دين مستحق علينا لأجيال المستقبل «2 من 2»

إذا طالبنا بمعدل عائد أعلى "كما فعلت إدارة ترمب عندما حددت المعيار عند مستوى 7 في المائة سنويا"، فستكون الاستثمارات قليلة في جهود تخفيف تغير المناخ، وستشوى أجيال المستقبل في عالم، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية أو أكثر.
في ضوء هذه العواقب الحتمية المترتبة على التقاعس عن العمل، ينبغي لنا أن ننظر إلى الاستثمار في تخفيف حدة تغير المناخ على أنه نوع من التأمين. تبلغ المكاسب ذروتها عندما تكون التأثيرات المترتبة على تغير المناخ أشد وبالا، وعندما تكون قيمة المال مرتفعة بشكل خاص. يجب أن تكون العائدات المطلوبة على "استثمارات التأمين" أقل من سعر الفائدة الحقيقي "المعدل تبعا للتضخم" الآمن. الواقع أن ذلك السعر كان سلبيا في الأعوام الأخيرة، لكن حتى لو اتخذنا منظورا أبعد أمدا، فإن السعر كان نحو 1 في المائة، بزيادة أو نقصان 0.5 في المائة. وعلى هذا فإن "معدل الخصم" المناسب يجب أن يكون أقل بشكل ملحوظ من 7 في المائة، بل أقل من المعدل 2.5 في المائة إلى 5 في المائة، الذي استخدمته إدارة أوباما، وربما حتى يجب أن يكون سلبيا.
من زاوية أخرى، يمكننا أن نسأل أي معدل خصم مطلوب لتحقيق الهدف المتفق عليه دوليا للحد من الزيادة في درجات الحرارة نتيجة للانحباس الحراري الكوكبي بما لا يتجاوز 1.5 درجة أو درجتين مئويتين؟ إن السماح لدرجات الحرارة بالارتفاع بشكل دائم عن هذه العتبة يفرض علينا مخاطر غير مقبولة. الواقع أن الحرائق، والأعاصير، والفيضانات، وموجات الجفاف، والصقيع، وغير ذلك من الكوارث التي كنا نقاسيها ليست أكثر من عينة مما قد يحمله لنا المستقبل. ولن تمكننا الحسابات التي تعتمد على تخفيضات عالية -حتى التخفيضات التي استخدمتها إدارة أوباما- من تلبية الهدف 1.5 درجة مئوية.
من الممكن أيضا أن ننظر إلى المسألة من منظور "أجيال المستقبل". ما القيمة التي نقدر عليها ذريتنا، ما حقوقهم؟ إذا كان تقديرنا لهم مساويا لتقديرنا لأنفسنا "ولا يوجد سبب أخلاقي يمنعنا من ذلك"، فيتعين علينا أن نضع في الحسبان مدى الضرر الواقع على البيئة اليوم الذي قد يؤثر في رفاهيتهم في المستقبل. بما أننا نعيش حياتنا بما يتجاوز حدود إمكانات الكوكب بوضوح، فإننا ملزمون أخلاقيا بدرجة ملحة بتقليل أشكال التلوث كافة.
في مختلف أرجاء العالم، يـطالب الأطفال والشباب قادة اليوم باستنان السياسات اللازمة للحفاظ على مستقبلهم. وهم يطالبون بهذا باعتباره حقا أساسيا، وفي بعض الولايات القضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث أصدر قاض فيدرالي في ولاية أوريجون أخيرا حكما قضى ببدء إجراءات نظر دعوى قضائية دستورية تتعلق بالمناخ، التي رفعها 21 شابا أمريكيا، وحيث تنظر بالفعل أيضا دعوى قضائية مماثلة ضد ولاية مونتانا، يلجأ الأطفال إلى المحاكم للقتال في سبيل مصالحهم. ألا ينبغي لكبارهم أن يفعلوا الأمر ذاته؟
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2023.