السعودية تدين العمليات البرية الإسرائيلية في غزة

دعت السعودية إلى وقف فوري للعمليات البرية العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حقنا لدماء الأبرياء وحفاظا على البنى التحتية.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته أمس، أن المملكة تتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع.
وقال البيان: وإذ تدين المملكة وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، لتشير إلى أنها تحذر من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي.
ووفقا للبيان، دعت المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 27 أكتوبر 2023 وحقنا لدماء الأبرياء، وحفاظا على البنى التحتية والمصالح الحيوية واحتراما للقانون الدولي الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة دون عوائق.
وتأتي دعوة المملكة اتساقا مع مواقفها الراسخة والداعمة للقضية الفلسطينية، وتأكيدها الدائم، في جميع المحافل الدولية، على كون قضية فلسطين هي قضية العرب المركزية، وأولويتها، ودعواتها المتكررة لإيجاد حل عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وحذرت المملكة مرارا وتكرارا من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته، وجددت دعوتها المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.
وتواصل المملكة جهودها لوقف الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، وتوفير ممر إنساني آمن بشكل عاجل، يمكن من وصول المساعدات الإغاثية للقطاع.
وأكد مجلس الوزراء أنه يتابع بألم، تطورات الأوضاع الدائرة في غزة وما تشهده من عنف متصاعد، مجددا ما أكدته المملكة خلال التواصل مع أعضاء في المجتمع الدولي، من الرفض القاطع لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة، وأهمية التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية.
كما جدد مجلس الوزراء رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، والدفع بعملية السلام، وفقا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وخلال ترؤسه قمة دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول الآسيان، قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، وفي هذا الصدد نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، وأهمية التزام القانون الدولي الإنساني وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية، وفق حدود 67 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع.
وأجرى ولي العهد اتصالات مع عدد من الزعماء، أكد خلالها على بذل المملكة مزيدا من الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة، لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعه في المنطقة، والاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم.
وأكد ولي العهد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني أن المملكة تبذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري في غزة ومنع اتساعه في المنطقة، مشددا على أن السعودية مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.
وواصل ولي العهد جهوده لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية بالاتصال هاتفيا، بالملك عبدالله الثاني ملك الأردن، أكد خلاله وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم، وعلى ضرورة تكثيف التنسيق العربي وتوحيد الجهود لوقف التصعيد وتفادي تبعاته على المنطقة بأكملها.
كما شدد ولي العهد على أن موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأنها تدعم جميع الجهود الرامية لتحقيق سلام شامل وعادل يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وفي السياق، أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، اتصالات هاتفية، بسامح شكري وزير الخارجية المصري، والدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، وناصر بوريطه، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، جرى خلالها بحث مستجدات تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، واستمرار تضرر المدنيين العزل من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي، وسبل تكثيف العمل المشترك لوقف التصعيد العسكري وعمليات التهجير القسري لسكان غزة.
وشدد الوزراء على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لرفع الحصار عن غزة، ومنع التهجير القسري ووقف التصعيد العسكري، والتزام الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، وضرورة العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.
كما بحث الوزراء سبل تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة دوليا للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري، إضافة إلى إيجاد حل عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.