الإطارات المستعملة والمقلدة .. تجارة مخالفة بعوائد مربحة

أول سؤال يبادر به سائق المركبة أو الشاحنة عند دخوله إحدى الورش المتخصصة في صيانة وتغيير إطارات السيارات عن سعر الأصلي أو التجاري، كأنما باستطاعته أن يفرق بين الاثنين، عندها يقع رهينة لحديث أصحاب الورش عن الإطار الأصلي والتجاري وتفاوت أسعارهما.
هناك أرقام تسلسلية ورموز وأحرف مكتوبة في إطارات السيارات، كل واحدة منها تدل على خاصية وصفة معنية، منها ما هو متعلق بتاريخ الصنع والإنتاج وقوة التحمل وارتفاع العرض للإطار وأخرى خاصة بقطر ومقاس العجلة المعدني "الجنط". هذه الأرقام والرموز والأحرف تشتت ذهن المشتري وربما يجهل كثيرا منها البائع نفسه.
ويرمز حرف P ويشير للإطارات الخاصة بسيارات الركاب والحرفين، وLt يشير للإطارات الخاصة بالشاحنات الخفيفة، وحرف C يشير للإطارات الخاصة بالشاحنات التجارية الكبيرة.
فالمشتري إذا عرف تلك الرموز الثلاثة، فإنه سيكون في مأمن نوعا ما، بأن يختار الإطار الذي يتناسب مع سيارته، أما بقية الرموز فمن الصعب معرفتها بسهولة.
وكشفت جولة لـ"الاقتصادية" على عدد من ورش تغيير الإطارات، أن هناك ورشا تقوم ببيع الإطارات المستعملة والأقل جودة، الأمر الذي يحتاج إلى تشديد الرقابة من الجهات المعنية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن أصحاب كثير من الورش من العمالة الأجنبية، تعد عملية بيع المستعمل من الإطارات تجارة مربحة، خاصة أنها لا تحتاج رأس مال كبير.
وفي تحقيق موسع تفتح "الاقتصادية" ملف سوق الإطارات في المملكة وهي تصطحب معها آراء عدد من الوكلاء والموزعين، مدعوما بيانات وإحصائيات حصلت عليها من جهات رسمية عدة.

السوق الأكثر مبيعات خليجيا
قال لـ"الاقتصادية" عدد من وكلاء إطارات السيارات، إن سوق الإطارات في المملكة تعد الأكثر مبيعا واستيرادا واستهلاكا للإطارات من بين دول الخليج، نتيجة عوامل اجتماعية وتنموية، فالمملكة تعد من أكبر دول الخليج من حيث الكثافة السكانية، كما أن الأسر السعودية التي عادة ما يفوق عدد أفرادها الثلاثة، يمتلك كل فرد منهم سيارته الخاصة، بل إن البعض منهم يمتلك أكثر من سيارة.
وأشاروا إلى أن العدد الهائل من السيارات بحاجة إلى صيانة وتغيير الإطارات سنويا، لا سيما وأن أغلبية الأسر السعودية تولي اهتماما كبيرا بصيانة وتغيير الإطارات، حرصا منها على المحافظة المركبة وسلامة أرواح أفرادها، وبالتالي يزداد حجم الاستهلاك للإطارات في المملكة.
وهنا ذكر وكيل لإطارات السيارات في المملكة، فضل عدم ذكر أسمه ـ أن بين العوامل التي تجعل المملكة أكثر مبيعا واستهلاكا للإطارات، خاصة المستخدمة في الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة، تعدد وكثرة المشاريع الخدمية والأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والإنشائية التي تغطي جميع مناطق المملكة.
وأشار إلى أن هذه المشاريع والأنشطة بحاجة إلى أسطول ضخم من وسائط ووسائل النقل البري من شاحنات وحافلات وغيرهما من المركبات الأخرى لتقديم خدماتها لهذه المشاريع والأنشطة سواء مواد إنشائية أو غذائية وغيرها من السلع والمعدات، وبالتالي فإن هناك حاجة لتوفير أنواع متعددة من الإطارات لاستخدامها سنويا في قطاع النقل البري.
وأوضح أن القطاع العام كذلك لما يملكه من مركبات وسيارات وشاحنات، يعد من القطاعات المستهلكة للإطارات بمختلف أنواعها.
ولفت إلى أن السوق المحلية يوجد بها أنواع متنوعة من الإطارات التي تستورد من دول مثل الصين، اليابان، إندونيسيا، تايلاند، كوريا الجنوبية، ألمانيا، إسبانيا، تايوان، وغيرها من الدول الأخرى المصنعة للإطارات، لذا فإن العميل عادة ما يجد نفسه أمام خيارات متعددة من الإطارات تختلف من حيث الجودة وتاريخ الصلاحية والأسعار، لافتا إلى وجود إطارات مقلدة تباع في عدد من الورش الصناعية.
15 وكيلا
من جانبه، قال وكيل آخر، إن عدد وكلاء الإطارات في المملكة يتجاوز عددهم 15 وكيلا يحرصون على استيراد أنواع متعددة من الإطارات تمتاز بالجودة وأخرى أقل جودة لتلبية جميع رغبات المستهلكين، لذا يوجد في السوق خيارات متنوعة من الإطارات المستوردة من دول تمتاز بجودة منتجاتها من الإطارات مثل اليابان، فرنسا، وألمانيا، ومنتجات أخرى أقل جودة تجد إقبالا من المستهلكين يتم استيرادها من الصين، إندونيسيا، كوريا الجنوبية وغيرها من الدول الأخرى التي تورد منتجاتها إلى أسواق المملكة.
وأشار إلى أن الجهات الرسمية تفرض رقابة صارمة على عملية التوريد من الخارج، ويتبع ذلك التشديد أثناء عمليات التخزين حفاظا على سلامة المنتج والتأكد من صلاحيته وجودته، من باب الحرص على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين من المركبات والشاحنات.
وبين أن وزارة التجارة تقوم بمصادرة الإطارات في حال اكتشاف أي عيوب متعلقة بالجودة أو تاريخ الصلاحية أو أي خلل تصنيعي آخر يمكن أن يشكل خطرا على سلامة أرواح السائقين أو يحدث أضرارا للمركبات.
استدعاء 23 ألف إطار
في هذا الصدد، أوضحت وزارة التجارة لـ"الاقتصادية" أنها تقوم بحملات استدعاء للإطارات في حال اكتشاف أي عيوب، حيث نفذت الوزارة ثماني حملات استدعاء للإطارات خلال 2022 تم خلالها استدعاء 23804 إطارات من "طرازات" مختلفة، فيما نفذت الوزارة ثماني حملات استدعاء للإطارات منذ بداية 2023 حتى نهاية نيسان (أبريل)، تم خلالها استدعاء 12345 إطارا من طرازات مختلفة.
وأوضحت الوزارة أن من بين أسباب الاستدعاء، وجود خلل في بطانة الإطار، وعدم مطابقة الإطارات للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، وكتابة تاريخ إنتاج مستقبلي عن تاريخ الإنتاج الفعلي، ما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
وتنتشر في مدن المملكة والطرق السريعة عدد كبير من الورش والمحال التجارية المتخصصة في صيانة وتغيير الإطارات أو تقديم خدمات وزن أذرع ومقصات المركبة وهو ما يعرف بعملية "الترصيص".
ورغم وجود اشتراطات ومواصفات للإطارات التي تستوردها المملكة وفي ظل وجود جهات رقابية على نشاط القطاع، إلا أن السوق يوجد بها عدد كبير من الإطارات المقلدة وأخرى منتهية الصلاحية وأخرى مستعملة يتم تسويقها بشكل يومي.
وكشفت جولة لـ"الاقتصادية" على عدد من الورش والمحال عن وجود إطارات مستعملة وأخرى مقلدة، حسب إفادات موزعي الإطارات الذين يتعاملون مع هذه الورش والمحال التجارية المتخصصة في بيع الإطارات، ما يتطلب تكثيف الرقابة على نشاط الورش والمحال التجارية.
وأوضح عدد من موزعي الإطارات التقتهم "الاقتصادية"، أن الجهات الرسمية تمنع بيع الإطارات المستعملة في الورش، وعلى الرغم من ذلك فإن عمالة أجنبية تدير هذه الورش تقوم ببيعها على أصحاب المركبات، وتحقق هذه الممارسات المخالفة عوائد مالية جيدة لهم، خاصة أن أصحاب هذه الروش يقومون بشراء كميات كبيرة من الإطارات المستعملة بمبالغ زهيدة من عمالة أجنبية تمارس هذا النشاط.
وبحسب بيانات رسمية، حصلت "الاقتصادية" عليها من وزارة التجارة، فإن عدد السجلات التجارية المصدرة لنشاط البيع بالجملة والتجزئة لإطارات السيارات في المملكة بلغ 1610 سجلات تجارية خلال 2022، فيما بلغ عدد السجلات المصدرة للنشاط ذاته منذ بداية 2023 حتى نهاية أبريل الماضي 697 سجلا تجاريا.
وبالعودة لحديث أحد وكلاء الإطارات في المملكة، فإن أسعار الإطارات في السوق المحلية تعد متفاوتة، لكنها تعد تنافسية مع أسواق دول خليجية مجاورة، يتضح ذلك من خلال عمليات التصدير للإطارات من المملكة للأسواق الخارجية، ما يدلل أن المنتج المصنع محليا أو الذي يعاد تصديره يجد إقبالا في الأسواق الخليجية والعربية.
91 مليون ريال صادرات عام
وبحسب بيانات رسمية حصلت عليها "الاقتصادية" من الهيئة العامة للإحصاء، قامت المملكة بتصدير إطارات بمختلف أنواعها للعام الماضي تجاوزت قيمتها 91.3 مليون ريال، شملت أنواعا للإطارات المستخدمة للسيارات بقيمة 19.8 مليون ريال، الشاحنات والحافلات 11.6 مليون ريال، الطائرات 2.8 مليون ريال، الدراجات النارية 241 ألف ريال، الهوائية 808 ألف ريال، المركبات والآلات الزراعية أو الحرجية 95.6 ألف ريال، المركبات والآلات الإنشائية والتعدينية 4.1 مليون ريال، وغيرها من أنواع الإطارات الأخرى بقيمة 2.3 مليون ريال.
كما بلغت صادرات المملكة منذ بداية 2023 حتى شباط (فبراير) الماضي نحو 50.3 مليون ريال، شملت إطارات السيارات بقيمة 1.6 مليون ريال، إطارات الشاحنات والحافلات بقيمة 354.261 ألف ريال، الطائرات بقيمة 2.2 مليون ريال، إطارات الآلات الإنشائية والتعدينية بقيمة 496.7 ألف ريال، وغيرها من أنواع الإطارات الأخرى بقيمة 45.7 مليون ريال.
وبحسب البيانات، فإن أبرز خمس دول استفادت من صادرات المملكة من النوع المستخدم للسيارات في 2022، هي اليمن، حيث تم تصدير ما قيمته 4.5 مليون ريال، بلجيكا مليونا ريال، أستراليا 1.215 مليون ريال، هولندا 1.203 مليون ريال، وأخيرا الإمارات بقيمة مليون ريال.
أما في الفترة من بداية 2023 حتى فبراير الماضي، قامت المملكة بتصدير إطارات لليمن بقيمة 612 مليون ريال، ثم مصر بقيمة 271 مليون ريال، هولندا 257 مليون ريال، السودان بقيمة 183 مليون ريال، أمريكا بقيمة 140 مليون ريال.
وعن أبرز الدول الخمس التي تم تصدير الإطارات المستخدمة للشاحنات والحافلات لها في العام الماضي، فهي ليبيا بقيمة 5.3 مليون ريال، العراق 1.6 مليون ريال، البحرين 1.2 مليون ريال، السودان 900 ألف ريال، الإمارات 785 ألف ريال.
وفي الفترة من بداية 2023 حتى فبراير الماضي، فإن أبرز خمس دول تم التصدير لها هي تركيا 1.8 مليون ريال، الإمارات بقيمة 208 آلاف ريال، بريطانيا بقيمة 161 ألف ريال، بلجيكا بقيمة 115 ألف ريال، الأردن بقيمة 47 ألف ريال.
5.9 مليار ريال الواردات
في المقابل، بلغت قيمة واردات المملكة من الإطارات بمختلف أنواعها في العام الماضي نحو 5.9 مليار ريال من 40 دولة، حيث استوردت المملكة إطارات خاصة بالسيارات بنحو 2.8 مليار ريال، وإطارات تستخدم في الحافلات والشاحنات بقيمة 2.6 مليار ريال، وإطارات الطائرات 6.1 مليون ريال، وإطارات تستخدم للدراجات النارية بنحو 6.5 مليون ريال.
وذلك علاوة على الإطارات المستخدمة للدراجات الهوائية بقيمة 1.4 مليون ريال، ونحو 99.3 مليون ريال قيمة الإطارات المستخدمة في المركبات والآلات الزراعية، و289.8 مليون ريال قيمة الإطارات المستخدمة في المركبات والآلات الإنشائية والتعدينية، وغيرها من الإطارات الأخرى بقيمة 23.3 مليون ريال.
في حين بلغت واردات المملكة منذ بداية 2033 حتى فبراير الماضي نحو 757 مليون ريال، شملت الإطارات المستخدمة في السيارات بقيمة 377 مليون ريال، الشاحنات والحافلات بقيمة 312 مليون ريال، الطائرات بقيمة 7.5 مليون ريال، الدراجات النارية 565 مليون ريال، الهوائية بقيمة 47 مليون ريال، المركبات والآلات الزراعية أو الحرجية عشرة ملايين ريال، المركبات والآلات الإنشائية أو التعدينية بإجمالي 44 مليون ريال، وغيرها من الإطارات الأخرى بقيمة خمسة ملايين ريال.
وحول أبرز خمس دول صدرت منتجاتها من إطارات السيارات لـ2022، حلت الصين بقيمة واردات نحو 1.1 مليار ريال، ثم اليابان بقيمة 528 مليون ريال، كوريا الجنوبية 419 مليون ريال، تايلاند بنحو 320 مليون ريال، وأخيرا تايوان بقيمة 66.3 مليون ريال.
أما أبرز خمس دول تم الاستيراد منها منذ بداية 2023 حتى فبراير الماضي فهي الصين بقيمة 175 مليون ريال، اليابان بنحو 54 مليون ريال، تايلاند بنحو 46 مليون ريال، كوريا الجنوبية 39 مليون ريال، ثم تايوان نحو 13 مليون ريال.
بيع المستعمل
وكشفت جولة لـ"الاقتصادية" على عدد من ورش تغيير الإطارات في الدمام، أن هناك ورشا تقوم ببيع الإطارات المستعملة والأقل جودة، حيث تسيطر عمالة أجنبية على السوق بشكل كبير، الأمر الذي يحتاج إلى تشديد الرقابة من الجهات المعنية.
وأوضح عدد من موزعي الإطارات، أن الجهات الرسمية تمنع بيع الإطارات المستعملة على الرغم من ذلك فإن بعض العمالة الأجنبية تعد عملية بيع المستعمل من الإطارات تجارة مربحة، خاصة أنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير.
وأضاف سالم عبدالله، موزع للإطارات أن هناك رقابة مشددة من الجهات الرسمية من بينها وزارة التجارة والبلديات على عمليات وطرق تخزين الإطارات في المستودعات سواء في الموانئ أو المدن الصناعية وهي مستودعات عادة ما تكون عائدة لوكلاء الإطارات الذين يستوردون سنويا كميات كبيرة من الإطارات بمختلف انواعها، حيث تعد المملكة مركزا لوجستيا لإعادة تصدير الإطارات إلى أسواق خليجية وعربية.
وأوضح أن محال الصيانة وتغيير الإطارات ملتزمة أيضا بضوابط التخزين وعدم التعامل مع الإطارات المستعملة، فهناك زيارات ميدانية من قبل فرق التفتيش التابعة لجهات رسمية عدة.
ويرى سالم أن سبب تلف أو تمزق إطارات السيارات قد لا يكون لسوء عمليات التخزين، وإنما إهمال السائقين وملاك المركبات والشاحنات وعدم التزامهم بالصيانة أو مراجعة الأوزان للإطارات وخلل في أذرع المركبات حيث لا يحرصون على القيام بذلك بشكل دوري، ما ينتج عنه تلف وتآكل الإطارات.
من جانبه، قال نبيل المحمدي، موزع وصاحب ورشة لصيانة وتغيير إطارات السيارات في الدمام إن درجات الحرارة العالية في بعض مناطق المملكة تعد من أكثر التحديات التي تشكل خطرا على جودة وصلاحية الإطارات، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تآكل الإطارات وانفجارها في بعض الأحيان.
كما أن الحمولة الزائدة للمركبات، خاصة الشاحنات من بين الأسباب التي تستدعي تغيير ومراجعة الإطارات بشكل دوري لا سيما أن الشاحنات تقطع مسافات طويلة على الطرق السريعة، مما يقلل من العمر الافتراضي للإطارات.
وأشار إلى أهمية مراعاة طرق التخزين السليمة للإطارات وعدم تعرضها لأشعة الشمس والرطوبة لأوقات طويلة، كما يجب مراجعة ضبط الهواء للإطار بشكل دوري، وكذلك استخدام الإطارات التي تتناسب مع مقاس "جنوط " السيارة أو الشاحنة.
وأوضح أن هناك عمرا افتراضيا للإطارات إلا أن كثيرا من أصحاب وسائقي المركبات والشاحنات لا يراعون ذلك وقد يكون ذلك ناتجا عن ارتفاع أسعار الإطارات، خاصة الأصلية منها، مما يضطر العميل إلى استخدام الإطارات المقلدة أو الأقل جودة، في حين يفضل البعض استخدام الإطارات المستعملة مسبقا.
وأشار إلى ضرورة مراجعة أو استبدال إطارات المركبات في حال شعر السائق بأي خلل ينتج عنه عدم توازن أثناء سير المركبة أو الشاحنة، حفاظا على سلامتهم وسلامة مركباتهم، مع أهمية مراعاة اختيار الإطار الذي يتناسب مع حجم ونوع المركبة أو الشاحنة فضلا عن التأكد من تاريخ صلاحية الإطار قبل الشراء والاستخدام.
تفاوت في الأسعار
وقال عدد من موزعي الإطارات إن هناك تفاوتا في الأسعار حسب جودة المنتج والدولة المصنعة وتاريخ الصلاحية، مشيرين إلى أن الإطارات للمركبات الصغيرة مقاس 1" تبدأ أسعارها من 160 حتى 240 ريالا للمنتج، أما مقاس 16 يبدأ من 180 حتى 350 ريالا، ومقاس 17 يراوح سعره بين 210 إلى 550 ريالا، ومقاس 18 من 280 إلى 650 ريالا.
أما المقاسات الكبيرة "15 سي" للحافلات يبدأ من 210 إلى 450 ريالا، ومقاس "16 سي" 350 إلى 750 ريالا، وهذه الأسعار تشمل أنواع الإطارات المصنعة في الصين، اليابان، فرنسا، تايلاند، إندونيسيا، كوريا الجنوبية.