10 أيام صادمة للمملكة المتحدة «2 من 2»

جاء انقطاع توافر الرهن العقاري مصحوبا بارتفاع في تكاليفه. يأتي هذا فوق ارتفاعات أسعار الطاقة والغاز في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، ومن المؤكد أنه سيزيد من تآكل ثقة الشركات والأسر، على الرغم من التدابير المتخذة لمنع أي زيادات إضافية في أسعار الطاقة لبعض الوقت.
الواقع أن التقلبات الجامحة التي استولت على الأسواق المالية في المملكة المتحدة لثلاثة أيام بعد إعلان الميزانية المصغرة، لم يكن من الممكن تصورها في نظر كثيرين قبل يوم واحد فقط. لكنها تتضاءل مقارنة بتدخل بنك إنجلترا في الـ28 من أيلول (سبتمبر).
حتى في وضع الطوارئ، تفضل البنوك المركزية انتظار عطلة نهاية الأسبوع، أو على الأقل نهاية جلسة التداول، قبل اتخاذ خطوة سياسية مفاجئة. وهذا يمكنها من تأطير القرار بشأن السياسات وتوفير المعلومات الأساسية، وبالتالي التخفيف من ردود الفعل الدرامية في السوق.
من الواضح أن هذا لم يكن في حكم الممكن من منظور بنك إنجلترا، الذي أعلن برنامجه لشراء السندات في الساعة الـ11 من صباح الأربعاء. واستلزمت الاضطرابات الفورية في قطاع معاشات التقاعد، فضلا عن المخاوف من تداعيات مربكة تمتد إلى أجزاء أخرى من القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي، ذلك التحرك الجريء التاريخي من جانب بنك إنجلترا.
الخبر غير السار هنا واضح، فقد أصبحت الرفاهية الاقتصادية والاستقرار المالي في المملكة المتحدة عرضة للخطر. فإذا استمر صناع السياسات على هذا الطريق، فستكون الشرائح الأكثر ضعفا بين السكان ـ التي تتحمل بالفعل وطأة أزمة تكاليف المعيشة، وانعدام أمن الدخل، وارتفاع تكاليف الاقتراض ـ هي الأشد معاناة.
أما الخبر السار، فهو أن هذا الوضع يمكن إصلاحه. لتحقيق هذه الغاية، ينبغي للحكومة أن تعمل على رفع مستوى إصدار توقعات مكتب مسؤولية الميزانية "المقرر إصداره في الـ23 من تشرين الثاني (نوفمبر)"، واغتنام هذا كفرصة لتأجيل تخفيضاتها الضريبية غير الممولة وتوفير محتوى تحليلي أكثر قوة لخطة النمو واكتساب قدر أعظم من الدعم المؤسسي لهذه الخطة. ينبغي للحكومة أيضا تجنب تخفيضات الإنفاق التي من شأنها أن تقوض إمكانات النمو وتلحق الضرر بالخدمات العامة في المملكة المتحدة. من جانبها، يجب أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا قبل الموعد المحدد التالي "الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)" وأن ترفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
يجب أن تكون هاتان الخطوتان مصحوبتين بتدابير موجهة لحماية الفئات الأكثر ضعفا بين السكان، فضلا عن إشراف احترازي أقوى على القطاع غير المصرفي وتحسين عملية تنسيق السياسات العالمية، وهو ما ينبغي أن يحدث من خلال إنشاء شراكة خاصة مع الولايات المتحدة. من أجل تخفيف المخاوف بشأن التكاليف السياسية المترتبة على إجراء تعديلات كبيرة للميزانية المصغرة، من الممكن تقديم تصحيح المسار على هذا النحو على أنه استجابة لعدم استقرار الأسواق الخارجية، الذي يتوافر بشكل كبير، ودليل على أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بسرعة أكبر من أغلب التوقعات.
بعد عشرة أيام صعبة وصادمة، أصبح لدى صناع السياسات في المملكة المتحدة الفرصة لإعادة الضبط. والفشل في اغتنام هذه الفرصة من شأنه أن يفضي إلى تفاقم اختلالات التوازن الاقتصادي والسياسي والمالي الحاضرة اليوم، ما يستلزم إجراء تعديل أكثر تكلفة وأشد تعقيدا في المستقبل.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2022.