أسرع وتيرة لنمو القطاع غير النفطي السعودي منذ 2011
نما الناتج المحلي السعودي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 12.2 في المائة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مستفيدا من الطفرة الكبيرة في القطاعين النفطي وغير النفطي.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات حكومية رسمية، يعد نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني الأفضل خلال 11 عاما، أي منذ النمو البالغ 13.6 في المائة خلال الربع الثالث من 2011. وبذلك فاق النمو التقديرات الرسمية السريعة التي كانت تشير إلى نمو 11.8 في المائة.
ويعد النمو المسجل في الربع الثاني 2022، هو خامس نمو فصلي للناتج بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاعين الخاص والحكومي".
ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي 22.9 في المائة بفضل ارتفاع إنتاج النفط، وهو أعلى نمو تاريخيا للقطاع، في ظل ارتفاع أسعار النفط متجاوزة 100 دولار للبرميل خلال الربع الثاني من العام الجاري.
في حين نما القطاع غير النفطي 8.2 في المائة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثاني 2011 عندما نما 9.6 في المائة، بفضل برامج التنويع الاقتصادي الحكومية، ضمن رؤية السعودية 2030، التي باتت تؤتي ثمارها.
وخلال الربع الثاني 2022، ارتفع القطاع الحكومي 2.4 في المائة على أساس سنوي.
وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي 2.2 في المائة، بدعم من نمو القطاع النفطي 4.4 في المائة، وغير النفطي 4.5 في المائة، والأنشطة الحكومية 0.4 في المائة.
توقعات دولية
وفي أبريل الماضي، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 7 في المائة، فيما أبقى على التوقعات نفسها في يونيو الماضي.
كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو السعودي إلى 7.6 في المائة، فيما أبقى عليها لاحقا.
وذكر الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن رفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي بسبب زيادة إنتاج النفط ضمن اتفاق تحالف "أوبك +"، إضافة إلى تفوق نمو الناتج غير النفطي عن التوقعات.
وتوقعات الصندوق للنمو السعودي، يعد أفضل نمو متوقع بين مجموعة العشرين.
وتتوافق توقعات الصندوق والبنك الدوليين مع توقعات الحكومة السعودية إلى حد كبير، التي توقعت نموا اقتصاديا 7.4 في المائة خلال 2022.
الناتج المحلي
و"الناتج المحلي الإجمالي" هو مجموع إجمالي القيمة المضافة من جانب جميع المنتجين المقيمين في الاقتصاد مضافة إليها الرسوم الجمركية أو هو مجموع المخرجات مخصوم منه مجموع الاستهلاك الوسيط مضاف إليه صافي الضرائب غير المباشرة على المنتجات "ضرائب أو إعانات" غير المدرجة في قيمة المخرجات.
وحدة التقارير الاقتصادية
