مثول إيفانكا ترمب أمام محكمة في نيويورك بشأن قضية احتيال مدنية

حضرت ابنة الرئيس الأمريكي السابق إيفانكا ترمب إلى المحكمة اليوم في إطار القضية المدنية المرتبطة بالاحتيال والتي تهدد بشل الامبراطورية التجارية العائلية.
ورغم أن إيفانكا البالغة 42 عاما والتي غادرت منظمة ترمب عام 2017 لتصبح مستشارة للبيت الأبيض في عهد والدها ليست متهمة في القضية، إلا أن مذكرة استدعاء صدرت بحقها للإدلاء بشهادتها.
وبحسب "الفرنسية" أفاد موظف مسؤول عن النظام في قاعة المحكمة "يدعو الشعب إيفانكا ترمب"، ليرد القاضي آرثر إنغورون مازحا "من تكون؟".
يواجه دونالد ترمب ونجلاه الأكبر دونالد جونيور وإريك إلى جانب مدراء تنفيذيين آخرين في منظمة ترمب اتهامات بتضخيم قيمة العقارات والأصول المالية التابعة للمنظمة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
وأفادت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت القضية، قبيل إدلاء إيفانكا ترمب بشهادتها، بأنها "ضمنت قروضا وتفاوضت عليها لتأمين شروط أفضل بناء على بيانات مزيّفة عن الوضع المالي" للمنظمة.
وقالت للصحافيين "ستحاول اليوم النأي بنفسها عن الشركة.. لكن للأسف، ستكشف الوقائع أنها كانت في الحقيقة متورطة إلى حد كبير. كشفنا الخطة واستفادت منها شخصيا".
تعقب شهادة إيفانكا التي ابتعدت عن الأضواء منذ غادر والدها البيت الأبيض في يناير 2021 تلك التي أدلى بها الرئيس السابق وشقيقاها دونالد جونيور وإريك.

- غرامة 250 مليون دولار

مثُل ترامب الذي يعد الأوفر حظا للفوز بالترشح عن حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل أمام القاضي الإثنين ودخل في سجال معه مرات عدة، منددا بالمحاكمة التي وصفها بأنها "معيبة" و"تدخل في الانتخابات".
ولا يواجه ترمب ونجلاه خطر السجن، ولكن قد تفرض عليهم غرامات تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار إضافة إلى احتمال إطاحتهم من إدارة الشركة العائلية.
وحتى قبل المرافعات الافتتاحية، قضى إنغورون بأن مكتب جيمس قدم "أدلة قاطعة" على أن ترمب بالغ في تقدير أصول المجموعة في الوثائق المالية بمبلغ قدره ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار بين العامين 2014 و2021.
نتيجة لذلك، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول، مثل برج ترمب و40 ناطحة سحاب في مانهاتن.
وبقي هذا الحكم معلقا في انتظار الاستئناف، لكن تداعياته الكبيرة تسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الرئيس السابق.
وتعد محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها ترمب فيما يسعى لاستعادة الرئاسة.