بوابة التصرفات العقارية في السعودية

تشهد المملكة تحولات اقتصادية وتنظيمية ملموسة مع التقدم التكنولوجي والبوابات والنوافذ الرقمية للخدمات الحكومية التي لها تأثير إيجابي في الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة رقمية ومبتكرة توضح جهود الحكومة في تقدمها نحو الحكومة الرقمية الشاملة، ومن بينها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي أطلقت بوابة التصرفات العقارية التي تعزز تسهيل الإجراءات على المتصرفين في العقارات عن طريق تسجيل العقار في الضريبة العقارية قبل إتمام عمليتي الإفراغ أو توثيق العقد واللافت في البوابة تقنيا إمكانية استرداد الضريبة عند الإلغاء أو التعديل، أي إن عمليات الربط امتدت إلى النظام المالي ليوضح مدى الموثوقية المنصات التي تتمتع بها الأنظمة الرقمية في المملكة في إغلاق الدورة المستندية والمالية بطريقة مزدوجة وتعديلها دون مراجعة المواطن لأي جهة.
في الماضي القريب كنا نستشهد ببعض الدول في الخدمات الرقمية التي تقدمها لمواطنيها -وبفضل الله- تفوقنا على كل تلك النماذج ونقلنا أعمالنا الحكومية إلى الجيل الجديد من الاقتصاد الرقمي -وعلى سبيل المثال- في الجوانب العقارية التي هي محور حديثنا اليوم، يمكن للمتصرف العقاري فردا أو كيانا تجاريا من معرفة خضوع العقار للضريبة وحالة السداد إضافة إلى إلغاء طلب تسجيل التصرف العقاري.
إذا ما تعمقنا أكثر نجد أن الأمر وصل في التصرفات العقارية تقنيا، تغطي بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تسجيل أي عملية تصرف عقاري، بما في ذلك التصرف بين الشركات والصناديق الاستثمارية.
التطور التقني في معالجة الضرائب بلا شك يقلل الأخطاء البشرية ويسرع التحليل الدقيق، كما أنه يقلل الجهد المبذول في إنفاذ النظام الضريبي وتحسين الشفافية المالية، كما أن الأنظمة التقنية تبين كفاءة الإدارة الحكومية، وتقلل الفساد، وهذا بدوره يوجد ثقة المواطنين في فاعلية الحكومة، ويعد عاملا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة عبر توافر البيانات التي تدعم صناعة القرارات على أسس أكثر دقة وتبصر.
السياسات الضريبة لدى الاقتصاديين من أهم الأدوات في التنوع الاقتصادي وتعد ركيزة اقتصادية، تحفز على التطور والمملكة في هذا السياق لم تكتف بذلك، ولكنها طبقتها بشكل صحيح ودقيق وفعال من خلال تفعيل دور التقنية لغايات استراتيجية هائلة، ولعل من أهمها إيجاد بيئة اقتصادية ديناميكية وتحفيزية مستدامة في مختلف الظروف الاقتصادية.
أخيرا، بوابة التصرفات العقارية واحدة من الأمثلة وعلينا في نهاية المطاف أن نلاحظ أن هذه الاستثمارات في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي تؤكد رؤية المملكة في التطور والابتكار، كما أن السياسات الاقتصادية التي تنتجها المملكة تمثل نموذجا عالميا ناجحا في إيجاد بيئة اقتصادية نظيفة من أي معوقات للتقدم مستقبلا مهما كانت الظروف، بمعنى آخر، نحن نقفز على جميع المشكلات التي تواجهها الدول التي لديها إصلاحات اقتصادية عميقة مماثلة، ثم إن التاريخ الاقتصادي لا يزال يوثق تجربتنا كنموذج لقدرة المملكة على ترسيخ مكانتها العالمية في التحولات الهيكلية.