أين يهبط الاقتصاد العالمي في 2024؟ «3 من 3»

قد تتسبب إعادة تمويل الديون في تكبيل عدد كبير من الشركات والأسر بتكاليف خدمة ديون أعلى كثيرا هذا العام والذي يليه. وإذا أشعلت صدمة جيوسياسية ما شرارة نوبة أخرى من التضخم، فستضطر البنوك المركزية إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة. لن يتطلب الأمر قدرا كبيرا من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط لدفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع وإرغام البنوك المركزية على إعادة النظر في توقعاتها الحالية. وقد تتسبب تهديدات ضخمة مرتبطة بالركود التضخمي في أفق الأمد المتوسط في دفع النمو إلى مزيد من الانخفاض والتضخم إلى مزيد من الارتفاع.
ثم هناك الصين، التي تشهد بالفعل هبوطا وعرا. في غياب الإصلاحات البنيوية "التي لا يبدو أنها وشيكة"، سينخفض نمو الصين المحتمل إلى أقل من 4 في المائة في الأعوام الثلاثة المقبلة، ثم يهبط إلى ما يقرب من 3 في المائة بحلول عام 2030. قد ترى السلطات الصينية أنه من غير المقبول أن يكون النمو الفعلي أقل من 4 في المائة هذا العام. لكن تحقيق معدل النمو بنسبة 5 في المائة ببساطة ليس في حكم الممكن من دون تحفيز كلي ضخم، وهذا ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع نسب الاستدانة المرتفعة بالفعل إلى مستويات خطيرة.
وستطرح الصين في الأرجح حافزا معتدلا كافيا لرفع النمو إلى مستوى أعلى قليلا من 4 في المائة عام 2024. من ناحية أخرى، ستستمر الضغوط البنيوية على النمو ـ الشيخوخة المجتمعية، واستفحال الديون وفائض العقارات، وتدخل الدولة في الاقتصاد، وغياب شبكة أمان اجتماعي قوية. في نهاية المطاف، قد تتجنب الصين الهبوط الحاد الشامل مع اندلاع أزمة ديون وأزمة مالية حادة، ولكن يبدو الأمر في الأرجح وكأن هبوطا وعرا يلوح في المستقبل، في ظل نمو مخيب للآمال.
يتمثل أفضل سيناريو لأسعار الأصول والأسهم والسندات في الهبوط الناعم، وإن كان هذا الاحتمال يجري الآن تقدير أثره جزئيا. الواقع أن سيناريو عدم الهبوط مفيد للاقتصاد الحقيقي لكنه ضار في أسواق الأسهم والسندات، لأنه سيمنع البنوك المركزية من متابعة تخفيضات أسعار الفائدة إلى النهاية. سيكون الهبوط الوعر ضارا بالأسهم ـ على الأقل إلى أن يبدو الركود القصير الضحل وكأنه بلغ أدنى مستوياته ـ ومفيدا لأسعار السندات، لأنه يعني ضمنا خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب وبسرعة أكبر. أخيرا، من الواضح أن سيناريو الركود التضخمي الأكثر حدة هو الأسوأ لكل من الأسهم وعائدات السندات.
في الوقت الحاضر، يبدو أن أسوأ السيناريوهات هو الأقل احتمالا. لكن أي عدد من العوامل، خاصة التطورات الجيوسياسية، قد يكون السبب في إفساد التوقعات في عامنا هذا.

خاص بـ "الاقتصادية" بروجيكت سنديكيت، 2024.