الثورة الرقمية والشمول المالي «3 من 3»

تعد الهند، على سبيل المثال، أنها كانت رائدة في تطبيق نظام ناجح لتحديد الهوية الرقمية، يمكن الوصول إليه يولي العناية الواجبة للسلامة والخصوصية، فثمة مجال آخر ذي أهمية قصوى، هو تعزيز رقمنة المدفوعات. فبيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لـ2021 تظهر أن 865 مليونا من أصحاب الحسابات المالية في البلدان النامية فتحوا أول حساب لهم في بنك أو مؤسسة مماثلة من أجل تلقي الأموال من الحكومة. وساعد هذا الأسر بشكل مباشر، وأسهم في بناء المنظومة المالية الرقمية، لأن الأشخاص الذين يتلقون مدفوعات من خلال حساب يزداد احتمال أن يستخدموا حسابهم في سداد المدفوعات والاستفادة من الخدمات الأخرى. وهكذا تشكل المدفوعات الرقمية التي تقدمها الحكومات أساسا لتجميع سجلات اجتماعية موثوق بها وتحديد أوجه النقص والتداخلات.
ومع اتساع نطاق المدفوعات الرقمية، وتراجع تكلفتها، سيصبح بمقدور كثير من منشآت الأعمال الخاصة تقديم مدفوعات للعمال والموردين بوسائل إلكترونية، بل ينبغي أن يفعلوا ذلك. وتتيح الثورة الرقمية فرصة لزيادة فرص العمل والتوظيف في القطاع الرسمي دون جعل الامتثال للقواعد عبئا مرهقا بشكل مبالغ فيه. وفي وقت اشتدت فيه القيود على الميزانيات الحكومية، يمكن أن تساعد المدفوعات الرقمية على توسيع قاعدة الإيرادات عن طريق الحد من حالات التحايل والتهرب الضريبي.
أخيرا، سيتعين على واضعي السياسات بذل جهود إضافية لتغطية الفئات التي تعاني نقص الخدمات. وتقلصت الفجوة بين الجنسين في الحصول على الخدمات المالية، لكنها لا تزال قائمة. فالنساء، إضافة إلى الفقراء، هم على الأرجح أكثر عرضة للحرمان من صيغة لتحديد الهوية الشخصية أو هاتف محمول، وأن يعيشوا بعيدا عن فرع لأحد البنوك، وأن يحتاجوا إلى الدعم لفتح حساب مالي والاستفادة منه. ومن الضروري أيضا اتخاذ برامج للتثقيف المالي، ولا سيما تلك التي تتضمن التعلم من النظراء "مثلا من خلال مجموعات المساعدة الذاتية النسائية".
ويلتزم البنك الدولي التزاما قويا بتوسيع نطاق الشمول المالي من خلال الرقمنة. وسنستمر في مساندة البلدان في جهودها لتعزيز شبكات الهاتف المحمول، وإعادة صياغة القواعد التنظيمية من أجل تعزيز إمكانية الحصول على التمويل، واعتماد منصات الحكومة الإلكترونية، وتحديث أنظمة الحماية الاجتماعية. وبالنسبة لملايين الناس الذين ما زالوا يفتقرون إلى حساب مالي، يجب أن نضاعف جهودنا ونجد سبلا مبتكرة لربطهم بالنظام المالي، وبناء قدرة الاقتصاد على الصمود ومجابهة التحديات، وجني ثمار الشمول.