3 من آجال «السايبور» تتداول فوق 2.20 % بعد رفع الفائدة الأمريكية

أسهم رفع الفائدة الأمريكية الشهر الماضي في دفع ثلاثة من آجال السايبور إلى التداول دفعة واحدة فوق 2.20 في المائة مقارنة بمستويات دون 1.80 في المائة في شباط (فبراير) من هذا العام.
وصعدت آجال السايبور ما بين 39 نقطة أساس إلى 49 نقطة أساس في الأيام التي تلت رفع الفائدة الأمريكية، كردة فعل على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقفزت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية بوتيرة قياسية خلال الربع الأول، بعد فترة ركود لمستويات السايبور خلال العامين الماضيين.
وأظهر رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن أجل السايبور لثلاثة أشهر قفز 132 نقطة أساس خلال الربع الأول، بل أصبح يتداول عند مستويات قريبة من سايبور ستة أشهر، الذي أغلق عند 2.35 في المائة. والأمر نفسه ينطبق على سايبور الـ12 شهرا، الذي قفز بمقدار 149 نقطة أساس خلال الربع الأول، حيث تعد هذه القفزات كبيرة على المستوى الزمني، بل إنها لا تحصل عادة إلا مع نهاية فترة الـ12 شهرا من كل عام.
غير أن تلك الارتفاعات السريعة فاجأت المراقبين، الذين لم يتوقعوا حصول تلك القفزات في معدلات السايبور في ظرف ثلاثة الأشهر الماضية.
وبذلك تسجل مؤشرات فائدة الإقراض بين البنوك أسرع ارتفاع فصلي، في مؤشر على إغلاق نافذة الاستدانة المتدنية التكلفة على الشركات والأفراد.
تأتي تحركات السايبور وسط توقعات المستثمرين تشديد "الاحتياطي الفيدرالي" السياسة النقدية ورفع الفائدة خلال العام الجاري، حيث من الطبيعي أن تتفاعل آجال السايبور الأربعة مع أي رفع فعلي للفائدة خلال هذا العام.
وسجلت أسعار فائدة الإقراض المصرفي "القصيرة الأجل في السعودية" ارتفاعات بمقدار ما بين 108.5 في المائة و146.6 في المائة، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الأول.
وبحسب الرصد الذي استند إلى بيانات منصة "ماكرو بوند"، شهد السايبور لأجل 12 شهرا أكبر قفزة، من بين الآجال الأخرى، بإغلاقه عند 2.55 في المائة بنهاية الربع الأول مقارنة بـ1.06 في المائة مطلع 2022.
ولم يختلف الأمر كثيرا عن السايبور لأجل ثلاثة أشهر الذي أغلق عند 2.22 في المائة بنهاية الشهر الماضي مقارنة بـ0.90 في المائة مع بداية العام.
تأتي الحركة الاستباقية لارتفاع أسعار السايبور في الوقت الذي يقوم فيه المتعاملون في سوق النقد السعودية بإعادة تسعير آجال السايبور الأربعة، بعد الأخذ في الحسبان عدد مرات رفع الفائدة الأمريكية خلال 2022.
في حين لم يتحرك سايبور "الشهر الواحد" كثيرا خلال الربع الأول بعد إغلاقه عند 1.46 في المائة مقارنة بـ0.70 في المائة مطلع العام.
ويتابع العاملون في القطاع المصرفي حركة سايبور "ثلاثة الأشهر"، بحكم استخدامه على نطاق واسع مع قروض الأفراد والشركات. وسجل سايبور "ثلاثة الأشهر" ارتفاعا بمقدار 146.6 في المائة مع إغلاق الشهر الماضي.
وتوقع الاقتصاديون في "جيه بي مورجان" رفع "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع على مدار تسعة اجتماعات متتالية في محاولة للحد من التضخم، بينما توقع "جولدمان ساكس" سبعة ارتفاعات هذا العام مقارنة بتوقعه السابق بخمسة ارتفاعات فقط.
وبحكم ربط العملة السعودية بالدولار، فإن المراقبين يولون اهتماما كبيرا لتحركات الليبور "سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن" وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول زيادة أسعار الفائدة التي بدأت مع مارس 2022.
وجاءت أسعار السايبور خلال العامين الماضيين لمصلحة قروض الشركات والقروض الشخصية والقروض العقارية وغيرها من القروض، حيث أسهمت بيئة الفائدة المتدنية في خفض دفعات القروض على المقترضين، وأدت إلى تحفيز النشاط الاقتصادي.
واستند رصد "الاقتصادية" حول حركة السايبور، إلى بيانات منصة "سي بوندز" التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات، التي يستثمرون فيها.
أما بخصوص البيانات التاريخية لحركة آجال السايبور فتم الاستناد إلى منصة "ماكرو بوند"، التي لديها برمجيات خاصة تمكنت على أثرها من تكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين على ربط تلك البيانات مع بعضها بعضا، وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي.

الفائدة الثابتة

يعني تسعير أدوات الدين أو القروض بفائدة ثابتة أن المستثمر أو الجهة التمويلية تعرف حجم الفوائد، التي ستتسلمها خلال فترة معينة، وتميل الجهات المصدرة للصكوك نحو الفائدة الثابتة من أجل إغلاق lock in نسبة العائد الثابت خلال الأوقات، التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة.
أما أدوات الدين أو القروض المسعرة بفائدة متحركة أو متغيرة فإنه يعاد تسعيرها، كل ثلاثة أو ستة أشهر، بحسب مؤشر القياس المستخدم. فعالميا يتم استخدام الفائدة المعروضة بين البنوك في لندن "الليبور"، إذ يعد "الليبور" نظير "السايبور" للفائدة المقومة بعملة الدولار.
وتم التوقف عن إصدار أدوات الدين السيادية بالفائدة المتغيرة في 2016 وتلك السندات المحلية مدرجة في البورصة المحلية لدى "تداول".

رفع «الفيدرالي» الفائدة

في 16 مارس 2022، وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار ربع نقطة مئوية، وكانت تلك الزيادة حينها أول زيادة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وتوقع المجلس أن تكون الفائدة في نطاق من 1.75 و2 في المائة بحلول نهاية العام الجاري، دفعة إضافية لمعالجة التضخم المتصاعد، للحيلولة دون إعاقة النمو الاقتصادي.
وبعد رفع الفائدة من "الفيدرالي"، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.25 في المائة من 1 إلى 1.25 في المائة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.25 في المائة من 0.5 إلى 0.75 في المائة.
ويأتي هذا القرار بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي في ظل التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية.

فترة الفائدة المنخفضة

قبل الرفع الحالي للفائدة في 2022، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين خلال أقل من أسبوعين في آذار (مارس) 2020، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة في التسارع في أنحاء العالم.
وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان حينها "إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى بين الصفر و0.25 في المائة". وكان مجلس الاحتياطي قد خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من آذار (مارس)، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.
وجاء رد البنك المركزي السعودي على خفض الفائدة الثاني من قبل "الفيدرالي الأمريكي" خلال آذار (مارس) 2020 عندما خفض "ساما" معدل إعادة الشراء من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 في المائة إلى 0.50 في المائة، ويعد ذلك خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية خلال ثمانية أشهر.
وقبل خفض الفائدة مرتين في 2020، قام "ساما" أواخر تشرين الأول (أكتوبر) بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019، معلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم، التي تربط عملتها بالدولار، قد خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي، التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.

3 مراجع لتسعير الائتمان

يعتمد القطاع المالي السعودي على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية "السايبور"، وثانيها "عقود المبادلة المقومة بالريال"، التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية، ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات، ويستخدم كذلك بدرجة نادرة "كمرجع تسعيري" مع تسعير الصكوك المحلية للقطاعين الخاص والحكومي، وثالث المراجع "عوائد الصكوك الحكومية لكل آجال الاستحقاق"، ويعد آخر مراجع التسعير للائتمان، التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

ما السايبور؟

تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض "قصيرة الأجل" التي قد تراوح بين شهر إلى عام.
وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية، التي تسعر بالفائدة المتغيرة في السوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك.
وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة، ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون في مأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي السعودي في أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة "تومسون رويترز" بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور".
وقال "ساما"، "إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منها لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)".
وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل "سايبور" الذي ستقوم "تومسون رويترز" باحتسابه استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو".

وحدة التقارير الاقتصادية