخص الأول في الاستثمار في السندات المرتبطة بمؤشر التضخم أو في السندات الحكومية القصيرة الأجل التي يعاد تسعير عائداتها بسرعة في الاستجابة للتضخم الأعلى. ويتمثل الخيار الثاني في الاستثمار في الذهب وغيره من المعادن النفيسة التي تميل أسعارها إلى الارتفاع عندما يكون التضخم أعلى "يعد الذهب أيضا وسيلة تحوط جيدة ضد ذلك النوع من المخاطر السياسية والجيوسياسية التي قد تضرب العالم في الأعوام القليلة المقبلة". أخيرا، يستطيع المرء أن يستثمر في الأصول العقارية التي يعد المعروض منها محدودا، مثل الأراضي والعقارات والبنية الأساسية.
بمرور الوقت، سيتغير المزيج الأمثل من السندات قصيرة الأجل والذهب والعقارات، وبطرق معقدة اعتمادا على ظروف الاقتصاد الكلي، والسياسة، وظروف السوق. صحيح أن بعض المحللين يزعمون أن أصول النفط والطاقة، إلى جانب بعض السلع الأساسية الأخرى، من الممكن أن تعمل أيضا كوسيلة تحوط جيدة ضد التضخم. لكن هذه القضية معقدة. في سبعينيات القرن الـ 20، كانت أسعار النفط الأعلى هي التي تسببت في إحداث التضخم، وليس العكس. ونظرا للضغوط الحالية لإبعاد المستثمرين عن النفط والوقود الأحفوري، فقد يصل الطلب في هذه القطاعات إلى ذروته قريبا.
في حين قد يكون المزيج الصحيح لأصول المحافظ محل مناقشة، فهناك أمر واحد واضح: يجب أن تبدأ صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد، والأوقاف، والمؤسسات، والمكاتب الأسرية، والأفراد الذين يتبعون قاعدة 60 / 40 في التفكير في تنويع ممتلكاتهم للتحوط ضد ارتفاع التضخم.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2022.