ثغرة يوتيوب

قدمت شركة يوتيوب بيانا توضح فيه عما بدر من منصتها لإعلانات منافية للأخلاق وتدعو للإباحية، وهذا البيان لم يأت طواعية منها، بل من خلال موقف حكومي قدمته الجهات ذات الاختصاص مطالبين بالتزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وبناء عليه، فقد طلبت الجهات من منصة يوتيوب إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، وبعدها بعدة أيام أصدرت يوتيوب بيانا نشرته عبر حساب يوتيوب عربية في تويتر أكدت فيه أن ظهور هذه الإعلانات مخالفة لسياسات المنصة، وكأن هذه المنصة بقدراتها الرقمية الضخمة وخوارزمياتها المعقدة اكتشفت للتو هذه الإعلانات، لكن مستخدمين سعوديين أبدوا ملاحظاتهم وليس المنصة رامية السبب وراء ذلك على جهات تحاول إيجاد ثغرات في أنظمتها.
لم يصرح بيان يوتيوب بأنه كان استجابة لموقف حكومي ضد مخالفات منافية للقيم، وأيضا صيغ بطريقة فيها محاولة لكسب تعاطف المستخدم السعودي الذي يشكل قاعدة مهمة لاستثماراتها، ويكفي إلقاء نظرة على تعليقات القراء على البيان لمعرفة أنها تأخرت كثيرا، حيث وصلت إليها بلاغات المستخدمين قبل البيان بأشهر، ولكن لم تتجاوب معها ولم تهتم بهذه الثغرات حسب ما أعلنته.
موقف الجهات المختصة والرقابية إيجابي، لكن يجب ألا نغفل عن منصات أخرى التي ما زالت تمارس مثل هذا النوع من التصميم التقني الإجباري، الذي يسير المستخدم ويجبره لمشاهدة محتوى يحق لنا القول، إنه غير أخلاقي مثل الإعلانات الاحتيالية لسرقة الأموال والتكسب غير المشروع والمحاولة للضغط على المستخدمين بشراء النسخ المدفوعة للتخلص من الإعلانات.
ذلك كان موقف المنصة والجهات المختصة، والآن يبقى الدور الأهم للمراقبة المسؤولة من قبل المستخدمين الذين باتوا على علم بأهمية المتابعة وعدم ترك الحبل على الغارب والثقة بالمنصات الرقمية التي تضع في أولوياتها الربح ولو كان على حساب الأخلاق.
إن القيم النبيلة التي يحملها المجتمع السعودي، واستشعار القيادة بأن أساس بناء المجتمعات هو المحافظة على المبادئ الأخلاقية والإنسانية، يؤكد مجددا أننا نعيش وفق أنظمة وقوانين تنبذ التطرف والانحلال، والمملكة دولة اعتدال تحارب الأفكار المتطرفة الهدامة وتحارب بالقوة ذاتها الفكر المنحل الدخيل على المجتمع.