مجلس الوزراء يوضح آلية الإحياء المعتبر للأراضي

أوضح مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن الإحياء المعتبر، الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (285) وتاريخ 17 / 6 / 1436، هو ما كان قبل صدور الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9 / 11 / 1387، وذلك بعمارة الأرض المنفكة عن الاختصاصات والملكيات العامة والخاصة سواء ببنائها أو زراعتها بعد إحرازها إحرازا كاملا حسب ما تقرر شرعا ونظاما، على ألا يخل ذلك بما قضى به الأمران الملكيان رقم ( أ / 218 ) وتاريخ 25 / 3 / 1441، ورقم (56708) وتاريخ 17 / 10 / 1441.

وفي بداية الجلسة، استعرض مجلس الوزراء مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة والارتقاء بها إلى مجالات أشمل، بما يخدم المصالح المشتركة ويوفر الظروف الداعمة للتنمية والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشاد المجلس في هذا السياق، بتميز العلاقات الثنائية مع العراق، مجددا التأكيد على دعم المملكة للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في النمو والازدهار في بلادها ولشعبها الشقيق.

وأوضح الدكتور عصام بن سعد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجموعة من التقارير حول المؤتمرات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع، لمواكبة التطورات في العالم، والإسهام بإيجاد حلول لتحدياته، واستثمار فرصه ومجالاته، بما يعزز ريادة المملكة ودورها المحوري على المستوى العالمي.

وعد المجلس، انتخاب السعودية رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الرقمي إلى 2030، ترجمة لدورها الريادي في مجال التقنيات والاقتصاد الرقمي، وجهودها خلال فترة رئاستها للمنظمة في تعزيز العمل المشترك مع الدول الأعضاء نحو بناء مستقبل رقمي واعد للجميع.

وتابع مجلس الوزراء، مجريات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدا تضامن المملكة مع الدول التي تعرضت لزلازل وهزات أرضية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والعدل، وهيئة تطوير المدينة المنورة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني للتخصيص، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

القرارات

1 - التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وإندونيسيا للتعاون في مجالي الشباب والرياضة.

2 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية وأوزبكستان للتعاون في مجال الرياضة.

3 - الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين السعودية والمالديف.

4 - التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين السعودية وألمانيا.

5 - التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في القمر المتحدة.

6 - التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة نايف للعلوم الأمنية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد.

7 - الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة في جيبوتي.

8 - الموافقة على قرارات وتكليفات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتخذة في شأن المؤشرات والمستهدفات الناتجة عن ورشة عمل مراجعة المخرجات الوطنية.

9 - تعديل الفقرة (4) من المادة (7) من تنظيم المركز السعودي للاعتماد، الصادر بقرار مجلس الوزراء، لتصبح كالآتي "إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز".

الترقيات

- ترقية عبدالله بن البعيز إلى (مدير عام) بالمرتبة (15) في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

- ترقية سلمان المجاهد إلى (مدير مكتب وزير) بالمرتبة (15) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

- ترقية فهد بن جريد إلى (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) في المديرية العامة للجوازات.

- ترقية محمد النفيعي إلى (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (14) في أمانة منطقة الرياض.