84 % نسبة امتلاء خزانات الغاز في ألمانيا خلال ذروة الصيف

عاودت نسبة الامتلاء في خزانات الغاز الطبيعي في ألمانيا التحسن مرة أخرى في ذورة الصيف.
ووفقا لـ"الألمانية"، أشارت البيانات الأولية للرابطة الأوروبية لمشغلي البنية التحتية للغاز (جي.آي.إف)، إلى وصول نسبة الملء في خزانات الغاز الألمانية إلى 84.48 في المائة صباح أمس . ولم تصل نسبة الملء إلى هذا المستوى في العام الماضي إلا في الثاني من أيلول (سبتمبر).
من جانبها، قالت رابطة مشغلي خزانات الغاز في ألمانيا "إينس" إنه من الممكن امتلاء الخزانات عن آخرها في سبتمبر المقبل.
وقال الرئيس التنفيذي لمبادرة خزانات الطاقة "إينس"، زباستيان بليشكه: "إذا استمر التخزين بالانتظام الحالي، فإنه من الممكن أن تصل نسبة الملء إلى 95 في المائة في أغسطس ومن الممكن الوصول إلى الملء الكامل في سبتمبر".
كان هناك مرسوم تم تطبيقه أثناء أزمة الغاز في العام الماضي وينص على وصول نسبة الملء في خزانات الغاز الألمانية إلى 75 في المائة مطلع سبتمبر وإلى 85 في المائة في الأول من أكتوبر وإلى 95 في المائة في الأول من نوفمبر.
وتعمل هذه الخزانات على تعويض التقلبات في استهلاك الغاز، وتكوين نظام احتياطي للسوق، وكانت نسبة الملء في الخزانات الألمانية وصلت إلى 100 في المائة في 14 نوفمبر الماضي.
وجرت العادة أن تتراجع نسبة الملء في الشتاء وأن تعاود الزيادة بعد انتهاء فترة استخدام الغاز في التدفئة. وحسب بيانات حكومية سابقة، فإن كمية الغاز في حال وصول مستوى الملء إلى 100 في المائة في الخزانات تكفي للاستهلاك لمدة تراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر في المتوسط من أشهر الشتاء البارد.
وكان أدنى مستوى للملء في الخزانات الألمانية تم تسجيله في العام الجاري في 17 مارس الماضي عندما وصل مستوى الملء إلى 63.58 في المائة، وكانت هذه النسبة وصلت إلى 24.56 في المائة في هذا اليوم نفسه من 2022.
ووصلت نسبة الملء في أكبر خزان غاز ألماني في مدينة ريدين في ولاية سكسونيا السفلى إلى 94.5 في المائة صباح أمس الأول، فيما وصلت نسبة الملء على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى 82 في المائة.
وكان هذا الخزان يخضع لسيطرة شركة غازبروم الروسية الحكومية حتى أوائل أبريل 2022.
من جهة أخرى، بعثت جمعيات مستهلكين، وجمعيات بيئية في ألمانيا بخطاب مفتوح إلى الحكومة الألمانية والبرلمان تحذر فيه من تبعات قانون التدفئة المثير للجدل.
ووقع الخطاب المنشور، أمس 15 جمعية من الجمعيات الاقتصادية وجمعيات المستهلكين والجمعيات المعنية بحماية المناخ، وجاء في الخطاب القول: "نحن قلقون بشدة حيال تخفيض معدل تجديد المباني".
ونوه الموقعون إلى الأرقام الصادرة عن المكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على الصادرات والتي أفادت بأن عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة من الحكومة الاتحادية لتجديد المباني لترشيد استهلاك الطاقة تراجع في أبريل ومايو ويونيو بمقدار النصف، مقارنة بهذه الشهور الثلاثة نفسها من 2022.
وقال الموقعون إن عدد الطلبات تراجع بالدرجة الأولى، فيما يتعلق بالحصول على إعانات لتحويل وسائل التدفئة في المباني إلى مضخات التدفئة وأنظمة التدفئة التي تعمل بالكتلة الحيوية.
وذكر الموقعون أنه إلى جانب انخفاض طلبات الحصول على تمويل، تم تسجيل انخفاض كبير في عمليات تجديد المباني ومبيعات مضخات التدفئة. وقالوا إن جمعيات صناعية أخرى تعمل حاليا على إعداد حصيلتها في هذا الشأن.