«تاسي» بحاجة لاختبار الدعم

الأسواق تنتظر هذا الأسبوع قرار "الفيدرالي الأمريكي" تجاه أسعار الفائدة الذي عقد أمس الأربعاء، وكانت معظم التوقعات تشير إلى إبقاء "الفيدرالي" على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن بعض البيانات التي تم الإعلان عنها أخيرا قد تربك حسابات "الفيدرالي" مستقبلا، ومن أهمها بيانات التوظيف، حيث يعمل "الفيدرالي" على إضعاف سوق العمل من خلال رفع الفائدة لأجل السيطرة على التضخم، الأمر الذي يساعده على الوصول إلى المستوى الذي يستهدفه عند 2 في المائة، الذي سبق أن أعلنه وكرر الالتزام به مرات عدة. لكن بيانات التوظيف الأخيرة كانت صادمة بعض الشيء، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 199 ألف وظيفة لشهر نوفمبر الماضي، وهو ما جاء أفضل بكثير من توقعات الأسواق التي أشارت إلى إضافة الاقتصاد 180 ألف وظيفة فقط، بينما كانت القراءة السابقة قد أظهرت إضافة الاقتصاد نحو 150 ألف وظيفة خلال أكتوبر الماضي. كما انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.7 في المائة خلال نوفمبر، وهو أفضل من توقعات الأسواق باستقرار البطالة عند 3.9 في المائة، حسب آخر قراءة لأكتوبر. كما جاء مؤشر البيانات الأولية لثقة المستهلك الصادر من جامعة ميتشجان إيجابيا، وذلك لأول مرة منذ أربعة أشهر، حيث سجل 69.4 نقطة خلال ديسمبر الجاري بأعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيله 62 نقطة، حيث تعد ثقة المستهلك مرتبطة بشكل مباشر بزيادة معدلات إنفاقه الاستهلاكية. كما سجلت القراءة الأولية لتوقعات التضخم الصادرة عن الجامعة نفسها ما يعادل 3.1 في المائة، وهي أقل من القراءة السابقة للمؤشر التي سجلت نحو 4.5 في المائة خلال نوفمبر الماضي. هذه البيانات التي تعكس قوة سوق العمل مع تراجع البطالة تمثل عقبة أمام "الفيدرالي"، حيث إن انخفاض البطالة يعني زيادة في الإنفاق والاستهلاك ما قد يعرقل انخفاض التضخم أو يهدد بعودته إلى الارتفاع مجددا.
بعد صدور بيانات التوظيف ومؤشر البيانات الأولية لمؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، ارتفع مؤشر الدولار مجددا أمام العملات الرئيسة الأخرى، متجاوزا حاجز الـ104 نقاط، ما ضغط على أسعار الذهب والنفط معا، حيث انخفضت أسعار الذهب أدنى من مستوى الألفي دولار، كما كسر خام برنت مستوى 73 دولارا للبرميل، مع وجود بعض العوامل الأخرى التي تضغط على النفط. فوفقا لاستطلاع أجرته "بلومبيرج"، فإن الصين قد تستهلك 500 ألف برميل إضافية يوميا في العام المقبل، وهو ما يقل عن ثلث الزيادة المسجلة هذا العام، ما يعني تباطؤ نمو الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم خلال 2024.
رغم ارتفاع الدولار حاليا إلا أن الحركة الفنية للدولار توحي حتى الآن أن ما يحدث له قد يكون مجرد ارتداد مؤقت قبل كسره 102، ما يتيح للأسواق بعض الارتفاع خلال الفترة الحالية.
من جهة أخرى، واصلت السوق السعودية ارتفاعها لمستويات 11400 نقطة، متجاوزة حاجز المقاومة عند 11240 ما قد تحتاج معه السوق إلى العودة لهذه المنطقة لأحد أمرين: إما إعادة لاختبارها كمنطقة دعم جديدة بعدما كانت حاجز مقاومة. وإما لاختبار المنطقة التي تليها عند 11100 نقطة.
وأسهم إعلان المملكة ميزانيتها العامة للعام المقبل في دعم السوق، حيث إن استمرار التوسع في الإنفاق، ينعكس إيجابا على أداء القطاعات والشركات المدرجة ذات العلاقة.