أداء إيجابي لطروحات «نمو» في النصف الأول .. المكاسب تصل إلى 143 %
سجلت طروحات السوق الموازية "نمو" في النصف الأول، أداء إيجابيا، إذ شهدت تسع من أصل 16 شركة، نموا في قيمتها السوقية من تاريخ إدراجها بمكاسب وصلت إلى 143 في المائة.
وعدد طروحات السوق لفترة الستة أشهر من العام الجاري، لا يختلف كثيرا عن عدد الفترة المماثلة للعام الماضي البالغة 17 شركة جديدة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات في السوق المالية السعودية "تداول"، حققت ثلاث شركات من تاريخ إدراجها في السوق حتى جلسة الخميس 21 سبتمبر، ارتفاعات تجاوزت 50 في المائة، أعلاها "الرازي" بمكاسب 143 في المائة، إذ ارتفعت قيمتها السوقية من 42.5 مليون ريال إلى 103 ملايين ريال.
وثانيا، سجلت شركة "آفاق الغذاء" المتخصصة في صناعة قوالب الشاورما الجاهزة نموا بمعدل 65 في المائة من 296 مليون ريال في تاريخ الإدراج إلى 487 مليون ريال، تليها في الترتيب الثالث "ميار" بارتفاع 59 في المائة من 420 مليون ريال إلى 668 مليون ريال، محققة مكاسب بقيمة 248 مليون ريال.
فيما راوحت ارتفاعات الشركات الأخرى بين 2 و47 في المائة، محققة مكاسب تقدر بنحو 12 و148 مليون ريال.
في المقابل، تراجعت القيم السوقية لسبع شركات بنسب متقاربة وصلت أعلاها إلى 18 في المائة لثلاث شركات هي "غذاء السلطان" و"بناء" و"الصناعات الجيرية"، فيما بلغت خسائر "آل منيف" نحو 16 في المائة.
وسجلت كل من شركتي "نولجنت" و"القمم" من قطاع التطبيقات والخدمات التقنية، تراجعا في القيمة السوقية بمعدل 13 في المائة.
وإجمالا، بلغت خسائر طروحات الشركات السبع مجتمعة نحو 278 مليون ريال خلال الفترة.
قيمة الطروحات
تراجعت قيمة الطروحات عن العام الماضي بنحو 77 في المائة من 2.4 مليار ريال إلى 549 مليون ريال (لا يشمل الإدراج المباشر).
ويعزى ارتفاع قيمة الطروحات العام الماضي رغم الفرق الطفيف البالغ شركة واحدة في عدد الشركات المطروحة، إلى وجود شركة "جاهز" ضمن قائمة الشركات المطروحة للفترة المقابلة، التي تستحوذ وحدها على 66 في المائة من إجمالي قيمة الطروحات.
وبلغت قيمة جاهز آنذاك نحو 1.6 مليار ريال، في حين أن أعلى شركة مطروحة للفترة الحالية لا تتجاوز قيمتها 14 في المائة من قيمة الطروحات الإجمالية.
وفي حال تم استبعاد شركة "جاهز" من طروحات العام الماضي، سيقل التراجع بين الفترتين إلى 34 في المائة مع استمرار ارتفاع طروحات.
وتسعى هيئة السوق المالية إلى زيادة عدد الشركات المدرجة بنهاية عام 2023 إلى 270 شركة مدرجة في السوقين الرئيسة والموازية، إذ تستهدف وصول عدد الإدراجات خلال العام إلى 24.
وفي غضون ستة أشهر، اقتربت السوق السعودية من مستهدفها محققة 83 في المائة من الهدف قبل نهاية العام، ليصل عدد الإدراجات إلى 20، منها أربع شركات مدرجة في "تاسي" و16 شركة في "نمو".
وحدة التقارير الاقتصادية