معالجة الهشاشة ضرورة لتحقيق التنمية «2 من 2»

في ظل ركود الاقتصادات وزيادة شريحة صغار السن بين السكان، يجب أن تتصدر الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات سلم الأولويات العالمية. وما فتئت مجموعة البنك الدولي، منذ نشأتها، تقوم بدور نشط في الدول الهشة، وقد قامت بتعبئة موارد كبيرة لمساعدتها على رسم مسار نحو المستقبل. وخلال الأعوام الأربعة الماضية، زدنا أعداد موظفينا إلى الضعفين تقريبا في المناطق الهشة لتصل إلى أكثر من 1200 موظف في الوقت الحالي. كما قمنا بزيادة مساهماتنا لهذه الدول من 3.9 مليارات دولار في العام المالي 2016 إلى 15.8 مليار دولار في العام المالي 2021، لكن من غير الممكن تحقيق نواتج إنمائية جيدة من طرف واحد. ويواجه العالم خطر التحرك ببطء شديد، إذ يلحق ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة وأعباء الديون الهائلة أضرارا بالغة بالدول التي تعاني أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، وتشكل ضغوطا على ماليتها.
إن تنسيق الجهود الدولية أمر حيوي في إيجاد الحلول. ويجب وقف شحنات الأسلحة التي تدخل الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والحد من انتشار الأسلحة النارية والألغام الأرضية التي خلفها اندلاع أعمال العنف السابقة. علاوة على ذلك، يتطلب الحد من التوترات إخضاع الشركات الأمنية الدولية للوائح تنظيمية أكثر صرامة.
ويمكن للمنظمات متعددة الأطراف أن تسهم بدرجة كبيرة وملموسة في تحقيق الأمن عندما يكون لها وجود قوي على أرض الواقع. إذ تعاني حكومات الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات ضعف القدرات بوجه عام، ولذلك فثمة منافع واضحة لاستمرار المشاركة المباشرة لمساعدة البرامج على العمل بفاعلية. وتثبت الابتكارات في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك المدفوعات الرقمية، أهميتها الكبيرة للأسر منخفضة الدخل ومؤسسات الأعمال الصغيرة في البيئات الهشة.
لقد بات اتخاذ إجراءات منسقة في هذه الأوقات المضطربة ضروريا أكثر من أي وقت مضى. وينبغي أن تعزز الاتفاقيات الدولية المركزة التنمية البشرية والاقتصادية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، وأن تتيح لها إمكانية الحصول على الأدوية بأسعار معقولة، وأن توقف تدفق الأسلحة المستخدمة في إشعال الحروب. ويجب أن تجنب تدابير الاقتصاد الكلي التي تتخذها دول العالم النامية في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم انزلاقها إلى مرحلة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية، وينبغي اعتماد آليات عملية لإعادة هيكلة ديون الدول الأشد فقرا وزيادة شفافية شروطها.
إن الدول النامية بحاجة إلى مسار قابل للتطبيق للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره لتجنب الانزلاق في دورات الصراع والعنف. وستواصل مجموعة البنك الدولي العمل على تحقيق النتائج على أرض الواقع ـ بالعمل الوثيق مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ـ للحد من الفقر وضمان ازدهار بني الإنسان.