534 مليار ريال قيمة الأوراق المالية في سوق الدين السعودية بنهاية الربع الثالث .. ارتفعت 1.8 %
ارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية في سوق الدين السعودية بنحو 1.8 في المائة، لتبلغ 534 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 525 مليار ريال بنهاية 2022.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن إجمالي التداولات الشهرية، من الصكوك الحكومية والشركات المدرجة، وصلت في سبتمبر إلى 1.35 مليار ريال فقط، بفعل عوامل خارجية في أسواق الدخل الثابت العالمية.
وسجلت التداولات في سوق أدوات الدخل الثابت في السعودية خلال سبتمبر أدنى مستوياتها الشهرية منذ تسعة أشهر.
يأتي ذلك بعد ظهور أثر مبيعات السندات السيادية الأمريكية غير المباشرة على سوق الدين المحلية الشهر الماضي.
وبحسب الرصد، جاءت المفارقة عبر صمود صكوك الشركات الموجهة للأفراد في وجه الأحداث العالمية والمحافظة على مستوياتها فوق القيمة الاسمية. وقاد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية حملة السندات والصكوك في السعودية للتمسك بأوراقهم المالية بدلا من بيعها بخسارة. ويتبنى معظم المستثمرين استراتيجية الاعتماد على التوزيعات الدورية -لأدوات الدخل الثابت- إلى أن تتحسن ظروف السوق.
أحجام التداولات
وتواجه سوق الدين تحديات في مستوى سيولة التداولات الشهرية. وكانت أحجام التداولات السنوية عام 2020 و2021 بين 75 إلى 60 مليار ريال قبل أن تتقلص إلى ما دون 35 مليار ريال.
وحتى الآن البنوك الدولية التي تم التوقيع معها قبل 11 شهرا، لدعم سوق الدين، لم يظهر أثرها في تنشيط التداولات. والرهان يقع الآن على زيادة إدراجات صكوك الشركات الموجهة للأفراد، فيما ذكرت أنباء إعلامية عن توجه مزود المؤشرات "جيه بي مورجان" للنظر في إضافة الصكوك بالريال السعودي لمؤشره للأسواق الناشئة.
كما أن انضمام الأوراق المالية لمؤشرات سندات الأسواق الناشئة، الذي بدأ في 2021، لم يساعد في تنشيط السيولة في سوق الدين المحلية. فالمستثمرون الأجانب يستطيعون شراء السندات والصكوك المدرجة محليا دون قيمتها السوقية والحصول على أرباح أكبر في حال الاحتفاظ بالسندات الإسلامية إلى نهاية أجل الاستحقاق.
استند رصد "الاقتصادية" إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من "تداول"، التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية، وكذلك الخاصة بالشركات.
أداء السوق
ارتفعت التداولات على أدوات الدين في السوق المحلية 79 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 28.59 مليار ريال منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، مقارنة بـ15.95 مليار ريال عن الفترة ذاتها لعام 2022.
وللشهر الثالث على التوالي، يواصل مؤشر السوق تحقيق أدنى مستوى له منذ أكثر من 11 عاما، بسبب بيئة الفائدة المرتفعة وتوجه بعض المستثمرين لأوعية استثمارية أخرى.
وأغلق "مؤشر سوق الصكوك والسندات" عند 915 نقطة في أكتوبر، وهي تعادل انخفاضا بأكثر من 15 نقطة منذ بداية العام.
ودفعت الحاجة للسيولة بعدد قليل من الصكوك ببيعها دون قيمتها الاسمية. وكشفت قيم تداولات سبتمبر أن الصفقات قد تم تنفيذها بخصم لامس 6 في المائة عن القيمة الاسمية.
وغير معروف إذا ما كان مؤشر "سوق الصكوك والسندات" سيحافظ على هذه المستويات أو أنه سيتخلى عنها. وألقى صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية بظلاله على معنويات المتداولين المؤسسيين السعوديين في سوق الدين.
إلغاء العمولة
كانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في أواخر أبريل 2023 إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات بدءا من مايو 2023. وقالت الهيئة في بيان حينها، إن عملية الإلغاء جاءت بهدف تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق بما يخدم تعزيز السيولة وزيادة تنافسية السوق المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي، ما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 والمرتبطة بتطوير القطاع المالي المتمثلة في نمو وتنويع الاقتصاد، وإيجاد سوق رأس مال متقدمة.
وأوضحت الهيئة أنها بإلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات تؤكد ثبات توجهاتها في التزامها بتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين.
وأضافت أنه من المأمول أن يسهم القرار في تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات، ما يساعد على تعميق سوق الدين وزيادة سيولتها، وذلك مع تنويع خيارات التمويل للقطاعين العام والخاص، بإيجاد فئة جديدة من الأصول لجميع شرائح المستثمرين.
سندات الخزانة والترقية
لا تستفيد سوق الدين كثيرا من ارتفاع أسعار النفط، مقارنة ببورصة الأسهم، وذلك بسبب حساسية تحركات العائد للسندات الأمريكية. وتقدم سوق الدين حاليا فرصة متميزة للاستثمار الآمن "الطويل الأجل" في ظل تداول بعض الصكوك دون قيمتها الاسمية.
وساهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الأمريكية في بعض فترات العام الماضي في مفاجئة المتداولين ببورصة الدين المحلية وسط رؤية بعض الصكوك الحكومية المدرجة تتداول دون قيمتها الاسمية، حيث تتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ إن هناك "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار السندات وانخفاض العائد.
وساهم انخفاض أسعار أدوات الدين المحلية في جعل معظم المستثمرين (خلال الفترة الماضية) التمسك بأوراقهم المالية بدلا من بيعها دون قيمتها الاسمية والاستفادة من التوزيعات الدورية الثابتة ريثما تتحسن ظروف السوق. غير أن بيانات السوق تفيد بأن المستثمرين الذين نفذوا صفقات بيع في 2022 قد أجروها دون القيمة الاسمية لاحتياجهم للسيولة.
يذكر أن سوق الدين قد بلغت ذروتها من حيث إجمالي التداولات السنوية في 2020 حين وصلت إلى 75 مليار دولار. وأنهت السوق السعودية عام 2021 بتداولات على السندات والصكوك المدرجة بقيمة إجمالية بلغت 60.57 مليار ريال و23.97 مليار ريال عن 2022.
نقطة تحول
شهد ديسمبر 2022 نقطة تحول في تاريخ السوق، وذلك كون الصفقات التي تم تنفيذها في ديسمبر وحده قد استحوذت على نحو 67 في المائة من صفقات سوق الدين عن كامل 2022. ويعود سبب ذلك إلى تداولات الأفراد على صكوك أحد المصارف السعودية المدرجة. وتعني تلك المؤشرات أن وجود تلك الصكوك بالبورصة السعودية سيكون من الأحداث التحولية كونها ستساهم في زيادة أعداد الصفقات المنفذة اليومية وترفع من أحجام التداولات.
جهود زيادة أحجام التداول
يذكر أنه خلال منتصف أكتوبر 2021 طالب مجلس الشورى من المركز الوطني لإدارة الدين العام بدراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام لقائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلية.
وفي أوائل أكتوبر 2022، وقعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقيات مع كل من بي إن بي باريبا ومجموعة سيتي المصرفية، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وبنك ستاندرد تشارترد، لتعيينها كمتعاملين أوليين دوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية.
وقال المركز حينها، إن هذه المؤسسات ستنضم إلى المؤسسات المالية المحلية التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهي البنك الأهلي السعودي، وبنك الأول ساب، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تأتي تأكيدا لدور المركز الوطني لإدارة الدين في تعزيز الوصول لأسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين، وذلك لضمان استدامة الوصول إليها، ودعم تنمية السوق الثانوية.
وذكر أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولية لأدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين، الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.
تحديات جذب المستثمر الأجنبي
على الجانب الآخر، أفادت بيانات إحصائية بأن ملكية غير السعوديين بأدوات الدين المحلية لا تزال محدودة على الرغم من وجود التشريعات، وفق تحليل وحدة التقارير الاقتصادية. وأدوات الدين السعودية المقومة بالريال مدرجة ببعض مؤشرات سندات الأسواق الناشئة ويمكن تسويتها دوليا، وفق أفضل الممارسات.
وتشكل ملكية غير السعوديين بأدوات الدين المدرجة محليا 1.2 في المائة من الإجمالي (تعادل 6.28 مليار ريال)، بنهاية الربع الأول من 2023 وهي مقسمة على 0.9 في المائة للشركات الأجنبية (تعادل 4.72 مليار ريال) و1.56 في المائة للخليجيين (تعادل 0.3 في المائة).
وخلص رصد وحدة التقارير الاقتصادية إلى أن هناك سببين قد يقودان لاجتذاب السيولة الأجنبية نحو أدوات الدين المقومة بالريال. أولهما قيام البنوك الدولية العاملة بالسعودية بتسويق منتجات الدخل الثابت لعملائها وتشجيع كبرى شركات الأصول بالاستثمار ببورصة الدين المحلية. يذكر أن دخول المستثمرين الأفراد لبورصة الدين السعودية (بسبب إصدارات الشركات الموجهة للأفراد) قد ساهم في رفع وتيرة التداولات خلال الفترة الماضية، غير أن تخفيض تكلفة التداول من قبل شركات الوساطة سيساهم في زيادة أعداد المستثمرين الأفراد.
يذكر أن سوق الدين السعودية تعد أكبر بورصات الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية. وتنتظر السوق مشاهدة الصفقات، التي ينتظر تنفيذها عبر خمسة متعاملين دوليين (بينها ثلاثة مصارف من وول ستريت)، وذلك بعد أن تم تعيينهم في أوائل أكتوبر 2022 بصفة رسمية.
وتشهد سوق الدين السعودية في كل عام دخول شركات وساطة جديدة وليرتفع بذلك أعداد شركات الوساطة من 14 إلى 19 شركة نشطة بأسواق الدخل الثابت الثانوية.
سيولة أجنبية
كان المزود العالمي للمؤشرات آي إتش سي ماركت قد أعلن في أواخر ديسمبر 2021 انضمام معظم أدوات الدين المدرجة ببورصة الدين لمؤشر آي بوكس للسندات الحكومية.
يشار إلى أن الانضمام سيتيح للسوق المالية السعودية أن تكون جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون، ويقيس مؤشر آي بوكس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة، وتم ضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية للمؤشر، التي ستشكل ما نسبته 0.19 في المائة من وزنه، كما ستشكل ما نسبته 2.20 في المائة من مؤشر آي بوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابع له، وتم تفعيل الانضمام إلى المؤشر في 31 يناير 2022.
وكانت مجموعة "فوتسي راسل" قد أضافت أدوات الدين السعودية إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية بدءا من أبريل 2022. وتم في ذلك الوقت ضم 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال سعودي (81.6 مليار دولار) في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.
الجدير بالذكر أن انضمام المملكة في مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة FTSE EMGBI، يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال السعودي في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية. ويعرف بأن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق، ما يساعد على تمكين مديري المحافظ العالمية، مقارنة بأداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
ومنذ منتصف يونيو من 2021، شرعت "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، بربط السوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية.
وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال السعودي.
يمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة لتقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم".
ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة، وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية. ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين، وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.
السيولة الثانوية
بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها، ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين في هذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
ومثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/أو عادلة في معاملات الشراء والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة للبيع، وقد يؤدي ذلك لتسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.
صناع السوق
أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال أبريل 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها، وذلك لأول مرة خلال يوليو 2018.
وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق الخمسة المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية في يوليو 2018. إلا أنه وبعد اندماجات البنوك السعودية الأخيرة، تم تحديث برنامج المتعاملين الأوليين في أغسطس 2021 بإضافة أحد البنوك الإسلامية الكبرى لقائمة صناع السوق الخمسة.
يذكر أن طلبات الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري ومجدول بحسب خطة الاقتراض الحكومي السنوية المعلنة، ويتولى المتعاملون الأوليون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين. أما فيما يخص أدوات الدين الحكومية المحلية في السوق الثانوية بالمملكة، فإن المتعاملين الأوليين يتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المرخصين التابعين لهم، وفقا للأنظمة المتبعة.
وحدة التقارير الاقتصادية
