ارتفاع الاستثمارات الأجنبية للشرق الأوسط إلى 66.85 مليار دولار .. 68 % حصة السعودية من الزيادة
ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول العالم العربي والشرق الأوسط خلال 2021 بنسبة 44.2 في المائة، لتبلغ 66.85 مليار دولار مقابل 46.37 مليار دولار في 2020.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، جاء الارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر للمنطقة بدعم رئيس من السعودية، التي أسهمت بنحو 68 في المائة من الزيادة في الاستثمارات للمنطقة بما قيمته 13.9 مليار دولار، فيما الزيادة للمنطقة إجمالا 20.5 مليار دولار.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية 257 في المائة "أسرع وتيرة تاريخيا"، ليبلغ 19.3 مليار دولار في 2021، مقابل 5.4 مليار دولار في 2020.
والاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للسعودية في 2021 هو الأعلى منذ 2010 عندما بلغ 28.3 مليار دولار، وذلك نتيجة تذليل عقبات الاستثمار الأجنبي في المملكة والفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في ظل رؤية المملكة 2030 ومشاريعها الضخمة وخصخصة عديد من القطاعات.
وفيما يخص أعلى دول المنطقة جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في 2021، فتصدرتها الإمارات بـ20.7 مليار دولار، ثم السعودية، ثالثا تركيا 12.5 مليار دولار، ثم مصر 5.1 مليار دولار، وعمان 3.6 مليار دولار.
على الجانب الآخر، سجلت العراق خروجا للاستثمارات الأجنبية بقيمة 2.6 مليار دولار لتستمر الاستثمارات الأجنبية في الخروج لأكثر من ستة أعوام متتالية، كما سجلت قطر خروجا للاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي لتبلغ 1.1 مليار دولار في 2021.
وبخلاف الدول السبع السابقة، بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في 2021 نحو 2.15 مليار دولار للمغرب، والبحرين 1.8 مليار دولار، وإيران 1.4 مليار دولار.
وبلغ الاستثمار الأجنبي أقل من مليار دولار في الجزائر بـ870 مليون دولار، وتونس 660 مليون دولار، والأردن 622 مليون دولار، والسودان 462 مليون دولار، والصومال 456 مليون دولار.
فيما بلغ 273 مليون دولار في لبنان، وفلسطين 256 مليون دولار، والكويت 198 مليون دولار، وجيبوتي 167 مليون دولار، وموريتانيا 22 مليون دولار، وجزر القمر أربعة ملايين دولار.
التدفقات عالميا
وأظهر تقرير الاستثمار العالمي تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر واستعادته مستويات ما قبل جائحة كورونا، بزيادة 64 في المائة مقارنة بـ2020 لتصل تدفقاته إلى 1.58 تريليون دولار في 2021، مدفوعا بالزخم الناتج عن نشاط الاندماج والاستحواذ والنمو السريع في تمويل المشاريع الدولية، بسبب التمويل الفضفاض وحزم تحفيز البنية التحتية الرئيسة.
وفي الوقت الذي استفادت جميع المناطق من الانتعاش، تركز ثلاثة أرباع النمو في الاقتصادات المتقدمة، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي فيها 134 في المائة، وحققت الشركات متعددة الجنسية أرباحا قياسية.
وكانت أكبر عشرة اقتصادات تلقيا للاستثمار الأجنبي المباشر في 2021 هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهونج كونج وسنغافورة وكندا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا وروسيا والمكسيك.
وارتفعت التدفقات إلى الاقتصادات النامية 30 في المائة لتصل إلى 837 مليار دولار وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى القوة في آسيا والانتعاش الجزئي في أمريكا اللاتينية والكاريبي والانتعاش في إفريقيا.
لكن التوقعات للعام الجاري جاءت أكثر كآبة، وفقا للتقرير، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد ويحمل عنوان "إصلاحات ضريبية دولية واستثمارات مستدامة"، إذ توقع انخفاض الاستثمار الأجنبي أو في أحسن الأحوال ثباته، بسبب تغير مناخ الأعمال والاستثمار بشكل كبير.
وبحسب التقرير، أدت الحرب الأوكرانية إلى أزمة ثلاثية الأبعاد من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتشديد التمويل، إضافة إلى عوامل أخرى أدت إلى قتامة أفق الاستثمار الأجنبي المباشر، كالآثار الوبائية المتجددة واحتمال حدوث مزيد من ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى والمشاعر السلبية في الأسواق المالية والركود المحتمل.
ودعا التقرير المجتمع الدولي لتقديم مساعدات كبيرة للبلدان النامية لتتمكن من التعامل مع بيئة يسودها عدم اليقين والخوف من المخاطرة.
وقالت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، إن هناك حاجة هائلة للاستثمار في القدرات الإنتاجية، وفي أهداف التنمية المستدامة، داعية إلى التحرك الآن رغم مواجهة البلدان للأزمة الآنية المتمثلة في ارتفاع تكلفة المعيشة، مشيرة إلى أهمية الاستثمار طويل المدى.
وحدة التقارير الاقتصادية
