إيطاليا تشدد قوانينها ضد المهاجرين عبر زيادة مدة الاحتجاز إلى 18 شهرا

تعتزم الحكومة الإيطالية اليوم الإعلان عن تدابير جديدة من أجل الحد من تدفق المهاجرين، من خلال إقامة المزيد من مراكز الاحتجاز وزيادة فترة الاعتقال للمهاجرين غير النظاميين.
ومع الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة، حيث اضطر الآلاف إلى النوم في العراء الأسبوع الماضي، تسعى الحكومة اليمينية المتطرفة لإيجاد حل للأزمة.
ووعدت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء أمس بأن حكومتها ستشدد القوانين ولاسيما بتمديد المدة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين من 135 يوما إلى 18 شهرا.
وقالت ميلوني في مقابلة تلفزيونية "هذا يعني، وأوجه هذه الرسالة البالغة الوضوح إلى كامل إفريقيا، أنكم إن سلمتم أمركم إلى مهربين لانتهاك القوانين الإيطالية، يجب أن تعلموا أنه عند وصولكم إلى إيطاليا، سوف يتم توقيفكم ومن ثم إعادتكم".
وبعد وصولهم إلى سواحل إيطاليا، تُرسل الغالبية العظمى من المهاجرين إلى مراكز موزعة في جميع أنحاء البلاد، حيث يقيمون في انتظار البت في طلبات لجوئهم.
وينقل المهاجرون الذين تقرر روما طردهم إلى مراكز احتجاز للأجانب في وضع غير قانوني وعددها تسعة في إيطاليا، ولا سيما في باري (جنوب) وروما (وسط) وميلانو (شمال).
وبحسب الهيئة المشرفة على السجون، قضى المهاجرون معدل 40 يوما في هذه المراكز في 2022.
وكانت مدة الاحتجاز القصوى في إيطاليا 18 شهرا بين 2011 و2014، قبل أن تخفضها الحكومة اليسارية برئاسة ماتيو رنزي.

- خطة من عشر نقاط 

وتتسع المراكز التسعة لـ1161 شخصا كحد أقصى. واحتجز فيها نحو 6400 شخص بالإجمال في 2022، قدم معظمهم من تونس ومصر والمغرب ونيجيريا وألبانيا. وأعيد منهم أكثر من 3150 إلى بلدانهم، بحسب الهيئة المشرفة على السجون.
وأكدت ميلوني، أن وزارة الدفاع ستكلف أيضا إقامة مراكز احتجاز جديدة في أسرع وقت ممكن.
وخصصت الحكومة في أواخر 2022 مبلغ 42.5 مليون يورو لإقامة مراكز جديدة، ومن المفترض أن تعيد وزارة الدفاع تأهيل مواقع قائمة في مناطق قليلة السكان.
ووصل أكثر من 127 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ مطلع العام، بالمقارنة مع 66200 في 2022، بحسب أرقام وزارة الداخلية.
ووصل الأسبوع الماضي نحو 8500 مهاجر خلال ثلاثة أيام إلى لامبيدوسا، وهو عدد يفوق تعداد سكان الجزيرة ويتخطى طاقة مركز الاستقبال المحلي الذي يتسع لـ400 شخص كحد أقصى.
ودعت ميلوني شركاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار المزيد من التضامن مع بلادها التي تشكل نقطة الوصول الأولى في القارة للمهاجرين الوافدين عبر المتوسط.
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي زارت لامبيدوسا الأحد مع ميلوني، خطة من عشر نقاط لمساعدة روما على مواجهة هذه الأزمة.
وتهدف الخطة الى التشدد في التعامل مع المهربين، وتسهيل السبل القانونية للدخول إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمخولين تقديم طلب لجوء.