أول استقرار لحركة السايبور هذا العام .. لا زيادات في مدفوعات المقترضين

سجل سايبور لأجل ثلاثة أشهر أعلى قمة له منذ بداية العام الجاري خلال أبريل، وذلك للشهر الثاني على التوالي، غير أنه لم يحافظ عليها.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أظهرت إغلاقات نيسان (أبريل) تسجيل أول استقرار نسبي في حركة السايبور خلال هذا العام، وذلك بعد أن راوحت الزيادة على أساس شهري بين 0.17 في المائة و0.70 في المائة، أي أن الشهر الماضي لم يحمل معه زيادات على حركة مدفوعات القروض الشهرية للمستدينين من الشركات والأفراد.

غير أن اللافت هو بلوغ سايبور الأشهر الثلاثة أعلى قمة له هذا العام، قبل أن ينخفض بمقدار 1.72 في المائة عنها (وصل إلى 5.79 في المائة في 20 أبريل قبل أن يغلق عند 5.69 في المائة بنهاية الشهر)، وفقا للبيانات المتوفرة لشهر أبريل الماضي.

وبذلك، فإن تكون آجال السايبور قد ارتفعت منذ مطلع العام حتى نهاية أبريل بين 2.14 في المائة و6.55 في المائة.

وتترقب حركة الفائدة المصرفية السعودية اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل يومي 13 و14 يونيو، مع العلم أن توقعات مقدار الرفع تؤثر في الحركة الأسبوعية للسايبور.

ومعلوم أن سايبور الأشهر الثلاثة لا يزال يتداول دون أعلى قمة سنوية له في هذا العام (بدأ شهر أبريل عند مستويات 5.63 في المائة وأنهاها عند 5.71 في المائة).

وسايبور الأشهر الثلاثة صحح حركته وأصبح يتداول دون مستويات سايبور الأشهر الستة، مقارنة بما كان عليه الحال بنهاية الربع الأول.

ومنذ 16 مارس 2022 وإلى 2 مايو 2023، تم رفع الفائدة السعودية عشر مرات (بعد أن تم رفعها في أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر ونوفمبر من 2022 وفي فبراير ومارس ومايو 2023).

الليبور والفجوة

من ناحية أخرى، استمرت فجوة الفارق بين فائدة الإقراض المصرفي السعودي والأمريكي على ما هي عليه منذ بداية العام (إيجابي للاقتصاد المحلي).

وبلغ الفارق بين الهوامش الائتمانية الخاصة بالسايبور والليبور إلى 39 نقطة أساس بنهاية أبريل، أي أن الفارق يعد قريبا نسبيا من المعدل التاريخي المسجل، الذي يضعه الاقتصاديون وهو بين 60 نقطة أساس و43 نقطة أساس.

ويسهم تداول السايبور بعلاوة سعرية لنظيره الليبور في عدة فوائد للاقتصاد السعودي، منها تعزيز جذب السيولة الأجنبية لسوق الأسهم وتقديم مزيد من الزخم للودائع المحلية التي تكون بأجل محدد، وتمنح عائدا للمودعين أعلى من نظيرتها الدولارية، فضلا عن جذب التدفقات الرأسمالية لمكونات الاقتصاد المحلي.

وأغلق ليبور الأشهر الثلاثة بنهاية الشهر الرابع للعام الحالي عند 5.3 في المائة (ليبور الأشهر الستة أغلق عند 5.4 في المائة عن الفترة نفسها).

وحتى الآن لا يستطيع المراقبون الجزم حول مسار أسعار الفائدة في 2023، ولا حتى تأكيد إذا ما كانت الهوامش الائتمانية للسايبور قد بلغت أقصى قممها.

يأتي التذبذب في حركة آجال السايبور بين الصعود والهبوط لكونه يتأثر بما يجري لحركة الفائدة بالقطاع المصرفي الأمريكي.

واستندت "الاقتصادية" في رصدها على بيانات منصة "ماكرو بوند"، وكذلك منصة "سي بوندز" للبيانات المالية.

نمو الودائع المصرفية

ودفعت بيئة أسعار الفائدة المرتفعة في السعودية المستثمرين لتوجيه مدخراتهم إلى الأوعية الاستثمارية بمختلف أنواعها، ولا سيما قليلة المخاطر التي كانت تقدم عوائد ضعيفة سابقا.

وتشهد البنوك في السعودية تحولا في نوعية الودائع التي تستقبلها، بعد تركيز المودعين على إيداع أموالهم من خلال الودائع الادخارية والزمنية التي أصبحت تقدم عوائد مرتفعة وتاريخية.

وبحسب تقرير منشور في "الاقتصادية" في 4 أبريل 2023، انخفضت الودائع تحت الطلب خلال فبراير الماضي بنحو 3.8 في المائة، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ 2016، قابل ذلك نمو كبير في الودائع الادخارية.

وتعرف ودائع الحسابات تحت الطلب بالأموال المجانية ـأي الودائع التي لا تدفع عليها المصارف فوائد لمودعيها- بخلاف الودائع الادخارية والزمنية.

وبنهاية فبراير الماضي، تراجعت الودائع تحت الطلب بنحو 51.3 مليار ريال لتصل إلى 1.31 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.36 تريليون ريال قبل عام، وذلك نتيجة تراجع ودائع الأفراد والشركات بنحو 6.2 في المائة، وهي التي تشكل نحو 86 في المائة من إجمالي الودائع تحت الطلب.

في المقابل، نمت الودائع الادخارية والزمنية خلال الفترة ذاتها بنحو 36 في المائة على أساس سنوي، لتزيد بنحو 175.5 مليار ريال وتبلغ مستوى قياسيا عند 664.4 مليار ريال.

وجاء النمو الكبير نتيجة نمو ودائع الهيئات الحكومية 47 في المائة، وكذلك نمو 26.3 في المائة لودائع الأفراد والشركات التي بلغت 330.9 مليار ريال وهو مستوى قياسي.

ومن المعلوم أن السايبور "معدل الفائدة بين البنوك"، الذي من خلاله تتم عملية تسعير الإقراض فيما بينها، وهو يمثل حجر الأساس في عملية الإقراض والاقتراض، سجل ارتفاعات واسعة خلال العام الجاري.

بدوره أدى انخفاض ودائع البنوك تحت الطلب إلى تراجع حصتها من إجمالي الودائع، حيث شكلت في فبراير الماضي 56.9 في المائة، مقارنة بنحو 64.3 في المائة قبل عام، وتعد هذه النسبة هي الأدنى منذ أكثر من 11 عاما، وبالتحديد أكتوبر 2011.

أما الودائع الادخارية والزمنية، فقد ارتفعت حصتها إلى 28.9 في المائة من إجمالي الودائع، فيما كانت تشكل نحو 23.1 في المائة قبل عام.

قفزة بعد ركود

وقفزت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية بوتيرة قياسية خلال 2022 وذلك بعد فترة ركود لمستويات السايبور خلال 2019 و 2020.

وبذلك تسجل مؤشرات فائدة الإقراض بين البنوك أسرع ارتفاعاتها السنوية، في مؤشر على إغلاق نافذة الاستدانة المتدنية التكلفة على الشركات والأفراد خلال 2022.

تأتي تحركات السايبور وسط توقعات المستثمرين بتشديد الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية ورفع الفائدة خلال العام الجاري، حيث من الطبيعي أن تتفاعل آجال السايبور الأربعة مع أي رفع فعلي للفائدة خلال هذا العام.

وبحكم ربط العملة السعودية بالدولار، فإن المراقبين يولون اهتماما كبيرا بتحركات الليبور (سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن) وبين قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول زيادة أسعار الفائدة، التي ابتدأت مع مارس 2022.

وجاءت أسعار السايبور خلال 2019 و 2020 لمصلحة قروض الشركات والقروض الشخصية والقروض العقارية وغيرها من القروض، حيث أسهمت بيئة الفائدة المتدنية في خفض دفعات القروض على المقترضين وإلى تحفيز النشاط الاقتصادي.

الفائدة الثابتة

ويعني تسعير أدوات الدين أو القروض بفائدة ثابتة أن المستثمر أو الجهة التمويلية تعرف حجم الفوائد، التي ستستلمها خلال فترة معينة، وتميل الجهات المصدرة للصكوك نحو الفائدة الثابتة من أجل إغلاق نسبة العائد الثابت خلال الأوقات، التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة.

أما أدوات الدين أو القروض المسعرة بفائدة متحركة أو متغيرة، فإنه يعاد تسعيرها، كل ثلاثة أو ستة أشهر، بحسب مؤشر القياس المستخدم. فعالميا يتم استخدام الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (الليبور)، إذ يعد "الليبور" نظير "السايبور" للفائدة المقومة بعملة الدولار.

وتم التوقف عن إصدار أدوات الدين السيادية بالفائدة المتغيرة في 2016، وتلك السندات المحلية مدرجة بالبورصة المحلية لدى تداول.

«الفيدرالي» يرفع الفائدة

ومنذ 16 مارس 2022 وإلى 2 مايو 2023، تم رفع الفائدة السعودية عشر مرات (بعد أن تم رفعها في مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر ونوفمبر من 2022 وفي فبراير ومارس ومايو 2023).

وفي 16 مارس 2022، وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار ربع نقطة مئوية، وكانت تلك الزيادة حينها أول زيادة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وبعد رفع الفائدة من الفيدرالي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.25 في المائة من 1.00 إلى 1.25 في المائة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.25 في المائة من 0.5 إلى 0.75 في المائة.

ويأتي هذا القرار بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي في ظل التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية.

وفي مايو 2023، قرر البنك المركزي السعودي "ساما"، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس من 500 نقطة أساس إلى 525 نقطة أساس (إلى 5.25 في المائة)، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس أيضا، من 550 نقطة أساس إلى 575 نقطة أساس (إلى 5.75 في المائة).

فترة الفائدة المنخفضة

وقبل الرفع الحالي للفائدة في 2022، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في شهر آذار (مارس) 2020، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة في التسارع في أنحاء العالم.

وقال البنك المركزي في بيان إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى بين الصفر و0.25 في المائة.

وكان مجلس الاحتياطي خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من آذار (مارس)، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.

وجاء رد البنك المركزي السعودي على خفض الفائدة الثاني من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال شهر آذار (مارس) عندما خفض "ساما" معدل إعادة الشراء من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 في المائة إلى 0.50 في المائة، ويعد ذلك خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية خلال ثمانية أشهر.

وقبل خفض الفائدة مرتين في 2020، قام "ساما" أواخر تشرين الأول (أكتوبر) بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019.

ومعلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم، التي تربط عملتها بالدولار، خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي، التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.

3 مراجع لتسعير الائتمان

ويعتمد القطاع المالي السعودي على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية "السايبور"، وثانيها "عقود المبادلة المقومة بالريال"، التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية، ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات، ويستخدم كذلك بدرجة نادرة "كمرجع تسعيري" مع تسعير الصكوك المحلية للقطاعين الخاص والحكومي، وثالث المراجع "عوائد الصكوك الحكومية لكل آجال الاستحقاق"، ويعد آخر مراجع التسعير للائتمان، التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

ما السايبور ؟

وتستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا، وهو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر.

وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض (القصيرة الأجل) التي قد تراوح بين شهر إلى عام. وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري، الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات، وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية (التي تسعر بالفائدة المتغيرة) بالسوق المحلية.

وعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد/ الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك، وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة، ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة.

وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة، ووحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.

وأعلن البنك المركزي السعودي في أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة "تومسون رويترز" بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور".

وقالت "ساما" إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منها لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور).

وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل "سايبور" الذي ستقوم "تومسون رويترز" باحتسابه استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو".

وحدة التقارير الاقتصادية