932 شركة تستحوذ على 65 % من إجمالي صادرات كوريا .. 444.7 مليار دولار
أظهرت بيانات أمس أن قيمة صادرات الشركات الكبيرة في كوريا الجنوبية ارتفعت بمقدار 6 في المائة على أساس سنوي عام 2022 بقيادة قطاعي المعادن والتصنيع.
وبلغت قيمة صادرات الشركات الكبيرة 444.7 مليار دولار عام 2022 مقارنة بـ 419.4 مليار دولار عام 2021 وفقا للبيانات الصادرة من هيئة الإحصاء الكورية وهيئة الجمارك الكورية.
واستحوذت الشركات الكبيرة على نحو 65 في المائة من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية خلال العام الماضي.
ويقدر عدد الشركات الكبيرة بـ932 شركة من أصل نحو 95 ألف شركة مصدرة عام 2022 وفقا للبيانات.
ووصلت قيمة صادرات الشركات متوسطة الحجم إلى 124 مليار دولار بزيادة 11.8 في المائة خلال الفترة نفسها بينما زادت قيمة صادرات الشركات صغيرة الحجم بنسبة 0.5 في المائة إلى 113.3 مليار دولار.
وشكلت أكبر عشر شركات من حيث قيمة الصادرات 35.6 في المائة من الإجمالي عام 2022 بزيادة 0.1 نقطة مئوية على عام 2021، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وفي العام الماضي، بلغ إجمالي قيمة صادرات كوريا الجنوبية 682.1 مليار دولار بزيادة 6.1 في المائة على أساس سنوي على خلفية الانتعاش بعد جائحة كورونا.
واستحوذت الشركات في قطاعي المعادن والتصنيع على 84.1 في المائة من الشركات المصدرة في العام الماضي وتليها شركات تجارة الجملة بنسبة 12.1 في المائة وشركات أخرى بنسبة 3.8 في المائة. إلى ذلك، أظهر مسح للبنك المركزي أمس أن توقعات التضخم في كوريا الجنوبية تراجعت إلى أدنى مستوى لها في عام في مايو على خلفية انخفاض أسعار السلع البتروكيماوية.
توقع الأشخاص العاديون ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 3.7 في المائة للعام المقبل، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عما جاء في الاستطلاع قبل شهر، وفقا للاستطلاع الذي أجراه بنك كوريا المركزي.
وقال البنك المركزي إن هذه التوقعات الأدنى منذ مايو من العام الماضي، عندما كان الرقم المقابل 3.3 في المائة.
وجاء التراجع مع استمرار انخفاض أسعار السلع المرتبطة بالنفط، وفقا للبنك المركزي.
وتتم مراقبة الأرقام عن كثب، حيث إن اتجاهها التصاعدي قد يؤدي إلى قيام الشركات برفع الأسعار وطلب الناس زيادات في الأجور، ما يؤدي إلى مزيد من الضغط التصاعدي على التضخم في المستقبل.
ونمت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عام في أبريل في أحدث إشارة على تراجع التضخم.
وارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيس للتضخم، بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، مقارنة بـ 4.2 في المائة على أساس سنوي في مارس، وهي المرة الأولى في 14 شهرا التي ينخفض فيها معدل التضخم على أساس سنوي إلى أقل من 4 في المائة.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس ثابتا عند 3.5 في المائة الشهر الماضي بعد تجميد سعر الفائدة في فبراير، حيث يبدو أن التضخم يتراجع والمخاوف تتزايد بشأن التباطؤ الاقتصادي.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع وقد يواجه مهمة شاقة تتمثل في تجميد السعر مرة أخرى أو رفعه.
ومن المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة مرة أخرى وسط تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، انتقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول نقابة عمالية كبرى، أمس، بسبب تنظيمها مسيرة في الشوارع الأسبوع الماضي. وقال إن أفعالها تنتهك حريات الناس وتخل بالنظام العام، وإن الشعب لن يتسامح معها.
وجاءت تصريحات الرئيس يون خلال اجتماع لمجلس الوزراء، في معرض إشارة إلى مسيرة نظمتها نقابة عمال البناء الكورية احتجاجا على سياسات العمل الحكومية.
وشارك في المسيرة التي جابت شوارع العاصمة سول نحو 25 ألفا من أعضاء النقابة، الأمر الذي تسبب في ازدحام مروري هائل، وقد تلقت الشرطة نحو 80 شكوى ضد الضوضاء.
وقال يون "يضمن دستورنا حرية التجمع والتظاهر. وبصفتي رئيسا، احترمت ذلك". وأضاف "ورغم ذلك، فإن ضمان حرية التجمع والتظاهر لا يعني أن هناك ما يبرر التعدي على حريات شخص آخر وحقوقه الأساسية، أو الأعمال المخلة بالنظام العام".
وقال يون إن الحكومة السابقة تخلت فعليا عن واجباتها في إنفاذ القانون فيما يتعلق بالتجمعات والمظاهرات غير القانونية، ما أدى إلى مستويات لا تطاق من الإزعاج للشعب.
وأشار إلى أنه "سيكون من الصعب على الناس التسامح مع تصرفات نقابة عمال البناء خلال المسيرة التي انتهكت حرياتهم وحقوقهم الأساسية وأخلت بالنظام العام .. لن تهمل حكومتنا، ولن تتسامح، مع أي شكل من أشكال العمل غير القانوني".
