تراجع أسعار المساكن عالميا بنسب تصل إلى 5.4 % في 3 أشهر .. الفائدة ترفع تكلفة الاقتراض

تراجع أسعار المساكن عالميا بنسب تصل إلى 5.4 % في 3 أشهر .. الفائدة ترفع تكلفة الاقتراض

أظهرت بيانات دولية، تراجع أسعار المساكن الحقيقية خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة بالربع السابق له (الربع الثاني من العام الماضي) في 65 في المائة من الدول المرصودة (42 دولة إضافة إلى منطقة اليورو).
الأسعار الحقيقية للمساكن، تستبعد أثر التضخم حتى تصبح المقارنة أكثر تعبيرا عن الأسعار، بدلا من الاستناد إلى الأسعار الاسمية.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإنه من بين 42 دولة تم رصد الأسعار فيها، تراجعت الأسعار في 27 دولة إضافة إلى منطقة اليورو، بينما ارتفعت في 15 دولة.
جاءت التراجعات بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الاقتراض الناتج عن رفع أسعار الفائدة عالميا التى بدأت منذ آذار (مارس) 2022 لمكافحة التضخم.
ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة للمرة التاسعة على التوالي، الأربعاء الماضي، بواقع 0.25 في المائة، لتصل إلى نحو 5 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الفائدة تلعب دورا رئيسا في تحديد أسعار المساكن، إلى جانب عوامل أخرى منها مستويات الدخل والنمو السكاني على جانب الطلب، مقابل تكاليف البناء والقواعد التنظيمية في جانب العرض.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية بنقطة مئوية واحدة يؤدي إلى إبطاء معدل نمو أسعار المساكن بنحو نقطتين مئويتين.
كما أن كل نقطة مئوية إضافية في أسعار الفائدة على القروض العقارية تضيف 100 دولار إلى الفائدة التي يدفعها المواطن الأمريكي العادي كل شهر.
وقبل دورة التشديد النقدي الأخيرة، كانت أسعار الفائدة منخفضة عالميا وقرب الصفر في الولايات المتحدة، ما أدى إلى زيادة الطلب على المساكن نتيجة انخفاض تكلفة الاقتراض، بينما حاليا أصبح الأمر معاكسا ما أدى إلى تراجع الأسعار.
الدول المتراجعة
تصدر التراجعات في أسعار المساكن الحقيقية خلال الربع الثالث على أساس فصلي، دولة نيوزيلندا بنسبة 5.4 في المائة، السويد 5.2 في المائة، الدنمارك 4.9 في المائة، كندا 4.7 في المائة، وبلغاريا 4 في المائة.
كما تراجعت الأسعار في لاتفيا 3.3 في المائة، هنغاريا 3 في المائة، التشيك 2.8 في المائة، النرويج 2.4 في المائة، وألمانيا وهولندا وإيطاليا وجنوب إفريقيا بنسبة 2.2 في المائة لكل منها.
بينما تراجعت 2 في المائة في كل من فنلندا، وكوريا الجنوبية، و1.5 في المائة في رومانيا ثم بلجيكا 1.4 في المائة، وإستونيا 1 في المائة.
وتراجعت الأسعار في الولايات المتحدة ومنطقة اليورر وبولندا بنسبة 0.9 في المائة لكل منها، ثم الصين 0.8 في المائة، ليتوانيا 0.7 في المائة، سلوفاكيا 0.4 في المائة، والهند وفرنسا 0.2 في المائة لكل منهما.
بينما انخفضت الأسعار الحقيقية للمساكن في السعودية بنحو 0.06 في المائة، علما بأنها ارتفعت بالأسعار الاسمية بنحو 0.4 في المائة خلال الفترة ذاتها، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وبين الدول المرصودة في التقرير، كانت إسبانيا أقل الدول تراجعا في الأسعار بنسبة 0.03 في المائة.
الدول المرتفعة
على الجانب الآخر، ارتفعت الأسعار في سويسرا، البرازيل، أيرلندا، النمسا، المكسيك، اليونان، البرتغال، اليابان، المملكة المتحدة، لوكسمبورج، كرواتيا، آيسلندا، وسلوفينيا.
فيما جاءت الأسعار في روسيا وتركيا الأكثر ارتفاعا بنسب 4.6 في المائة و22.9 في المائة على التوالي، في ظل اتباع البلدين لسياسة نقدية مختلفة عن معظم دول العالم، وهي خفض أسعار الفائدة في البلدين بالتالي من الطبيعي ارتفاع أسعار المساكن.

وحدة التقارير الاقتصادية

سمات

الأكثر قراءة