ماذا استفاد المستهلك؟

ماذا استفاد المستهلك؟ كيف يمكن قياس استفادة المستهلك من قرارات وزارة التجارة التي يفترض أنها تصب في مصلحته؟ على سبيل المثال درجت الوزارة على عدم الإفصاح عن أسماء شركات مخالفة في تعاملاتها مع عملائها، بمعنى أن تلك الشركات غمطت "العملاء" حقوقا لهم مكفولة بحكم الأنظمة، فقامت وزارة التجارة بفرض غرامات على تلك الشركات، لكن إعلان الوزارة عن إجرائها جمع الصراحة والغموض، حيث قال بيانها، إنها أوقعت غرامات مالية على 13 وكالة سيارات "بريطانية، أمريكية، إيطالية، كورية، صينية"، بسبب عدم توفير سيارة بديلة للمستهلك، تأخير تسليم مركبة جديدة، عدم توفير قطع الغيار، وعدم استقبال مركبة المستهلك خلال فترة الضمان. لكن البيان لم يذكر الاسم الصريح لوكالة واحدة من تلك الوكالات الـ13.
أيضا أصدرت بيانا بعد أسبوع بفرض غرامات على أربعة وكلاء وموزعين للأجهزة الكهربائية والإلكترونية للأسباب التالية:
عدم توافر قطع غيار، عدم الالتزام بالصيانة، عدم الالتزام بالضمان، وغيرها. ولم يذكر أسماء الوكلاء والموزعين.
والسؤال، كيف يستطيع المستهلك قياس استفادته من إيقاع هذه الغرامات؟ فالوزارة استفادت لا شك، ومراقبوها قاموا بجولاتهم وثبتت المخالفات وطبقت الغرامات، لكن هل تم حل كل أو معظم قضايا من تقدم أو أبلغ الوزارة بقضية من هذا النوع.
كما أن عدم ذكر أسماء وكالات ووكلاء وموزعين فيه غبن لآخرين من الوكلاء والوكالات والموزعين العاملين في القطاعات نفسها، "السيارات والأجهزة الإلكترونية"، من المنضبطين في تقديم الخدمة للمستهلكين أو العملاء.
خدمة ما بعد البيع هي العامل المشترك بين كل المخالفات التي أوقعت غرامات لم تذكر قيمتها، وهي أهم خدمة، خصوصا للسلع المهمة مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
جهود وزارة التجارة في خدمة المستهلكين ستكون أفضل بكثير لو كانت أكثر شفافية، ومن الطبيعي أن تجتهد الوزارة في الوقت نفسه لحماية الأنشطة التجارية والعاملين فيها واستقرار أعمالهم فهذه مسألة غاية في الأهمية للاقتصاد، لكن لا أعتقد أن هذا مقدم على حفظ حقوق المستهلك والعميل، خاصة أن الأخيرة من مهامها الأصيلة، وستبقى المسألة بهذا الشكل ما بين أخذ ورد، لذا فإن التفكير في إنشاء هيئة حكومية مستقلة لحفظ حقوق المستهلكين في تقديري أفضل وهو سيخفف العبء على الوزارة، ويجعلها تركز على أهدافها في تحقق مزيد من النمو للنشاط التجاري بمختلف قطاعاته.