"طلعت مصطفى" المصرية تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع بالساحل الشمالي

"طلعت مصطفى" المصرية تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع بالساحل الشمالي
الحكومة المصرية ستجني تريليون جنيه (21 مليار دولار) ضرائب وإيرادات من المشروع.

تعتزم مجموعة طلعت مصطفى المصرية استثمار 21 مليار دولار في مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي في ​مصر على مساحة 23 مليون متر مربع.

وتوقع الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام طلعت مصطفى، مبيعات بنحو 35 مليار دولار لمشروع ساوث ميد، بحسب "رويترز".

وأشار طلعت مصطفى إلى أن الحكومة المصرية ستجني تريليون جنيه (21 مليار دولار) ضرائب وإيرادات من المشروع.

وقالت المجموعة في إفصاح للبورصة المصرية إن الحجوزات الأولية لشراء وحدات في ساوث ميد بلغت نحو 60 مليار جنيه مصري (1.25 مليار دولار) خلال 12 ساعة قبل تدشين المشروع.


وذكرت المجموعة على موقعها الإلكتروني أن ساوث ميد هو "مشروع عالمي متكامل الخدمات" يحتوي على فيلات ومحال تجارية ومطاعم وملاعب جولف والعديد من المرافق والخدمات الأخرى.


وأُطلقت حملة كبيرة للإعلان عن المشروع في مصر خلال الأسابيع الماضية، وشمل ذلك إعلانا تجاريا ظهر فيه الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون بوصفه أجنبيا ثريا يقنعه آخرون بشراء فيلا في المشروع.

 

وحققت المجموعة، إيرادات بلغت 6.79 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 4.44 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 53%.


وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن مبيعات مشروع ساوث ميد وصلت إلى نحو 60 مليار جنيه منذ أمس.

 

وبلغ إجمالي ربح المجموعة في الربع الأول 3.34 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 111 %، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب 4.14 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 700 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 491%.

 

وكانت مجموعة طلعت مصطفى والشركة الوطنية للإسكان NHC، قد وضعتا حجر أساس مشروع "مدينة بَنان" شمال شرق الرياض.

 

 مشروع بنان سيكون مدينة متكاملة يتم تطويرها على غرار المدن التي قامت مجموعة طلعت مصطفى بتطويرها في مصر، مثل "مدينتي" المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والرحاب ونور.

 

وقال هشام طلعت مصطفى لـ"الاقتصادية"، في وقت سابق، إن المدينة التي توفر أكثر من 27 الف وحدة سكنية بين شقق وفلل وأراضي، تعد الأولى من نوعها التي يقودها القطاع الخاص في السعودية.

 

وكشف عن تسليم أول مرحلة خلال 4 سنوات، لافتا إلى أن المشروع يخاطب مختلف فئات المجتمع، بأنظمة تمويلية تصل إلى 30 سنة.

الأكثر قراءة