سوق عمل متكاملة ومتوائمة تعزز الإنتاجية
من أهم التحديات التي تواجه أي اقتصاد في الوقت الراهن مع تزايد عدد السكان وتغير الهيكل الديموغرافي هي الموارد البشرية، وأسهمت رؤية المملكة 2030 في تطوير سوق العمل وفي تحسين الفرص الوظيفية للجنسين، وركزت على توطين الوظائف، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحقيق مخرجات استراتيجية، مثل تحسين إنتاجية القوى العاملة ورفع أدائها، وإيجاد سوق عمل متوائمة للوصول إلى سوق عمل واحدة، وفي نهاية المطاف أن يصبح الاقتصاد عالي الإنتاجية.
تزايد عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بشكل ملحوظ، حيث بلغ عددهم في الربع الأول من 2023 أكثر من 2.2 مليون مواطن. هذا يعني أن هناك أكثر من 534 ألف مواطن ومواطنة جدد انضموا إلى العمل في القطاع الخاص، وكان معدل النمو للسعوديين العاملين في القطاع الخاص 31.4 في المائة مقارنة بـ2019، حيث كان عددهم 1.6 مليون، كما تحسنت فرص عمل المرأة السعودية بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة، حيث تبنت المملكة سياسات داعمة لعمل المرأة وزاد معدل نمو توظيفها في القطاع الخاص إلى 63.7 في المائة، إذ كان عدد السعوديات العاملات في 2019 نحو 544 ألف مواطنة، بينما وصل إلى 890 ألف مواطنة في الربع الأول من 2023. وتعمل المرأة الآن في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الصحة والتعليم والتقنية، إضافة إلى القطاعين المالي والتأمين وكذلك التجارة، وتمت إزالة عديد من القيود التي كانت تحد من عمل المرأة في سوق العمل السعودية، مثل رفع شرط موافقة الولي على عمل المرأة، كما أن هناك مبادرات لمعالجة التحديات التي تواجهها المرأة، مثل نقص خيارات رعاية الأطفال والنقل، وتستمر الجهود لتهيئة بيئة عمل أكثر دعما للمرأة السعودية وتمكينها اقتصاديا.
ومن المخرجات الأساسية في إيجاد سوق عمل متوائمة ضمن استراتيجية الوزارة، تم إطلاق توطين قطاع ومهن الاستشارات، ولأن التوطين يتطلب ممكنات تدعمه كان هناك تعديل في منافسات العقود الاستشارية الحكومية التي تمثل النسبة الأكبر في استهلاك الاستشارات المهنية المتخصصة، وهذا بدوره يمثل فرصا إضافية ونوعية للمواطنين.
وفي السياق نفسه ضمن المخرجات الأساسية للاستراتيجية الداعمة لإيجاد سوق عمل متوائمة حسنت رحلة الاستقدام للعمالة المنزلية عبر حوكمة العلاقة الخارجية مع الدول المرسلة للعمالة، التي كانت تشكل تحديا كبيرا في العلاقات العمالية، وتحولت إلى علاقة تعاقدية أكثر توازنا.
ونظرا إلى أهمية رفع المستوى المهني للعمالة وضمن تحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة، تم إطلاق مبادرة الفحص المهني، والتي نتوقع عند التوسع فيها أن نرى قوى عاملة أفضل، ولا سيما إذا ما تم تنفيذ مبادرة التأشيرات الجديدة التي تسعى إلى استقطاب الكوادر مرتفعة المهارات لتعزيز الإنتاجية والابتكار في المملكة، أي الاستقدام على أساس مهارات عالية أو متوسطة أو منخفضة.