محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

انتخب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الأحد محمد تكالة رئيسا له خلفا لخالد المشري، مما يعمق حالة عدم اليقين المتعلقة بالسيطرة على الحكومة وآفاق المضي في إجراء الانتخابات.
والمجلس الأعلى للدولة مقره طرابلس ولديه رأي في الأمور السياسية الكبرى بموجب بنود الاتفاق السياسي لعام 2015، ويجري مفاوضات مع مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له.
وكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على منصة إكس، تويتر سابقا، "أهنئ السيد محمد تكالة بنيله ثقة أعضاء المجلس الأعلى للدولة في انتخابات رئاسة المجلس، وأشد على يده أن يكون للمجلس دور منحاز لإرادة الليبيين بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية".
وأطاح تكالة بالمشري في الجولة الثانية من التصويت بحصوله على 67 صوتا مقابل 62 للمشري الذي قاد المجلس منذ عام 2018. وعقب ذلك، قدم المشري التهنئة لتكالة.
ويخوض المجلس الأعلى ومجلس النواب مفاوضات لرسم المسار لإجراء انتخابات بضغط من الأمم المتحدة، لكنهما يسعيان إلى استبدال حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس قبل أي انتخابات وطنية.
لكن رئيس هذه الحكومة الدبيبة، الذي يُنظر إليه على أنه منافس سياسي لكل من المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يقول إنه لن يترك منصبه إلا بعد الانتخابات، وقد تمكن العام الماضي من التصدي لمحاولات مسلحة استمرت لفترة وجيزة للإطاحة به.
ولم يتضح على الفور كيف سيؤثر انتخاب تكالة على محادثات مجلس الدولة مع مجلس النواب بشأن قواعد تنظيم الانتخابات أو مساعي المجلسين للإطاحة بالدبيبة.
ولطالما ركزت الدبلوماسية الدولية على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارها عاملا حاسما في أي حل دائم للصراع في ليبيا، حيث يواجه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الآن تشكيكا في شرعيتهما.
وانتُخب مجلس النواب لولاية مدتها أربع سنوات في عام 2014 لكن المجلس السابق له، الذي كان قد انتُخب في عام 2012، رفض شرعية الانتخابات كما قضت المحكمة العليا ببطلان شرعية التصويت وسط انقسام بين الفصائل الشرقية والغربية في فصل جديد من فصول الحرب الأهلية.
ولم تنعم ليبيا بسلام أو استقرار يُذكر منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، ولم تتوقف أعمال القتال الرئيسية إلا بعد التوصل لوقف إطلاق النار في عام 2020 عندما دفعت عملية ترعاها الأمم المتحدة صوب إجراء انتخابات جديدة في عهد حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة الدبيبة.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في البداية تأييدهما للدبيبة، لكنهما لم يتفقا على القواعد المنظمة للانتخابات وأُلغي التصويت المزمع قبل وقت قصير من إجرائه في أواخر عام 2021. ومنذ ذلك الحين يرفض المجلسان استمرار الدبيبة في منصبه ويطالبان بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة.
واستمرت الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة لإقناع المجلسين بالاتفاق على قواعد لإجراء الانتخابات، لكن عددا كبيرا من الليبيين يعتقد أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لا يحرصان على إجراء انتخابات من شأنها أن تنهي ولايتهما.