تراجع الدولار يدعم النفط والأسهم

تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام ست عملات أساسية أخرى، هذا التراجع الذي وصل به لأدنى مستوى منذ شهرين منح الأسواق بعض الانتعاش ومجالا للارتفاع، سواء على صعيد الأسهم أو السلع، حتى مع التصريحات التي أدلى بها عدد من أعضاء الفيدرالي بضرورة الاستمرار برفع الفائدة يمنح مؤشر الدولار شيئا من الدعم، فقد واصل الدولار هبوطه إلى أقل من 102 الذي كان يشكل حاجز دعم سابقا، كما تشكل على مؤشر الدولار نموذج فني سلبي يستهدف به كسر حاجز الـ100 نقطة، وهو نموذج رأس وكتفين سلبي استمراري، ما يعني استمرار الدولار بموجته الهابطة، التي بدأها منذ شهر أيلول (سبتمبر) العام الماضي عندما حقق قمة مقتربا من مستوى 115 نقطة، رغم رفع الفيدرالي الفائدة بما يقرب من خمس مرات منذ ذلك الوقت إلا أن هذا الرفع لم يثن الدولار عن مواصلة الهبوط حتى اليوم.
صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة سيكون له دور كبير حول قرارات "الفيدرالي" باجتماعه المقبل خلال الشهر الجاري من حيث رفع الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير، كما تم إعلانه في الاجتماع الماضي، ووفقا للبيانات الصادرة انخفض التضخم إلى 3 في المائة، وهذا قد يدفع الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة باجتماعه المقبل.
من جانب آخر، فإن تراجع العائد على السندات، الذي شهدته الأسواق يضغط على الدولار، رغم تصريح رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو بأن الفيدرالي بحاجة إلى رفع الفائدة هذا العام مرتين أو أكثر، إلى جانب تصريحات أخرى من بعض الأعضاء في الفيدرالي تطالبه بالاستمرار في سياسته النقدية التشددية.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط، حيث اقترب خام برنت من مستوى 80 دولارا لسعر البرميل، وذلك بدعم من تراجع الدولار، إضافة لارتفاع القروض الجديدة في الصين لأكثر من الضعف خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، ومع قرار بنك الصين الشعبي بإلزام المؤسسات المالية بتقديم تسهيلات للقروض غير المسددة في قطاع العقارات، وذلك من أجل دعم القطاع الذي يواجه ضعفا وبعض التحديات أخيرا، ما قد يحقق بعض الانتعاش في الاقتصاد الصيني ويحفز الطلب على النفط من الصين، التي تعد أكبر مستورد لخام النفط حول العالم، كما عزز التخفيض الطوعي للإنتاج الذي تقوده السعودية وروسيا منذ بداية الشهر الجاري إلى بعض المخاوف من نقص المعروض، الأمر الذي دعم في النهاية أسعار النفط مباشرة، علاوة على ما سبق ذكره من عوامل.
على الجانب الآخر، واصل المؤشر العام للسوق السعودية ارتفاعاته مقتربا من حاجز 11700 بفارق 27 نقطة، بدعم من قطاع البنوك والاتصالات، التي من المتوقع أن تكون معظم نتائجها إيجابية للربع الثاني من العام الجاري، ولا تزال السوق تتداول فوق دعمها عند 11450 نقطة، ما يمنحها مزيدا من الإيجابية. والله أعلم بالصواب.