ارتفاع النفط يقلص تراجع فائض الميزان التجاري السعودي إلى 17 % خلال مارس

تراجع فائض الميزان التجاري السلعي للسعودية خلال مارس الماضي، 17 % على أساس سنوي ليصل إلى 28.2 مليار ريال، وهي أقل وتيرة تراجع منذ أن بدأ الفائض في الانخفاض في أكتوبر 2022.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء ومبادرة جودي، تقلص التراجع في الفائض مع ارتفاع أسعار النفط 10 % إلى 87.5 دولار للبرميل في مارس الماضي.

تراجع فائض الميزان بضغط من انخفاض قيمة الصادرات السلعية 6 % إلى 100.7 مليار ريال ( رغم تسجيلها أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي)، فيما ارتفعت الواردات 1 % لتصل إلى 67.4 مليار ريال (الأعلى منذ أكتوبر أيضا)، إلا أن الميزان التجاري سجل فائضا للشهر الـ 45 على التوالي.

تراجعت الصادرات السلعية -نفطية وغير نفطية- بضغط من هبوط قيمة الصادرات النفطية 7 %، لتصل إلى 77.5 مليار ريال (أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023).

يأتي هبوط الصادرات النفطية مع التزام السعودية أكبر مصدر نفط في العالم، بخفض إنتاجها ضمن تحالف "أوبك+" لدعم استقرار الأسواق.

وبحسب بيانات مبادرة "جودي"، تراجعت صادرات السعودية خلال مارس الماضي 15 % على أساس سنوي، إلى 6.4 مليون برميل يوميا.

التجارة الخارجية لأكبر اقتصاد عربي، تراجعت 3 % إلى 168.1 مليار ريال.

خلال مارس، تبقى الصين أهم شريك تجاري للسعودية، حيث جاءت الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة مشكلة 16.4 % من إجمالي الصادرات، ثم كوريا الجنوبية واليابان 9.7 % و9.2 % على التوالي. كما جاءت الصين والولايات المتحدة والإمارات أكبر الدول المستورد منها بحصص 21.2 % و8.7 % و6.9 % من إجمالي الواردات على التوالي.

وحدة التحليل المالي