النقاش المالي الأمريكي والخروج عن الصمت «2 من 2»

يميل النقاش حول هذه البرامج إلى أن يكون مؤطرا وفقا للقيم. لكن يجب أن يكون هناك أيضا نقاش حول معدلات العائد ونوع الاستثمارات التي تؤتي ثمارها. تجري الدول الأوروبية هذا النقاش في الوقت الحالي، بما في ذلك ألمانيا. يظل السبب وراء عدم إجراء الولايات المتحدة نقاشا مماثلا غير واضح. أو ربما يكون الأمر أقل غموضا من كونه مؤشرا آخر على صعوبة إجراء أي نقاش منطقي ومستنير في الكونجرس، أيا كانت القضية. لكن ألن يؤدي مزيد من الإنفاق بالاستدانة إلى زيادة الطلب، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشكلة التضخم المثيرة للقلق بالفعل؟ والواقع أن عديدا من البرامج السابقة التي غذت العجز من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية العام. تتوقع حسابات مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي أن ينخفض العجز كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من 13.4 في المائة هذا العام إلى 4.7 في المائة في 2022.
هذا قدر ينذر بخطر "الركود المالي". يركز الجميع على التضخم وعلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن ربما ينبغي لهم أن يسألوا كيف سيتم تعويض هذا الإنفاق المفقود، مع إنفاق الحكومة نحو 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن ألن تخرج الديون عن نطاق السيطرة؟ بعد أن تجاوز الدين العام 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وصل الدين الحكومي إلى مستويات غير مسبوقة. ومع ذلك، فإن خدمة الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي لم تتغير منذ مطلع القرن، وذلك لأن أسعار الفائدة اليوم لا تزيد على الثلث. ووفقا للقانون الحالي، يرى مكتب الميزانية في الكونجرس أن نسبة الديون العامة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض بين 2022 و2024، مع توسع الاقتصاد واتجاه أسعار الفائدة إلى الارتفاع بشكل متواضع.
في الواقع، تظهر توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس في الفترة من الآن حتى نهاية العقد، أن الدين الحكومي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي ـ في انتظار ذلك ـ انخفض من 102.7 في المائة هذا العام إلى 102.6 في المائة. بعبارة أخرى، لا توجد أزمة فورية تتعلق بالقدرة على تحمل الديون.
تخصص الحكومات الحكيمة الميزانية للأزمات المفاجئة. قد تؤدي صدمة الطاقة أو حدث جيوسياسي إلى تعجيل الركود. قد يكون هناك فيروس كورونا جديد. وقد ترتفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر مما كان متوقعا. لقد حدث ذلك من قبل. ومن المناسب تماما أن تقترض الحكومات لتمويل الإنفاق الأساس أثناء حالات الطوارئ. وبمجرد انتهاء حالة الطوارئ، يصبح من الضروري بالقدر نفسه للحكومات استعادة وتعزيز قدرتها على الاقتراض حتى تتمكن من استخدام الموارد المالية ذاتها عند حدوث الأزمة المقبلة.
يتمثل التحدي الذي يواجه الولايات المتحدة اليوم في القيام بذلك تدريجيا، حتى لا يؤدي تعزيز المالية العامة، إلى تفاقم مشكلة العبء المالي القائمة بالفعل. وهذا يعني عدم التضحية بالاستثمارات العامة المنتجة التي تغطي تكاليف تفوق قيمتها.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2022.