بعد توقف شهرين .. 4 جهات تعيد افتتاح سوق الدين الخليجية بـ3 مليارات دولار
قادت أربع جهات خليجية إعادة افتتاح سوق الدين الخليجية في سبتمبر، بعد توقف الإصدارات الخليجية لما يلامس الشهرين بسبب موسم الإجازات الصيفية للمستثمرين.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن جهات الإصدار الخليجية أصدرت ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار من الصكوك والسندات في ظرف سبعة أيام، ويتوقع مزيد من الإصدارات الخليجية خلال الفترة المقبلة مع توافر السيولة الفائضة لدى المستثمرين.
إلى ذلك، يترقب مستثمرو الدخل الثابت غدا مزاد الصكوك الشهري لحكومة المملكة العربية السعودية، فيما تحتفظ جهة الإصدار السيادية السعودية بخيار الطرح من عدمه.
يأتي ذلك بالتزامن مع تداول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام دون 4.30 في المائة خلال منتصف شهر سبتمبر، وذلك بعد أن كان العائد يتداول أوائل مارس فوق 4 في المائة.
المرونة الكافية
تملك السعودية المرونة الكافية للتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار الفائدة، ولا سيما أنه في حال أصبحت أسعار الفائدة أقل مستقبلا، فقد يتم التشاور مع حملة الصكوك من أجل ترتيب مشروع إعادة تمويل للمستحقات المستقبلية على الأسعار الجديدة المنخفضة، ما يسهم في تخفيض تكاليف المحفظة تراكميا.
وأظهر رصد "الاقتصادية"، أن تلك الاستراتيجية ممكنة على أرض الواقع، غير أن المستثمرين قد يرغبون في أن تتم عملية الشراء فوق القيمة الاسمية، خلال فترة الفائدة المنخفضة، ولا سيما أن العائد الذي يحصلون عليه فوق 4 في المائة، لن يكون متوافرا خلال فترة الفائدة المتدنية.
إدارة الالتزامات
أعلنت السعودية أخيرا إصدارها أدوات دين جديدة بقيمة 35.7 مليار ريال وبفائدة متوافقة مع أوضاع السوق الحالية، ما جعل البعض يتساءل عما إذا كان من الأجدى جعل تلك الصكوك والسندات تنطفئ في أوقاتها المحددة، لأنه تم إصدارها بفائدة منخفضة.
غير أن هذا التصور يكون مناسبا في حال رأت جهة الإصدار تطبيق منهجية إطفاء الالتزامات والتوقف عن إعادة التمويل، التي ستأتي مع استدامة الفوائض المالية.
وبالرجوع إلى قرار الشراء المبكر الذي تم في أغسطس، فإنه يأتي بهدف التحوط من مخاطر أسعار الفائدة وإعادة التمويل.
وعلى سبيل المثال في نهاية عام 2021، قامت السعودية بترتيب إعادة شراء لصكوك مستحقة في عام 2022 تراوح تكلفتها بين 1 و2 في المائة وتم إصدار صكوك مقابلها بتكلفة تزيد على 3 في المائة، لكن لو تم الانتظار إلى أن يحل أجلها فستكون إعادة تمويلها بأكثر من 4 في المائة حسب أسعار الفائدة في عام 2022.
وبذلك إن كانت الفائدة مرتفعة في نهاية 2021، إلا أن قرار إعادة الشراء والإصدار كان مفيدا بخفض التكلفة ولا سيما أن يكون بشكل جزئي من المستحقات.
وتأتي تلك المبادرات لتعزيز المالية العامة للدولة على المديين المتوسط والبعيد، إضافة إلى توحيد الإصدارات المحلية للحكومة لتكون ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال لكون العملية تتضمن أوراقا مالية تم إصدارها خارج إطار برنامج الصكوك المحلية.
ذلك إضافة إلى إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية وإدارة مخاطر المحفظة بتخفيف الانكشاف لمخاطر أسعار الفائدة وإعادة التمويل.
وفي أغسطس 2023، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024، 2025، 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال. وتعتبر هذه أكبر عملية شراء مبكر قام المركز بترتيبها حتى تاريخه.
وأعلن المركز إصدار صكوك جديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 35.9 مليار ريال.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تعد استمرارا للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة للتطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتفعيلا لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المديين المتوسط والبعيد.
وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية 35.9 مليار ريال، بلغ حجم الشريحة الأولى نحو 7.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثانية 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الثالثة نحو 10.8 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033، فيما بلغت الشريحة الرابعة 3.2 مليار لصكوك تستحق في عام 2038.
الدين العام
ارتفع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 989.16 مليار ريال، مقارنة بنحو 966.5 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغ معدل النمو في الدين العام خلال الفترة 2.3 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أما على أساس ربعي فقد ارتفع الدين العام 2.8 في المائة.
وبنهاية الربع الثاني، بلغ حجم الدين الداخلي 623.5 مليار ريال، ما يشكل 63 في المائة من حجم الديون، بينما بلغ الدين الخارجي 365.6 مليار ريال بنهاية الفترة مشكلا 37 في المائة.
وتهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.
وبحسب بيان ميزانية 2023، فإن السعودية تستهدف تراجع حجم الدين العام خلال العام الجاري، استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وخلال الربع الثاني، بلغ حجم نفقات التمويل نحو 8.7 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 14.7 في المائة على الربع المماثل من العام الماضي البالغة 7.6 مليار ريال.
ورغم الارتفاع في حجم نفقات التمويل، إلا أن حجمه من إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 2.7 في المائة، في حين كانت تشكل نحو 2.6 في المائة خلال الفترة المماثلة من 2022.
وعجز الميزانية في الربع الثاني البالغ 5.3 مليار ريال تم تمويله كاملا من الخارج، ولم يتم مس الاحتياطيات الحكومية أو الحساب الجاري.
وبحسب ميزانية 2023، فإن حجم نفقات التمويل للعام كاملا متوقع أن يبلغ 39 مليار ريال، ما يمثل نحو 4 في المائة من المصروفات المقدرة للفترة، وإذا ما قورنت بميزانية 2022 البالغة 32 مليار ريال، فإن النفقات زادت بنحو سبعة مليارات ريال أو ما يعادل 22 في المائة.
وخلال العام الماضي، نفذ المركز الوطني لإدارة الدين عملية شراء مبكر لسداد جزء من مستحقات أصل الدين المحلي للأعوام 2023 و2024 و2026 وإصدار صكوك محلية مقابلها.
خطة الاقتراض السعودية
في أوائل العام الحالي، اعتمدت السعودية خطة الاقتراض السنوية لـ2023، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين 2022، وخطة التمويل في 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لـ2023 ما يقارب 45 مليار ريال، نظرا إلى خفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لـ2023، عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.
وعلى الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال 2023، إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
وسيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته الأسواق المحلية والدولية، لاغتنام فرصة إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
وفي أوائل يناير من 2023، باعت السعودية سندات قيمتها عشرة مليارات دولار على ثلاث شرائح، مستفيدة من فرصة سانحة للاستفادة من أسواق الدين وسط إقبال قوي من المستثمرين.
وذكرت وكالة "رويترز" أنها حصلت على وثيقة من أحد البنوك تفيد بأن السعودية باعت سندات قيمتها 3.25 مليار دولار بآجال استحقاق مدتها خمسة أعوام عند 110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية.
أما الشريحة لأجل عشرة أعوام ونصف، فوصلت قيمتها إلى 3.5 مليار دولار عند نحو 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وما قيمته 3.25 مليار دولار أخرى للشريحة لأجل 30 عاما عند 5.5 في المائة.
وكانت المملكة باعت صكوكا وسندات بخمسة مليارات دولار، في أكتوبر 2022، التي سبقتها إعادة شراء سندات ضمن استراتيجيتها لإدارة الالتزامات.
ومع الإصدار الشهري لفبراير، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين إكماله تمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدين المستحق لعام 2023، والاستمرار -وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي وحسب أوضاع السوق عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محليا أو دوليا من خلال أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل.
يأتي ذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، إضافة إلى تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
عائد سندات الخزانة
خلال أواخر سبتمبر 2022، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوياته في أكثر من عقد، حيث قفز عائد السندات الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى 4 في المائة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى ذلك المستوى منذ أبريل عام 2010.
ومن صعود عوائد سندات الخزانة أن يصعد بتكلفة التمويل لجهات الإصدار التي تعتمد على الدولار أو العملات المحلية المرتبطة به، والعكس صحيح في حال انخفاض العوائد.
تأتي تلك التطورات وسط توقعات بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات رفع الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية.
وبخلاف خيار المضي في الطرح، فإن جهة الإصدار "الحكومة السعودية" قد تستخدم المزاد لتحديث أسعار بعض آجال الاستحقاق.
ويسترشد المتعاملون في أسواق الدين في السعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة لسندات الخزانة خلال تقييمهم أسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري.
والعائد على سندات الخزانة الأمريكية يعيش حاليا فترات تشهد تقلبات يومية كبيرة وتأرجحا واضحا في العائد.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بنهاية 2022، ليسجل أكبر صعود سنوي في عقود. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 425 نقطة أساس في 2022، مع مساعي السيطرة على التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 41 عاما.
وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام عند 3.879 في المائة بنهاية تعاملات آخر يوم عمل في ديسمبر، ليرتفع 238 نقطة أساس في إجمالي عام 2022، وهي أكبر وتيرة ارتفاع سنوي منذ عام 1953 على الأقل، بحسب بيانات "ريفينيتيف".
وكان العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام قد تجاوز 4.2 في المائة في وقت سابق في 2022، قبل أن يهبط إلى 3.40 في المائة في السابع من ديسمبر، مع تكهنات قرب إنهاء رفع معدلات الفائدة، لكنه تعافى نسبيا منذ ذلك الحين.
استحقاقات 2023
يحل في عام 2023 استحقاق لديون تقارب 108 مليارات ريال من الديون المحلية والدولية، حيث نجحت السعودية من إتمام عمليتي شراء مبكرتين محلية ودولية في عام 2022 لسداد جزء من مستحقات أصل الدين في عام 2023، بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال وإصدار صكوك محلية وسندات دولية مقابلها، ما أدى إلى انخفاض إجمالي مستحقات أصل الدين لعام 2023 إلى ما يقارب 93 مليار ريال.
وقامت السعودية خلال عام 2022 بعمليات تمويلية استباقية بما يقارب 48 مليار ريال، وذلك لتأمين وخفض جزء من الاحتياجات التمويلية لعام 2023، واغتنام الفرص لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر إعادة التمويل.
وأدوات الدين، التي يحل في 2023 أجل استحقاقها، يتفاوت أجل استحقاقها ما بين خمسة إلى سبعة أعوام، من ضمنها أداة دين دولارية بقيمة 2.36 مليار دولار "تم إصدارها في 2017" التي حان أجل استحقاقها أوائل مارس 2023، وتتوزع آجال استحقاق الدين التي يحين أجل استحقاقها هذا العام ما بين يناير إلى يوليو.
واستندت "الاقتصادية" إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية، التي تعد واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
وفي أغسطس 2023، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024، 2025، 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال. وتعد هذه أكبر عملية شراء مبكر قام المركز بترتيبها حتى تاريخه.
دور الشركات
أشار تقرير لوكالة "إس آند بي" في يونيو 2023 إلى تطور سوق أدوات الدين السعودية بوتيرة تفوق تطور أسواق الدين في الدول المتقدمة، بفضل توقعات التحول الاقتصادي والاحتياجات التمويلية المرتبطة بـ"رؤية 2030".
ونظرا إلى الحجم الكبير والطبيعة طويلة الأجل للاستثمارات المطلوبة تحت مظلة "رؤية 2030"، فلن يكون القطاع المصرفي وحده قادرا على مقابلة الاحتياجات التمويلية، وبالتالي ستزيد الشركات السعودية أنشطة الاقتراض من أسواق الديون، وهو ما سيسهم في تطور الأسواق الرأسمالية المحلية.
وبذلك تنتظر سوق أدوات الدين المحلية السعودية انطلاقة قوية مع سعي الحكومة إلى تحفيز الشركات المحلية العامة والخاصة والمؤسسات الاستثمارية العالمية لتمويل بعض المشاريع الرئيسة في الدولة ضمن "رؤية 2030".
ودفع الظهور التدريجي لسوق الدخل الثابت للشركات المحلية بعض الشركات الحكومية إلى إصدار سندات وصكوك، وهو اتجاه ترجح وكالة التصنيف استمراره على المدى المتوسط.
أيضا، تتوقع "إس آند بي" أن يلعب إصدار السندات المقومة بالعملة الأجنبية في الأسواق العالمية دورا محوريا في ضخ أموال المؤسسات الاستثمارية في المشاريع الرئيسة.
وستقود الشركات الحكومية والمؤسسات المالية الرئيسة والشركات الخاصة الكبيرة في الدولة التوسع الكبير في سوق الديون المحلية.
وأيضا ستحذو الشركات الخاصة الكبيرة حذو المؤسسات الحكومية والبنوك وستهيمن صاحبات التصنيفات الائتمانية العالية منها على عمليات الإصدار.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية حول منحنى العائد السيادي للسعودية على منصة IHS Markit للخدمات المالية التي تعد واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
رفع التصنيف الائتماني
في أبريل 2023، رفعت وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني للمملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها، أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة جاء دليلا على قوتها المالية وحجم أصولها السيادية الواضح في إجمالي احتياطياتها الأجنبية مقارنة بمتوسط AA، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف متوسط A.
وافترضت الوكالة استمرار المملكة في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، كما أشارت إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للمملكة، حيث تتمتع بإحدى أعلى نسب تغطية الاحتياطيات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة "فيتش".
وأشارت الوكالة إلى أن القرارات الاستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع رؤية السعودية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية.
من جهتها، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز S&P تصنيفها الائتماني للمملكة طويل الأجل وقصيره بالعملة المحلية والأجنبية إلى A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر في مارس أن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة في الإصلاحات الملحوظة في الأعوام الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
وفي مارس كذلك، أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للسعودية تصنيفها عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية".
وحدة التقارير الاقتصادية
