الذكاء الاصطناعي والاحتيالات وابتكار منتجات معاصرة ثالوث تحديات أمام المصارف السعودية

يشهد القطاع المصرفي في السعودية، تحولات هائلة تمليها التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة إلى جانب احتياجات العملاء المتغيرة، ما يتطلب حلولا مبتكرة وإستراتيجيات فعالة للحفاظ على قدرته التنافسية في تحقيق أهدافه المالية.
وبحسب مختصين في القطاع تحدثوا لـ"الاقتصادية"، فإن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ومواكبة التطور الرقمي، من خلال تقديم منتجات مالية معاصرة، تلبي احتياجات الفئات العمرية الشابة، وترفع نسبة ادخارهم إلى المتوسط العالمي وهو 10%، في ظل ارتفاع تكلفة الفائدة البنكية، تعد من أبرز التحديات الذي تواجه المصارف السعودية خلال الأعوام المقبلة.
ويرى طلعت حافظ الخبير المصرفي والأمين العام السابق للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في السعودية وغيرها من بلدان العالم، توظيف وتسخير التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة في إدارة دفة أعمالها اليومية، بما يحقق مزيدا من التحسن في الكفاءة التشغيلية، لكنه في الوقت نفسه يعزز من مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
ويتطلب من القطاعات المصرفية على مستوى العالم، بما في ذلك السعودية، ابتكار الحلول لمكافحة عمليات الاحتيال المالي والمصرفي التي يتعرض لها العملاء، بسبب تطور أساليب الاحتيال وتوظيف المحتالين لتقنية الذكاء الاصطناعي والهندسة الاجتماعية لتنفيذ عملياتهم الاحتيالية.
وأضاف حافظ، رغم الخطوات الواثبة التي قطعتها البنوك السعودية في مجال مكافحة الاحتيال المالي، من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية عبر حملاتها التوعوية المكثفة، وإنشائها مركز عمليات مشترك للتعامل مع حالات الاحتيال المالي، لا يزال المجال مفتوحا أمام التحسين والتطوير، من خلال مراقبة ومتابعة سلوك العملية المصرفية واتجاهاتها قبل تنفيذها وتنبيه العميل للعمليات المشكوك فيها.
وأشار إلى أن البنوك السعودية يقع على عاتقها من خلال أذرعتها المالية، ابتكار أدوات وقنوات استثمارية إضافة لما هو موجود حاليا تشجع وتحفز على الاستثمار، خاصة من ذوي الدخول المحدودة، بحيث تكون مناسبة لمختلف الأعمار والتوجهات الاستثمارية، تناغما وتماشيا مع رؤية 2030 عبر برنامج تطوير القطاع المالي برفع نسبة ادخار الأفراد إلى المتوسط العالمي 10%.
وذلك علاوة على ابتكار أدوات تمويلية مناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما في ذلك الأفراد، بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجاتهم التمويلية بأسعار معقولة وأخذ مخاطر محسوبة.
ونمت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية العشرة المدرجة في سوق الأسهم 7.4% في الربع الأول على أساس سنوي، لتصل إلى 18.6 مليار ريال.
من جانبه، يعتقد ثامر السعيد رئيس إدارة الأصول في شركة رصانة المالية، أن من أبرز التحديات الذي ستواجه المصارف السعودية خلال الفترة المقبلة، التعامل مع التقنيات المالية الحديثة، التي دخلت القطاع المالي وسهلت كثيرا من العمليات البنكية، لذلك فإن المصارف التي لن يكون بمقدورها دخول العالم الرقمي واستخدام التقنية بكفاءة لكسب وتطوير خدمة العملاء خاصة في قطاع الأفراد، ستفقد حصة سوقية مهمة للمنافسين.
وأشار إلى أنه أصبح من الصعب أن تجد اليوم معاملات تتم بالطرق التقليدية القديمة في ظل الثورة التقنية الذي يعيشها الاقتصاد المحلي والعالمي؛ وبالتالي من الطبيعي أن تكون الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة في فتح الحسابات وعملية المشتريات وغيرها من الاحتياجات المهمة للأفراد .
واستدرك، أن هناك تحديا يتمثل في القدرة على معالجة الأنظمة والقوانين، بما يتماشى مع التطورات المهمة للقطاع المالي المهم للاقتصاد الوطني، فيما يتمثل التحدي الثاني في إنشاء منتجات مالية جديدة تتناسب مع الأفكار الحديثة للأفراد.
وأوضح أنه وفقا للأرقام الرسمية، يمثل الشباب نسبة كبيرة من سكان السعودية، وبالتالي لديهم القدرة المعرفية على الوصول إلى معلومات أكثر عن القطاعات المالية والخدمات المقدمة منها محليا وعالميا، وهو ما سيرفع سقف المنافسة في القطاع لاستقطابهم .
وتابع، أن القدرة المعرفية تعني أن متطلباتهم مختلفة، فوفقا لإحدى الدراسات، فإن الجيل الجديد لا يولي اهتماما كبيرا لامتلاك المساكن مثلما كانت تفعل الأجيال السابقة، بل يركز بشكل أكبر على آلية ونوع نمط الحياة العصري الذي يعيشها، ما يعني أن احتياجات واهتمامات العميل المالية مختلفة عن السابق.