السعودية سادس أعلى دولة من حيث الثقل في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة

لحقت "إم إس سي آي"، المزود الرائد لمؤشرات الأسهم العالمية، بنظيرتها "فوتسي" وقامت بتنفيذ أكبر رفع شهري لوزن الأسهم السعودية في مؤشر "أسهم الأسواق الناشئة".
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن السعودية أصبحت سادس أعلى دولة من حيث الثقل في المؤشر بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأصبح وزن السعودية 4.21 في المائة في المؤشر بنهاية الربع الأول مقارنة بـ3.93 في المائة بنهاية شباط (فبراير).
وزادت القيمة السوقية للأسهم السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنحو 13.55 مليار دولار بعد إعادة ترتيب وزن السعودية في آذار (مارس) الماضي.
ووقفت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المؤشر عند 308.20 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) مقارنة بـ294.65 مليار دولار في بنهاية شباط (فبراير).
وقال "إم إس سي آي" لـ"الاقتصادية" في إفادة إعلامية إن "توزيع وزن روسيا في المؤشر على بقية الدول تم بطريقة تناسبية".
يذكر أن مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة يعد من أحد أكثر مؤشرات قياس أداء أسهم الأسواق الناشئة متابعة في العالم.
تأتي تلك التطورات لثقل السعودية في المؤشر بعد تنفيذ ترتيبات إعادة أوزان الدول الذي كشفت عنه MSCI أخيرا.
وتلعب مؤشرات الأسهم والسندات العالمية دورا مؤثرا في جذب مليارات الدولارات لاقتصادات الدول التي يتم ترقيتها لتكون ضمن المؤشرات.
ومن أجل إبراز حجم التغير في وزن الأسهم السعودية، قامت "الاقتصادية" بمقارنة الوزن الجديد "4.21 في المائة" بالقديم "3.93 في المائة".
وأظهر رصد "الاقتصادية"، أن عملية رفع وزن الأسهم السعودية بمؤشر "أسهم الأسواق الناشئة" تعادل زيادة بنسبة الوزن تصل إلى 7.12 في المائة خلال شهر واحد، وهي أعلى زيادة شهرية في الوزن منذ عامين وسبعة أشهر "أي منذ الانضمام الفعلي للمؤشر في آب (أغسطس) 2019". يحظى هذا المؤشر باهتمام شركات إدارة الأصول العالمية والإقليمية.
وتم إماطة اللثام في الأيام الماضية عن نتائج مراجعة لأوزان المؤشرات التي نتج على أثرها رفع أوزان دول الأسواق الناشئة بعد إجراء تخفيض مؤثر لوزن روسيا.
يذكر أن "الاقتصادية" كانت أول وسيلة إعلامية نبهت إلى قرب تغيير أوزان الدول الخليجية في تحليل نشرته في أوائل آذار (مارس).
وبشكل عام، تأثير روسيا بمؤشرات الأسهم أعلى بكثير مقارنة بوضع سنداتها، التي تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار.
وتظهر بيانات بورصة موسكو أن الحيازات من الأسهم الروسية، من قبل المستثمرين الأجانب، قد بلغت 86 مليار دولار قبل الأزمة الأوكرانية.
في حين أن وزن الأسهم الروسية يراوح ما بين 3 إلى 4 في المائة في مؤشرات الأسواق الناشئة مقارنة بالسندات السيادية التي يراوح وزنها ما بين أقل من 1 في المائة إلى 4 في المائة.
وترتيب ثقل الدول في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بعد إعادة توزيع حصة روسيا بنهاية آذار (مارس)، الصين أولا بـ30 في المائة، ثم تايوان 16 في المائة، فالهند 13 في المائة، ورابعا جاءت كوريا الجنوبية 12.5 في المائة، ثم البرازيل خامسا 5.8 في المائة، وسادسا جاءت السعودية بـ4.21 في المائة.

زيادة الثقل

بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرج"، شهدت دول أمريكا اللاتينية الأخرى بما في ذلك تشيلي، كولومبيا، المكسيك، وبيرو، زيادة في حصصها بعد استبعاد روسيا. وبصفتها دولا منتجة للسلع الأساسية، فقد تكون لديها أيضا ميزة على قريناتها من الدول النامية، طالما واصلت أسعار المواد الخام الارتفاع.
وغالبا ما تستفيد الأسواق الصغيرة أكثر من غيرها عندما يزداد ثقلها في مؤشرات الأسهم، بسبب الوصول الإضافي إلى المستثمرين.
وفي حين أن ترتيب بيرو، على سبيل المثال، في مؤشر "إم إس سي آي" قد زاد بما يقل قليلا عن 0.06 نقطة مئوية منذ نهاية كانون الثاني (يناير)، فهذه زيادة كبيرة بالنظر إلى ثقلها المتواضع البالغ 0.28 في المائة فقط وفقا لبيانات "إم إس سي آي".
في غضون ذلك، فإن زيادة 0.1 نقطة مئوية في ثقل الصين، قد يكون لها تأثير يسهل التغاضي عنه، نظرا لأن الأسهم الصينية تمثل أكثر من 30 في المائة من مؤشر الأسواق الناشئة.
اعتبارا من نهاية كانون الثاني (يناير)، كانت حصة أسهم روسيا نحو 3.2 في المائة في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، ما يجعلها ثامن أكبر عنصر مكون للمؤشر. وقد انخفض هذا الرقم إلى 1.6 في المائة بنهاية شباط (فبراير)، قبل إزالة الأوراق المالية بالكامل في 9 آذار (مارس).

تنبيه مبكر

كانت "الاقتصادية" قد اشارت في تحليل نشرته في 4 آذار (مارس) إلى أنه من المنتظر أن تحصل أسواق المال الخليجية "بورصات الأسهم وأدوات الدين الدولارية" على أخبار إيجابية خلال الـ50 يوما المقبلة، وذلك بعد تواتر أنباء إمكانية حصول تغيرات سريعة واستثنائية في أوزان دول منطقة الخليج برفقة دول الأسواق الناشئة بمؤشرات الأسهم ومؤشرات أدوات الدخل الثابت التابعة لـ"فوتسي" وMSCI وغيرهما.
وجاءت تلك التطورات في ظل ترجيح مديري الأصول والمراقبين أن تسفر الاجتماعات التي جرت أوائل آذار (مارس) مع الجهات التي تدير مؤشرات الأسهم والسندات لفئة الأسواق الناشئة من استبعاد كلي أو جزئي أو تدريجي لروسيا من المؤشرات خلال جدول زمني محدد، الأمر الذي سيقود إلى إعادة ترتيب أوزان جميع دول الأسواق الناشئة وذلك عبر زيادة وزن كل دولة. ولن يكون أثر الزيادة باديا للدول ذات الأوزان الصغيرة، إلا أن تأثير الزيادة سيكون أوضح مع المنطقة الخليجية والشركات الأكبر وزنا والصين، كوريا، الهند وتايوان.

الإجراءات

سارعت الجهات التي تدير مؤشرات أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، خلال آذار (مارس)، من وتيرة إجراءاتها للنظر بشأن وجود الائتمان الروسي بأوزانها.
وأعلنت أولى الجهات عن نيتها استبعاد الأسهم الروسية وحددت إطارا زمنيا لها هي "فوتسي" و"إم إس سي آي"، حيث قالت الأخيرة إن إعادة ترتيب التصنيف سيتم تنفيذها خلال خطوة واحدة على جميع مؤشرات أسهمها وذلك في 9 آذار (مارس).
وخفضت "إم إس سي آي" وزن روسيا على مؤشرها للأسواق الناشئة إلى صفر. ونقلت "الفاينانشيال تايمز" عن "فوتسي" قولها إنها استبعدت الأسهم الروسية من مؤشراتها في 7 آذار (مارس)، في قرار ينتظر أن يحذوه نظراؤها الآخرون، وهذا ما حصل.
وفي آذار (مارس)، قامت "ستاندرد آند بورز داو جونز" للخدمات المالية باستبعاد جميع الأسهم الروسية من مؤشرات الأسهم. وأعلنت شركة "إس آند بي جلوبال" للتداول أن التغيير قد دخل حيز التنفيذ في 9 آذار (مارس)، وسيطبق على جميع الأسهم المدرجة أو الموجودة في روسيا، إضافة إلى إيصالات الإيداع الأمريكية وإيصالات الإيداع العالمية. وتم تجريد روسيا من مكانتها في الأسواق الناشئة وإعادة تصنيفها إلى سوق "مستقلة".
واستبعاد الأسهم الروسية من مؤشرات الأسهم والدين سيقود لإعادة توزيع الوزن الروسي ورفع أوزان دول الأسواق الناشئة بالمؤشرات.
ووفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرج"، قام "جيه بي مورجان تشيس" بحذف السندات الروسية من مؤشر "جيه بي مورجان" للسندات المتوافقة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في الأسواق الناشئة، ومؤشر "جيه بي مورجان" للتنوع العالمي للسندات الحكومية المتوافقة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في الأسواق الناشئة.
وأشارت صحيفة "بزنس ستاندرد" الهندية عن أحد المحللين إلى قوله إن استبعاد روسيا عن مؤشر شركات الأسهم الصغيرة سينتج عنه تسييل 15.7 مليار دولار وكون السوق الهندية ستستفيد من التدفقات المالية المتوقعة.
وأوقفت بورصتا نيويورك للأوراق المالية وناسداك الأمريكيتان، تداول أسهم عديد من الشركات الروسية في أعقاب أحدث موجة من العقوبات الأمريكية على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا.
بينما علقت شركة الاستثمار المالي الأمريكية بلاك روك طرح أسهم جديدة في صندوق استثمار قابل للتداول يرتبط بأسهم روسية، على خلفية الحرب الروسية - الأوكرانية.
يذكر أن هناك ما لا يقل عن سبعة من مزودي المؤشرات الذين يغطون الأسهم وأدوات الدين في الأسواق الناشئة. وأسهمت قرارات مزودي المؤشرات الآخرين "باستبعاد روسيا" في اتخاذ "بشكل غير مباشر" قرارات لمصلحة أوزان الدول الناشئة.

الانضمام لـ MSCI

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" في آب (أغسطس) من 2019 نجاح اكتمال انضمامها إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بعد تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، لتشكل حينها 2.8 في المائة من إجمالي قيمة المؤشر.
وجاء هذا الانضمام كثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل، التي ضمت السوق السعودية إلى الأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في آذار (مارس) 2018.
وتم ضم السوق إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين بـانضمام 50 في المائة لكل منهما، حيث تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 28 من أيار (مايو) الماضي والمرحلة الثانية في 28 آب (أغسطس) 2019.
ومنذ أن اكتملت عملية الانضمام، أصبحت "إم إس سي آي" MSCI تعلن بصفة دورية تحديثا لقائمة الشركات المنظمة للمؤشر وتحديثا لوزن السوق السعودية بالمؤشرات الدولية.
وعلى سبيل المثال، بلغ عدد الشركات السعودية المنظمة للمؤشر بنهاية الربع الثالث من 2019 نحو 31 شركة، إلا أن هذا الرقم ارتفع إلى 33 شركة بنهاية الربع الثالث من 2020. ويعد اكتمال الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة محطة تاريخية في مسيرة السوق المالية السعودية بما يدعم تطورها ويعزز من جاذبيتها للمستثمرين، بالتماشي مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.
وابتدأت قصة انضمام "تداول" إلى المؤشر الدولي في حزيران (يونيو) 2018 عندما أعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI في مراجعتها السنوية في 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنها قررت ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة.
وفي تقرير خاص نشره مؤشر إم إس سي آي في شباط (فبراير) 2018 حول ترقية المملكة إلى سوق ناشئة، أكد التقرير أن السوق المالية السعودية حققت إنجازات إيجابية تشمل زيادة نسبة حدود الملكية الأجنبية وتخفيف إجراءات تسجيل المستثمرين المؤهلين الأجانب وتحسين إجراءات المقاصة والتسوية وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق والبيع على المكشوف المغطى.
وأضافت في بيان، أن "هذا القرار جاء عقب الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية، التي قامت بها الجهات المعنية، التي زادت بشكل فعال من فتح السوق السعودية للمستثمرين المؤسسين".
وقالت "إن اقتراح ترقية السوق السعودية لقي دعما من الأغلبية العظمى من المستثمرين المؤسسين، الذين شاركوا في الاستشارة".
وقبل ذلك، فتحت الرياض سوقها، الكبرى في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في حزيران (يونيو) 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية.
وفي 2016 تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في 2018 بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب.
وتعد شركة "إم إس سي آي" مزودا عالميا لمؤشرات كل من الأسهم وأدوات الدين، إضافة إلى أنها تقدم أدوات التحليل لمحافظ الأصول المتعددة.
ولأكثر من 40 عاما ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على مؤشرات "إم إس سي آي" كبار المستثمرين في العالم على بناء المحافظ وإدارتها بصورة أفضل.
ويقدر أن أصولا مالية تبلغ قيمتها أكثر من 14 تريليون دولار تستخدم مؤشرات "إم إس سي آي" كمؤشرات استرشادية أو كأساس لتطوير منتجات مالية، فضلا عن أن أكثر من 90 شركة من أفضل مائة شركة عالمية لإدارة الاستثمارات هي من عملاء شركة "إم إس سي آي".

أهداف فتح السوق للاستثمار الأجنبي

فتح سوق الأسهم السعودية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لا يستهدف جلب رساميل أو ضخ سيولة في السوق المالية، وإنما يستهدف تحقيق عدد من الأهداف على المدى البعيد بحسب هيئة السوق المالية. فالاستثمار المؤسسي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين متخصصين يضيفون خبراتهم إلى السوق المحلية، وتكون أهدافهم الاستثمارية بعيدة المدى.
ويسهم الاستثمار الأجنبي في نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرفع من مهنية المشاركين في السوق المالية السعودية من خلال استقطاب الخبرات المهنية المتخصصة عالية المستوى.
ومن الأهداف كذلك رفع أداء الشركات المدرجة، لاسيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية، وكذلك رفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة.
ويسهم الانضمام للمؤشرات الأجنبية في رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات، التي تجرى عن السوق عموما والشركات المدرجة خصوصا، ما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة، وتتميز الأسواق، التي يوجد فيها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي بانخفاض مستوى التذبذب السعري.

وحدة التقارير الاقتصادية