السعودية تمدد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميا حتى نهاية 2023

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن السعودية مستمرة في الخفض التطوعي لإنتاج النفط، البالغ مليون برميل يوميا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده لاحقا حتى نهاية ديسمبر من 2023.
وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ما يقارب تسعة ملايين برميل يوميا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وبين المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر المقبل، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو إضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من 2023، الممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من 2024.
وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
بدورها، تعتزم روسيا الإبقاء على خفض صادرات النفط الخام بواقع 300 ألف برميل في اليوم هذا الشهر، كما أكدت خططها الاستمرار في الخفض حتى نهاية العام.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن الكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء قال في بيان "إن الخفض التطوعي يهدف إلى تعزيز الجهود الاستباقية من جانب مجموعة (أوبك +) لدعم استقرار وتوازن أسواق النفط".
ويأتي هذا البيان قبل ساعات من اجتماع لجنة وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها للتباحث بشأن السوق.
وقال نوفاك "إن روسيا ستراجع إمداداتها للنفط مجددا الشهر المقبل، لتحديد ما إذا كانت ستعزز الخفض أو تزيد الانتاج، بناء على وضع السوق".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن سعد البراك وزير النفط قوله "إن أسواق النفط تسير في الاتجاه الصحيح من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب".
جاءت تصريحات البراك عقب اجتماع عقد في وقت سابق لم تدخل فيه لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لـ(أوبك +) أي تغييرات على سياسة المجموعة الحالية الخاصة بإنتاج النفط.
وفيما يتعلق بالإمدادات الأمريكية، أظهرت بيانات القطاع انخفاض مخزونات الخام نحو 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، وذلك وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي الثلاثاء.
وقبل صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن المخزونات، كان يشير متوسط توقعات ثمانية محللين استطلعت "رويترز" آراءهم إلى تراجع مخزونات الخام ​​نحو 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر.
وتعرضت الأسعار لضغوط في الأيام الماضية بفعل قوة الدولار الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسة الثلاثاء، بعد أن أشارت بيانات عن فرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة إلى استمرار قوة سوق العمل، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار من تكلفة النفط بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب عليه.