عصر ذهبي للمستثمرين في الصكوك السعودية العشرية .. العائد 4.77 % لأول مرة

حصل المستثمرون السعوديون على أعلى عائد يتم تسجيله في تاريخ فئة الصكوك العشرية، بعد أن منحت جهة الإصدار السيادية لأول مرة، عائدا يصل إلى 4.77 في المائة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الفترة الحالية تشكل "العصر الذهبي" لمن يرغب في الحصول على عوائد استثمارية مرتفعة عبر الأوراق المالية الحكومية قبل انخفاض أسعار الفائدة.
وجرت تغطية مزاد شهر سبتمبر بأكثر من ثلاث مرات، ويرجع سبب ذلك إلى العوائد الجذابة التي جاءت بسبب تصاعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى منذ 2006.
وأعادت السعودية فتح أحد إصدارات عام 2019 "تم إصداره للمرة الأولى كأجل عشرة أعوام وخمسة أشهر"، لكن بعد إعادة فتح الإصدار في سبتمبر الحالي بعائد 4.68 في المائة، فإن المستثمرين الجدد سيتمسكون به لستة أعوام وستة أشهر، قبل أن يحين أجل استحقاقه في 2030.
والأغلبية العظمى من الصكوك التي تتم إعادة فتحها مع المزادات الشهرية يتم تداولها دون قيمتها الاسمية، ويمكن للأفراد شراؤها من السوق الثانوية عبر منصات التداول الإلكترونية.

أسواق الدين الخليجية

قد تجبر استحقاقات السندات والصكوك التي يحين أجل استحقهاها في الأشهر الستة المقبلة الشركات الخليجية على تقبل أسعار الفائدة الحالية عندما تقوم بإعادة تمويل تلك الديون في حال عدم توافر خيارات تمويلية أرخص.
وأظهر توجه بعض الشركات الخليجية لأسواق الدين قبل 2021، وإصرارها على تسعير ديونها بالفائدة "الثابته"، أنه قرار حكيم في ظل بيئة الائتمان الحالية التي تجعل التمويل الجديد أعلى تكلفة.
حينها، نجحت في ربط تكاليف إعادة تمويل الديون عند مستوى منخفض قبل أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة إلى معدل أعلى.
وتأتي تلك العوائد وسط تقلبات حركة آجال الإستحقاق الخاصة بمراجع التسعير الدولارية، إذ يتأثر أداء الأوراق المالية المدرجة في بورصة الدين المحلية مع حركة الفائدة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية التي يسترشد بها المستثمرون، بحكم ربط العملة بالدولار.
وباعت الرياض في الساعات الماضية، صكوكا بـ2.451 مليار ريال، في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي المدعوم بفائض سيولة في النظام المالي.
وعلمت "الاقتصادية" بأن المستثمرين اشتروا خلال المزاد جميع وحدات الصكوك المطروحة، وكلها إعادة فتح لإصدارات سابقة، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت للحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.

منهجية المزاد

منذ يوليو 2018 تم استخدام منهجية المزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار يوليو 2018 "الإصدار السابع" تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي" وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين سعر سقف محدد، لا يستطيعون التسعير فوقه، بحيث يكون التسعير النهائي على "المستوى نفسه" لسقف التسعير أو دونه، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين "أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى"، والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق، ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.

أثر سندات الخزانة

منذ العام الماضي، تسرب أثر تصاعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تكلفة التمويل للجهات التي تربط عملتها المحلية بالعملة الدولارية، حتى لو كان ذلك التمويل يأتي من السوق المحلية.
وأظهر رصد "الاقتصادية" أنه عند مقارنة شرائح آجال الاستحقاق التي أصدرتها السعودية هذا الشهر مع أقرب نظيرتها من سندات الخزانة الأمريكية فإنه يتضح أن الأخيرة حققت ارتفاعا قياسيا في عوائدها منذ 2022 مقارنة بنظيرتها للسعودية التي صعدت هي الأخرى لكن بوتيرة متوسطة، الأمر الذي يمنح السوق المحلية ميزة تمويلية مقارنة بسوق الدين الدولارية.

الطرح المحلي

ذكرت وزارة المالية في بيان أن المركز الوطني لإدارة الدين انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2023 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى 8.759 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.451 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.026 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2030، وبلغت الشريحة الثانية 1.425 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033.
 

استحقاقات 2023

يحل في عام 2023 استحقاق لديون تقارب 108 مليارات ريال من الديون المحلية والدولية، حيث نجحت السعودية في إتمام عمليتي شراء مبكرتين محلية ودولية في عام 2022 لسداد جزء من مستحقات أصل الدين في عام 2023، بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال وإصدار صكوك محلية وسندات دولية مقابلها، ما أدى إلى انخفاض إجمالي مستحقات أصل الدين لعام 2023 إلى ما يقارب 93 مليار ريال.
كما قامت السعودية خلال عام 2022 بعمليات تمويلية استباقية بما يقارب 48 مليار ريال، لتأمين وخفض جزء من الاحتياجات التمويلية لعام 2023، واغتنام الفرص لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر إعادة التمويل.
وأدوات الدين، التي يحل في 2023 أجل استحقاقها، يتفاوت أجل استحقاقها ما بين خمسة إلى سبعة أعوام، من ضمنها أداة دين دولارية بقيمة 2.36 مليار دولار "تم إصدارها في 2017" التي يحين أجل استحقاقها أوائل مارس 2023، وتتوزع آجال استحقاق الدين التي يحين أجل استحقاقها هذا العام ما بين يناير إلى يوليو.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية.
ولدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
 

مشاركة الأفراد

من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية.
وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، ابتداء من يونيو 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد في الصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال مقارنة سابقا بمليون ريال.

الاقتراض المحلي والدولي

في أوائل العام الحالي، اعتمدت السعودية خطة الاقتراض السنوية لـ2023، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين 2022، وخطة التمويل في 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لـ2023 ما يقارب 45 مليار ريال، نظرا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لـ2023، عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.
وعلى الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال 2023، إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
كما سيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية، لاغتنام فرصة إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
وأعلنت وزارة المالية السعودية في بيانها التمهيدي لميزانية 2023 في أوائل أكتوبر 2022، نيتها الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية خلال 2023 على الرغم من توقع تحقيق فوائض، وذلك لأربعة أسباب، الأول، سداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط.
وثانيا، استغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، وثالثا، استغلال الفرص في الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
أما السبب الرابع، فهو الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، بل تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات لدى البنك المركزي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.
واستندت تحليلات "الاقتصادية" حول أدوات الدين السعودية إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "سي بوندز" التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها.

مصادر تسعير المؤشرات

نظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقلة لتسعير كل سند أو صك.
وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر غالبا ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات. فعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأي من نقاط البيانات الأخرى، التي يمكن ملاحظتها.
وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول، وهي شركة "آي إتش إس ماركيت"IHS Markit.
وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر، فالمستثمرون بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، حيث إن استخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هي الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.
وعلى سبيل المثال في حالة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية "تداول"، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة في البورصة "أو الصفقات الخاصة" وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين في الأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقلة لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها.
وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي".
مع العلم بأن منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة تعتمد على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين.
وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد، فيما يتعلق باستحقاقها، وسيتم اشتقاق عائدها. وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية، فكلما توافرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة "الصفقات وأسعار المتعاملين"، كان منحنى العائد أكثر دقة.

الفرق بين المؤشرات

تم تطوير مؤشرات "سوق الصكوك/السندات" من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" فقط، بينما سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تم تطويرها بالتعاون مع شركة IHS Markit. ومؤشرات السوق المالية السعودية "تداول" لسوق الصكوك/السندات قد صممت لتعكس الأداء وتحركات الأسعار لجميع الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية والمدرجة في السوق.
وتشمل المؤشرات جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، ويتم احتساب المؤشرات فقط باستخدام الأسعار الخالية من العوائد المستحقة، ويتم حساب المؤشرات من قبل السوق المالية السعودية "تداول" آنيا باستخدام أسعار التداولات التي يتم الحصول عليها من خلال سجل الأوامر.
وفي الوقت الحالي، السوق المالية السعودية "تداول" تقوم بحساب ثلاثة مؤشرات، أولها المؤشر الرئيس "مؤشر سوق الصكوك والسندات"، ويشمل جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، وجميع أنواع الصكوك/السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وثانيها "مؤشر أدوات الدين الحكومية"، ويشمل جميع الصكوك والسندات الحكومية المدرجة في "تداول"، وجميع أنواع الصكوك/السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وثالث تلك المؤشرات، "مؤشر صكوك وسندات الشركات"، ويشمل جميع صكوك وسندات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وجميع أنواع الصكوك/السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وتتم عملية المراجعة الدورية لجميع مؤشرات السوق المالية السعودية "تداول" لسوق الصكوك/السندات في اليوم نفسه، ويتم تحديث المبلغ الاسمي للصكوك والسندات في اليوم نفسه الذي يحدث فيه تغيير.
وإذا تم تحويل السندات من المصدر نفسه إلى سند واحد، فسيتم تعديل المبلغ الاسمي للرمز الدولي الذي يبقى مدرجا وإلغاء الرمز الدولي الذي يلغى إدراجه.
وتم تصميم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" لتكون مناسبة لتطوير المنتجات المالية، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، ويتم حسابها باستخدام طريقة تسعير القيمة العادلة المستقلة من خلال خدمة تسعير السندات المقيمة التي تقدمها شركة IHS Markit.
وتسمح هذه الطريقة بتتبع أداء تحركات أسعار الصكوك اليومية بالقيمة العادلة على أساس يومي، حتى لو لم يتم التداول على هذه الصكوك أو تسعيرها.

وحدة التقارير الاقتصادية