إيجارات المساكن في السعودية عند ذروة 2017 بعد ارتفاعات متسارعة لـ 24 شهرا

سجلت إيجارات المساكن في السعودية ارتفاعا للشهر الـ 24 على التوالي، وذلك منذ مايو 2022 حتى نهاية أبريل من العام الجاري، بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية".
وفي الوقت الذي طالب أعضاء في مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بوضع الحلول لمؤشرات التضخم في أسعار المساكن ودراسة اللوائح للحد من الزيادات المفاجئة في الإيجارات، انقسم مستثمرون في حديثهم لـ"الاقتصادية" حول آلية الخيار الأفضل لمعالجة تضخم أسعار المساكن وزيادات الإيجارات.
وبالعودة إلى تحليل "الاقتصادية" الذي استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، وصل الرقم القياسي لإيجارات المساكن في السعودية لأعلى مستوى في 7 أعوام تقريبا، أي منذ يونيو 2017، مسجلة نموا سنويا في أبريل الماضي بنسبة 10.4 %.

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة زيادة معدلات الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 20 عاما، ما أدى إلى تأثير الطلب على تملك المساكن الجديدة، فيما أثر الإقبال على الإيجارات في زيادة الطلب. وشهد الرقم القياسي موجة تراجع حادة خلال الفترة 2018 حتى نهاية 2021، بالتزامن مع تراجع أعداد الوافدين في السعودية حينها مع قرار تطبيق رسوم المرافقين على العمالة.
وخلال أبريل الماضي، جاءت العاصمة الرياض في قائمة المدن الرئيسة في زيادة إيجارات المساكن بنحو 19.9 % على أساس سنوي، تلاه الدمام بنحو 10.9 %، ثم كل من جدة والمدينة المنورة بنحو 4 % و0.6 %، في حين سجلت مكة المكرمة تراجع في الإيجار السكني المدفوع بنحو 2.4 %.

انقسام حول الحلول
اختلف مختصون ومستثمرون في القطاع خلال حديثهم لـ"الاقتصادية" حول آلية الخيار الأفضل لمعالجة تضخم أسعار المساكن والزيادات المفاجئة في الإيجارات، إذ رأى فريق عدم مناسبة تدخل الوزارة في هذا الشأن معللين ذلك بقاعدة السوق عرضا وطلبا، تحوطا من تسرب وخروج المستثمرين من القطاع.
فيما وافق فريق آخر مطالبة مجلس الشورى، مؤكدين أهمية وضع لوائح تنظيمية لأسعار المساكن، في ظل عدم وجود تقييم لوضع قيمة إيجارية للمساكن، وأن تحديد القيمة يعتمد في الوقت الحالي على حجم الطلب، ما دعا أصحاب العقارات للتحكم في الأسعار.
وقال عبدالعزيز العرير مختص اقتصادي وعضو مجلس شورى سابق، إن أسعار الإيجارات في السعودية ما زالت في حدود المعقول مقارنة بعدد من الدخول القليلة، مبينا أن وضع قوانين ربما يكون له أثر عكسي في نشاط الاقتصاد العقاري.
وأرجع العرير ارتفاع الإيجارات إلى قلة المعروض مقارنة بالطلب، والنمو السكاني، عادا أن من البدائل على المدى الطويل التوجه إلى الشقق والمساحات الصغيرة وتوجه المستأجرين للضواحي والقرى القريبة من المدن الكبرى، ما يسهم في خفض الأسعار بشرط توافر المواصلات المناسبة.
بدوره، قال إبراهيم بن سعد المختص في العقار، إن ارتفاع الطلب على إيجارات الإسكان دعا المستثمرين في القطاع لاستغلال ذلك ورفع أسعار المساكن والإيجارات، لافتا إلى أن مطالبات المجلس جاءت متأخرة، فالقطاع يحتاج إلى تنظيم يحفظ للجميع حقوقهم دون الإضرار سواء بأي طرف.
وأكد أهمية سن أنظمة تحفظ وتنظم العلاقة بين المستأجر والمالك، فيما يخص سعر الايجار بحسب تصنيف المساكن.
من جانبه، ذكر خالد شاكر المبيض الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، أن مع مطالبات أعضاء مجلس الشورى، بشرط أن يكون الهدف المعالجة وحل المشكلة على المديين القريب والبعيد، متوقعا تصحيح الأسعار بعد تلاشي أسباب الارتفاع كزيادة الفائدة، وتكدس فرص الوظائف في المدن الكبيرة لزيادة طلب المسكن فيها، متوقعا أن يكون الارتفاع مؤقتا.
ودعا إلى أهمية تحفيز التطوير، وتوزيع التنمية في المدن والقرى الصغيرة، وتعزيز الشفافية في العروض في الوحدات التأجيرية خاصة في التطبيقات.